بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسیword

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 چکيده1

مقدمه2

فصل اول4

کلیات4

فصل اول: كليات

1- كليات5

1-1- طرح تحقیق5

1-1-1- بیان مسأله5

1- 1- 2- پرسش تحقیق6

1-1-3- فرضیه های تحقیق6

1-1-4- اهداف تحقیق7

1- 1- 5- سوابق تحقیق7

1-1- 6- جنبه نوآوری تحقیق8

1- 1- 7- روش تحقیق9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات9

1- 2- مفاهیم9

1-2-1-تعریف حکم9

1-2-2- نتیجه بحث28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام39

1-3-6- اهمیت حکومت40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت43

1-3-8- دلايل تشكيل حكومت در جامعه اسلامي47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی47

1-3-10- نتیجه بحث49

 فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی51

2-1-1- حکم حکومتی51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی69

2-1-12- نتیجه بحث71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره)73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی94

2-2-13- نتیجه بحث96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع)98

3-2- جريان تاريخى سلب99

3-2-1- متعلِق سلب100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی103

3-4- ماهیت حکم حکومتی103

3-5- احکام حکومتی (ولایی)105

3-5-1-احکام اداری سازمانی105

3-5-2- احکام اجتماعی106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی108

3-5-3- احکام اقتصادی110

3-5-4- احکام قضایی116

2-5-5- نتیجه بحث118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها119

2-6-1- پیشینه تاریخی119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر122

2-6-4- جمع بندى130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی137

2-6-8- نتیجه بحث140

نتيجه گيري141

پیشنهادات143

فهرست منابع144

 چكيده

 امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

مقدمه

 از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می‌شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که در جهت به کمال رسیدن انسان با استفاده از احکام الهی تلاش می‌کنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین کننده سعادت بشری است، اعتقاد صحیح توحیدی را زیر بنای تشکیل جامعه سعادت مند می‌داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

هر آنچه به لحاظ عقلي و عرفي در حيطه وظايف حكومت و اداره امور عرفي جامعه و روابط عرفي ميان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حيطه حكم حكومتي خواهد بود. حكم حكومتي به اين مفهوم كه به نظر مي‏رسد دقيق‏ترين تعريف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داري است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتي، احكامي متعارف و معمول براي تأسيس و تدبير نظامات و امور اجتماعي است و اساسا برخاسته از اختيارات حكومت‏ها براي ايفاي مسئوليت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعيين و تشخيص مصاديق مصالح جامعه نيز در هر زمان عموما با عقل جمعي انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگي خويش را تشخيص مي‏دهند.

حتي پاره‏اي از احكام اوليه نيز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندي شده‏اند، حكم حكومتي محسوب مي‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

 فصل اول

کلیات

1- كليات

 1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

 در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می‌شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی دارای دو معنای مختلف است:

الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می‌شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام مجری احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص 18 و 75 ). مراد از حکم حکومتی در این تحقیق همین برداشت دوم است که به شکل زیر بیان می‌شود : « حکم حکومتی، عبارت است از دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند». ( کلانتری، 1378، 109 )

از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی است». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور ،2/174 ). باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می‌کند و حتی می‌تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود. (موسوی بجنوردی، 1371، 67 ). در بحث قلمرو و گستره مکانی حکم حکومتی باید گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می‌توان تصور کرد که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی است. (حسینی، 1372، 1/ 319). آنچه که مستفاد مطلب فوق می‌باشد این است که آنچه که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می‌باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می‌داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار است لذا رعایت قواعد بین الملل بر اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء است الزامی است و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می‌شود. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می‌فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است - مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود- از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است». ( امام خمینی، 1373، ولایت فقیه، 52). بنابراین برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه حاکم شرع (ولی فقیه) می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، 1367، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16).

1- 1- 2- پرسش تحقیق

 حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

 1-1-3- فرضیه های تحقیق

 1. دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع است.

2. حکم حکومتی توسط ولی فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می‌باشد صادر می‌گردد .

3. حکم حکومتی شامل حکم اولیه می‌شود.

4. فقه سیاسی با حکم حکومتی رابطه ی معناداری دارد.

5. در بحث تزاحم حکم حکومتی با حکم اولیه، حکم حکومتی اولویت دارد.

 1-1-4- اهداف تحقیق

 1- بررسی واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی .

2- بررسی جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی .

3- بررسی گستره حکم حکومتی .

4- بررسی مفهوم فقه سیاسی و حکم حکومتی.

5- بررسی تزاحم حکم حکومتی با احکام اولیه از چه جایگاهی برخوردار است.

 1- 1- 5- سوابق تحقیق

 حکم حکومتی در فقه سیاسی از همان ابتدای اسلام در دوره ی تشریع که همزمان است با بعثت پیامبر ( ص ) تا عصر ائمه اطهار علیهم السلام شکل گرفته است .«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(سوره نساء ،59). این آیه بیان می‌کند که فرمانبرداری از حاکم مشروع و قانونی الزامی است. در اعصار اولیه فقه سیاسی تحت عنوان فقه عمومی بوده است. نامه امیر مومنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر که حاکم مصر، نخستین متن اسلامی در فقه سیاسی و امور مربوط به حکومت داری می‌باشد و این دستور العمل حکومتی ایده های راه گشایی را در زمینه تفکر سیاسی و حکومت داری بنیان نهاده است. (علوی، بی تا، 125) بحث حکم حکومتی در فقه سیاسی بعداً در عصر غیبت معصوم (ع) از جایگاه ویژه ای در میان متفکران از فقهای شیعه برخوردار بوده است. هر چند که فقهای بزرگوار در طول این دوره به دلیل بسته بودن دستشان در امر حکومت، نتوانستند حکم حکومتی در فقه سیاسی را که برای تنظیم امور داخلی و خارجی حکومت است را به کار ببرند؛ ولی این امر بطور مطلق نبوده است که علماء بطور مطلق امر حکومت و اجتماع را ترک کرده باشند و دلیل این ادعا تحریم گرفتن شناسنامه از سوی مرحوم آیه الله آقامیرزا صادق آقا تبریزی است. (حیدری 1374، 3/ 27) از طرف دیگر به دلیل عدم اعتقاد علمای شیعه به حکومت های معاصر خود و غیر مشروع دانستن آنان همیشه تحت فشار و تعقیب و حتی قتل بوده اند، بعنوان مثال، شهید اول محمد بن جمال الدین مکی عاملی کتاب لمعه دمشقیه خود را در زندان تألیف کرد و درست به همین دلیل بود که علمای شیعی مجبور بودند تا مباحث سیاسی و مسائل مربوط به اداره حکومت را در ضمن ابواب فقه بیان کنند تا سوء ظن حاکمان نسبت به آنها ایجاد نشود. ( شکوری،1377 ق، 1 / 32 ) در مرحله تدوین فقه سیاسی، مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی مانند جهاد، انفال، حسبه، ولایت، قضا، حدود، دیات مطرح می‌گردید، برای نمونه در کتاب المبسوط شیخ طوسی (ره ) تحت عنوان، کتاب جهاد و « سیره الامام علیه السلام» مبحث فقه سیاسی عنوان شده است. ( طوسی، 1378ق، 1/3 ) در کتاب جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی ( ره ) حکم حکومتی در فقه سیاسی به مبحث جهاد اختصاص داده شده است. ( نجفی، 1981م.40 /119) پس از یک دوره رکود در فقه شیعه، فقه اجتهادی توسط مرحوم محمدباقر معروف به وحید بهبهانی احیاء و تحولی در فقه سیاسی در عرصه حکومت و حاکمیت به وجود آمد و مباحث فقه سیاسی را بر محور و اصل ولایت فقیه طرح نمودند. آثار و اندیشه های بلند این فقیه بزرگ تا زمان معاصر امتداد دارد. ( جعفریان، 1380، 62) لذا باید گفت که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حاکمیت در فقه سیاسی از سوی فقهای پیشین، اگر چه در طول مباحث فقهی به آن پرداخته می‌شده است، نه به دلیل بی اهمیتی این بحث در اسلام است و نه به دلیل بی اعتنایی فقها به آن است، بلکه بدلیل در اقلیت بودن تشیع و جو خفقان حکومت های ضد شیعه وقت بوده است. دلیل این ادعا طرح مسئله حکومت و تمامی مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز زمان با تشکیل نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی است. ( امام خمینی، 1378، ولایت فقیه، 16)

به نظر رسد موضوع و جایگاه نقش حکم حکومتی همواره مورد توجه فقها و صاحب نظران امامیه بوده است؛ اما نکته مهمی که در این میان جلب توجه می‌کند این است که موضوع جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی کمتر به صورت مستقل، مبسوط، مفصل و تحلیلی در قالب یک تحقیق دانشگاهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و عموماً به صورت پراکنده و در میان سایر مطالب مربوط به حاکمیت وارد شده است .

 1-1- 6- جنبه نوآوری تحقیق

 فقه سیاسی موضوع جدیدی است که درادبیات فقهی ماواردشده است وبررسی حکم حکومتی ازمنظرفقه سیاسی موضوع جدیدی می‌باشد

 1- 1- 7- روش تحقیق

 با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می‌باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده و از روشهای استد لال و تحلیل منتقی استفاده می‌گردد، بدین صورت که به تشریع و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلالها به تبیین آنها می‌پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می‌گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می‌شود.

 1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات

 با توجه به جدید بودن مبحث فقه سیاسی و کمبود منابع صریح و مرجع درخصوص منابع فقهی، برای تهیه منابع مورد نظر سفرهایی به شهر مقدس مشهد و قم و شیراز انجام شده و درخصوص تهیه منبع سختیهایی را متحمل شدم.

 1- 2- مفاهیم

1-2-1-تعریف حکم

1-2-1-1- معنای لغوی

 پر واضح است بحث و کنکاشی از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زیربنایی مطالب آینده به شمار می‌آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می‌رود و پیش از هر بحثی باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. از این رو اشاره ای هر چند اجمالی به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسی و عربی برای واژه حکم معناهای چندی بیان کرده اند، از جمله: زبیدی در تاج العروس حکم را به معنای قضاوت بیان نموده است:

الحکم بالضم القضاء فی الشیء بانه کذا او لیس کذا.(رحمانی، بی تا، 28،.(20

تعریف دیگر حکم این است که: در لغت به معنای دستور و امرآمربیان شده است. (محقق داماد ،1383،19-20). حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است.)شمس، 1387، 2/ .(201در قرآن کریم در مورد معنای حکم بیان شده که حکم: منع برای اصلاح، قضاوت است.

«انَّ الله قدحکم بین العباد»(غافر/48)خداوند میان بندگان حکم فرموده است.

خداوند بین بندگانش به عدالت حکم نموده است که از این معنانتیجه گرفته می‌شود که حکم یک نوع قضاوت و داوری است که یک نوع منع از فساد و برای اصلاح است.

یکی از تعاریف نسبتاً کامل در مورد حکم، تعریف ابن حاجب است که این گونه بیان شده است. خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، اَوِالوضعِ. (فیض، 1385،114)خطاب خداوند که به شکل اقتضاء، مباح یا وضعی به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد.

 1-2-1-2- حکم در اصطلاح

 حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی)و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. (محقق داماد ،1383،19-20)

در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رایی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد.)شمس، 1387، 2/(201. درکلمات فقها برای حکم در معنای خطاب شرع دارای تعاریف گوناگونی به شرح زیر می‌باشد.

1- خطاب شرع که به اقتضایا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. (جمعی از پژوهشگران،1421،3/198).

منظور از اقتضا وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و منظور از تخییر، اباحه است.

2-خطاب خداوند که به اقتضایا تخییر یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است.

(جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198).

منظوراز وضع، احکام وضعی ازقبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است.

3-تشریع صادرشده ازجانب خداوندتبارک که برای ساماندهی و نظم بخشیدن به زندگی بشر می‌باشد، براساس این تعریف، خطاب وسلیه ابراز حکم است نه خود حکم.

(جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198).

4-تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی. (جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198).

حکم: خطاب شرع، رای صادر شده از طرف قاضی در جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا می‌باشد. حکم شرعی به دستوراتی گفته می‌شودکه ازطرف خداوند برای زندگی مادی یا معنوی بشر، صادرگردیده است. ( مکارم،1427،دایرة المعارف فقه مقارن،215).

  1-2-1-3- تقسیمات حکم

 مواردی که مفاد حکم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا می‌کند و لذا تبیین دقیق حکم ضروری به نظر می‌رسد.( محقق داماد ،1383،19-20)

قبل از بیان هر گونه تقسیم بندی در این زمینه باید به تعریف نسبتاً کامل ابن حاجب در تعریف حکم توجه کرد که این گونه بیان شده است.

خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، َوِالوضعِ.(فیض،1385،114)

باتوجه به این تعریف حکم بردو قسم است:

1.حکم تکلیفی. 2.حکم وضعی.

حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال انسان مکلف تعلق می‌گیرد و رفتار انسان را درجوانب مختلف زندگی، تصحیح و توجیه می‌کند.(همان)

حکم وضعی مورد مشخص و معینی را قانونگذاری می‌کند که به طور غیرمستقیم، بر رفتار و اعمال انسان تاثیر می‌گذارد از قبیل احکامی که ملکیت را نظم و انضباط می‌بخشد. (همان)

لذا از ویژگیهای که مبین ماهیت و حقیقت حکم می‌باشد عبارتند از:

1.عدم قابلیت اسقاط حکم از ناحیه اشخاص.

2. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری وارادی.

3. عدم امکان تعهد به سلب آن.

یکی از عمده ترین تقسیمات مربوط به حکم این است که حکم به احکام اولیه، ثانویه و حکم حکومتی تقسیم گردیده است.

1-حکم اولی: احکامی هستندکه برموضوعات معینی قرار داده شده اند، قطع نظر از عوارض و حالات ثانوی که برآن موضوع عارض می‌گردد. مانند وجوب نماز و روزه و حج.

(مکارم،1427،دایرةالمعارف فقه مقارن،215).

2-حکم ثانوی: احکامی هستند که به جهت عارض شدن بعضی از حالات خاص، وضع می‌شوند مانند عسر وحرج و تقیّه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد، در این گونه موارد احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تاثیر قرارمی دهد و به حکم دیگری تبدیل می‌کند. (همان)

در شرع احکام و قوانینی وجود دارد که نقش حق و تو را دارا هستند. این سری از قوانین، حق احکام اولیه را نفی می‌کنند و حکم جدیدی را به وجود می‌آورند. مانند قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و... بنابراین احکام جدیدی صادر می‌شود که منبع صادرکننده حاکم درجامعه اسلامی است.(لمبتون،1385، ترجمه، محمدمهدی فقیهی،35)

اگرچه احکام ثانویه بخشی از شریعت است.امّا،اندیشه انسانی برای تشخیص و کارشناسی موضوع احکام، راهی ژرف وگسترده دارد. بنابراین در تشخیص موضوعات احکام و بازشناسی تطبیق احکام ثانویه، راه قانون گذاری مفتوح است.(همان)

امام خمینی(ره)در بحث احکام ثانویه به شیوه‌ای گسترده و روشن تئوری مورد بحث را تبیین وتشریح کرده اند و اختیارات حکومت فقیه را در برگیرنده خارج از حوزه مباحات دانسته اند و مصالح نوعیه رامقتضی تصمیم گیری حکومت فقیه به حساب آورده اند. بر این مبنا، حکومت حق خواهد داشت که با رعایت مصالح، بدون دغدغه، قانون تدوین و اجرا نماید. (همان)

آیاتی از قرآن مجید که با بیان علت، دلیل نفی حکم اولیه را بیان می‌کنند، از جمله این آیات است که می‌فرمایند:«فمن اضطَرّغیرَباغٍ ولاعادٍفلااثمَ علیه»بقره/173پس هرکس به خوردن آنها(مردار و خون وگوشت خوک) محتاج شود در صورتیکه به آن تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود.

در این آیه مبارکه به حکم اضطرار،تحریم میته برداشته شده است.

همچنین:«لایتخذَالمومنون الکافرینَ اولیاءمن دون المومنین...الاان تتّقوامنهم تقاة».آل عمران/28

افراد با ایمان نباید کافران را به جای مومنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگراینکه ازآنها تقیّه کنندکه منظور از تقیّه ،استفاده ازآنها درجهت رسیدن به اهداف ضروری است و بنابراین در صورت وجود این منظور برای رسیدن به هدف لازم با آنها پیوند دوستی برقرار کنند.

از لحاظ تعلق گرفتن حکم به فعل مکلف به طورمستقیم یا غیرمستقیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می‌شود؛ و به لحاظ حکم برای چیزی به عنوان اوّلی یاثانوی به حکم واقعی اولی وحکم واقعی ثانوی گفته می‌شود، چنانچه حکم ،ازادله قطعی یا ظنی بدست آید حکم واقعی و ظاهری نام می‌گیرد؛ و به جهت صدور آن به مولویت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوی و حکم ارشادی و به لحاظ صدورآن ابتدا از نزد شارع بدون داشتن پیشینه ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از جانب شارع به جهت امضای بنای عقلا وعرف به حکم تاسیسی و حکم امضایی تقسیم شده است. (جمعی از پژوهشگران،1421،3/198).

-2-1-4- مصلحت

مصلحت مصدر و در لغت به معنای صلاح دیدن است. همچنین مصلحت می‌تواند به عنوان اسم به کار رود که در این صورت دلالت بر یکی از مصالح دارد. در المنجد این واژه این چنین معنی شده است: «عبارتست از اعمالی که انسان را به منفعت خود و قومش می‌رساند. وقتی گفته می‌شود او از اهل مفاسد است نه مصالح یعنی او اعمالی را انجام می‌دهد که آدمی را به فساد می‌رساند و نه به صلاح».(المنجد فی اللغه و الا علا م،۱۹۸۶م،۴۳۲).شهید اول در قواعد فقه در مورد مصلحت می‌نویسد: «شریعت مبتنی بر صلا ح است» و از سیره عملی و نظری پیامبر اسلام(ص) مویدات بسیاری برای تایید و اهمیت آن بیان می‌کند.(افتخاری، ۱۳۸۴، ۱۲).

1-2-1-4-1- مصلحت و تفاوت آن با ضرورت

مصلحت در لغت به معنای منفعت و سود می‌باشد و همیشه در مقابل مفسده به کاربرده می‌شود.«محمد سلام مذکور»در تعریف مصحلت می‌نویسد«مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود.» (ساور سفلی،1384،67)

مصلحت به معنی مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می‌توان گفت که هر امر ضروری مصلحت است، امّا هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست، الّا آن که بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی دارای اولویت تعیینی است وگاهی نیز دارای اولویت تفضیلی می‌باشد. در آن جا که اولویت تعیینی است،مصلحت همان ضرورت است. اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست؛ یعنی مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شیء است و مصلحت غیرتام، مستلزم استحباب آن می‌باشد .به هر شکل؛ آن چه که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد. ( جوادی آملی ،1389،ولایت فقیه، 465).

1-2-1-5-حکم حکومتی

حکم حکومتی دستوراتی است که زمامدار جامع مسلمین با در نظر گرفتن قواعد و قوانین اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن مصلحت در شرایط زمانی و مکانی خاصی صادر می‌نماید که اطاعت و پیروی رابرای همه آحاد جامعه اسلامی واجب و ضروری می‌نماید و مادامی که آن شرایط پا برجا باشند حکم صادره همچنان به قوت خود باقی است

احکام حکومتی به معنای احکام سرپرستی جامعه است.( اسلامی،1387، 232).

صدر در تعریف احکام حکومتی می‌گوید: تصمیماتی هستند که ولّی امر در سایه‌ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد. (صدر،بی تا ،721). امام خمینی(ره) در تعریف حکم حکومتی می‌فرمايد: «منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه‌ي الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی مي‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسده‌ي ملزمه‌ای که تشخیص مي‌دهد حکمي را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید».) خميني، روح‌الله، صحيفه‌ي نور، 1370، 20/0(1370

بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره‌ي نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر مي‌گردد.( صرامی، 1380، 46). احکام حکومتی، تصمیماتی است که حاکم، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در می‌آورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و درثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می‌توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست؛ قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می‌باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود.( طباطبایی، بی تا، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ۸۳- ۸۵).

در تعریفی دیگر حکم حکومتی عبارت است ازیک سلسله از احکامی که لازمه ولایت گسترده ولی امر برمسلمین است، به جهات مختلفی که بر او تصور دارد. (اسلامی، 1387، 41).

احکام حکومتی و مقررات صادره قابل تغییر می‌باشد که به عنوان «اختیارات والی »نامگذاری گردیده اند. (اسلامی، 1387، 76). بنابراین طبق این توصیف و تعریف، احکام حکومتی، مقررات لازم الاجرا و معتبری است که «ولی امر» مسلمین طبق مصلحت وقت وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. در این بیان، هم به «وضع » و تصویب مقررات اشاره شده است و هم به «اجرای » آنها، و هر دو در قلمرو حکم حکومتی قرارگرفته اند. نتیجه این که قانونگذاری و اجرای قوانین از جمله موضوعات حکم حکومتی است. یکی دیگر ازتعاریف حکم حکومتی این گونه می‌باشد: «حکم حکومتی (ولایی)، حکمی جزئی از ناحیه حاکم است که از راه تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزئی آنها به دست می‌آید».(مکارم،1413ق، 1/537،536).

برخي در تعريف حكم حكومتي چنين گفته‌اند: «حكم حكومتي، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانين و مقررات كلي و شرعي كه با توجه به مصلحت‌هاي كلي جامعه اسلامي، توسط رهبري جامعه، طبق اختياراتي كه شريعت به او نهاده است، صادر مي‌شود».( نوايي، 1381،135).

«احکام حکومتی عبارت است از فرمان‌ها و دستورالعمل‌های جزئی وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری - که از جانب خداوند متعال یا معصومان علیهم السلام )بنابردیدگاه های معاصر درباره ولایت فقیه) به وی تفویض گردیده است - و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌‌‌کند».( صرامی، 1380،47).

حکم حکومتی حکم صادره از ولی امر مسلمین که عبارت است است از امر و نهیی که امام(ع) یا نائب امام به عنوان ولی امر مسلمین صادر می‌کند. (جمعی از پژوهشگران، 1421،3/362).

در تعریفی دیگر از فقهای شیعه حکم حکومتی این چنین بیان شده است: صدور فرمان و دستوراتی از طرف رهبری جامعه كه ولی فقیه جامع الشرائط نائب امام غایب، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی که ملاك اصلی در صدور حكم حكومتی مصلحت جامعه است یعنی هر وقت ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل می‌كند. هر چند فقها بخصوص متقدمین ابواب مستقلی را در باب حكم حكومتی نگشوده بودند؛ اما اهتمام آن بزرگواران به این مقوله را می‌توان در بحثهای جهاد، انفال، اراضی موات، قضاء، وقف، حدود، قصاص و دیات متوجه شده است و صرف اعتقاد به نیابت فقیه جامع شرائط از جانب امام زمان و واجب الاتباع بودن فرامین او، خود دال بر جایگاه مهم این عنصر مهم (حكم حكومتی) در فقه شیعی است با توجه به مطالب ذكر شده، بدرستی می‌توان دریافت كه صدور حكم حكومتی از جمله اختیارات ولی فقیه جامع الشرائطی است كه زمام امور در جامعه اسلامی را دارا می‌باشد ( نصری، 1387، 241). حکم حکومتی یا حکم ولایی،احکامی اجرایی هستند که توسط رهبر مشروع جامعه اسلامی براساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و نظام اسلامی صادر می‌شود، مانند دستور مربوط به انفال که از طرف حاکم جامعه اسلامی صادر می‌شود.(منتظری، مترجم صلواتی، محمود و شکوری، ابوالفضل، 1409،8/384). نام دیگر حکم حکومتی حکم موسمی است (منتظری، رساله استفتاءات، 1431،2/258). نتیجه این است که همان گونه که از نام حکم موسمی پیداست این حکم بنا به شرایط و مصالحی صادر گردیده است که تا زمانی که که آن شرایط و ضوابط وجود دارد آن حکم دارای اعتبار است. حکم حکومتی دستورات خاصی می‌باشند که حاکم جامعه اسلامی برای اجرای احکام اولیه و احکام ثانویه وضع می‌کند مانند تشکیلات ارتش و مقررات مربوط به گذرنامه و مانند این امثال که همه آنها برای برقراری نظم در جامعه که وجوب آن از احکام اولیه اسلام است و توسط حکومت اسلامی و زیر نظر حاکم اسلامی که در دوران غیبت ولی فقیه است وضع می‌شود. (مکارم،1427،215). بنابراین حکم حکومتی دستوراتی هستند که نسبت به مشمولین لازم الاجراست و این عمل به دلیل صدور آن از منبع مشروع و قانونی بدست می‌آید.

1-2-1-6- حاکمیت

از آنجا که نهاد حاکمیت در راس جامعه اسلامی قرار دارد بیانگر اهمیت ویژه و تأثیرگذاری آن برتمامی سطوح جامعه و امورداخلی و بین الملل است و قطعاً باید از شرایط و صلاحیت لازم برخوردار باشد. واژه ی حاکمیت، برقدرت برتر و بالایی دلالت می‌کند که در جامعه هیچ قدرت قانونی دیگری که از آن برتر باشد، وجود ندارد. ( عمیدزنجانی، 1421ه ق ،1/74).

در اندیشه امام خمینی(ره)،حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است«پس حاکم اسلامی باید دو صفت داشته باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن دو حکومت قانونی معقول نیست. یکی از آن صفات علم به قانون[دانش فقه]و دیگری عدالت است. (فیرحی، 1389،244)

بر اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه حاکم در جامعه اسلامی می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد. (خمینی، 1367، شئون واختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16)

1-2-1-6-1- حاکمیت مشروع

هرگروه و مجموعه ای ممکن است به نوعی اعمال قدرت و حاکمیت کنند لذا حاکمیتی که دارای مشروعیت باشد قابلیت پذیرش عمومی را ایجاد می‌کند. مفهوم مشروعیت در اینجا به معنای باور عمومی اعضای یک جامعه می‌باشد مبنی بر اینکه قدرت دولت برای وضع و اجرای قوانین، قدرتی حق است و مستوجب فرمان برداری می‌باشد. بدین گونه که دولت عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش و به این معنا واجد حاکمیت است (فیرحی ،1389،11).

به طورخلاصه، مقصود از مشروعیت حاکمیت در اینجا دوچیزاست :

نخست این که دولت در درون خود رقیبی ندارد و بر همه گروهها مسلط است، به نحوی که این تسلط مصلحت آمیز است.

ثانیاَ از دیدگاه خارجی و بین الملل، دولتهای دیگرآن را دولتی مجزا و مستقل می‌دانند.

1-2-1-6-1- حاکم شرع

حاکم شرع کسی است که مسئولیت سرپرستی و سامان دادن امور مربوط به جامعه مسلمین را با بهره گیری از دستورات الهی بر عهده دارد.

حاکم جامعه اسلامی که امام نامیده می‌شود موظف است از بیضه اسلام حفاظت و پاسداری کند تا دشمنان را از حریم مملکت اسلامی براند و حدود شرعی را جاری کند تا محارم حضرت حق - سبحانه و تعالی - محفوظ و محروم بماند و دین خد ارا پاسداری کند و در همه کارها نظارت و تفحص کند تا مسلمانان بتوانند با آسودگی زندگی کنند. (لمبتون، مترجم، محمدمهدی، فقیهی،1385،454). امام خمینی(ره) درکتاب البیع و نیز رساله مشهور حکومت اسلامی تنها شرط حاکمیت فقیه بر جامعه اسلامی را اجتهاد و فقاهت بیان می‌کند و رهبری در دوران غیبت را بی هیچ ترجیحی روی عنوان « فقیه عادل» یا «عالم ِعادل» می‌برد. هرچند که در باب تشخیص مرجع تقلید فتوابیان می‌کند که بنای عقلا برقول افضل است. (فیرحی، 1389،245).

حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلّی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس، اندیشة حاکمِ جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است (امام‌خمینی،1378، شؤون و اختیارات ولی فقیه، 44).

حاکم شرع کسی است که منصوب از طرف خداوند است و این نصب یابه طور مستقیم و یا با واسطه می‌باشد.(جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198). بنابراین حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گفته می‌شودکه از جانب خداوند برای ایجاد نظم و ساماندهی اموربندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند منصوب شده باشد؛ خواه این نصب به طور مستقیم باشد همانند پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و یا با واسطه باشد مانند امامان معصوم(ع)که توسط پیامبر(ص) به امامت منصوب شده اند و یا این نصب از طریق واسطه واسطه انجام شده باشد، مانند نائب خاص یا نائب عام که توسط امام معصوع(ع) به نصب خاص یا عام منصوب شده است. (جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198). مقصود از نائب عام منصوب ازطرف امام معصوم(ع)فقیه جامع الشرایط است که با توجه به صلاحیت زمامدار جامعه اسلامی است.

1-2-1-6-3- اوصاف و شرایط حاکم

نظام اسلامی در فرایند نظارت درونی، سعی برآن داشته است که با در نظرگرفتن اوصافی خاص برای حاکم، وی را از انجام هر عملی که فاسد است باز داشته و به همین تناسب جامعه را به سمت مطلوب هدایت می‌کند. از آن جا که مقوله نظارت درونی، امری باطنی و درونی بوده و قابلیت تعیین ندارد، باید به صورت ضابطه مند درآمده و در مرحله عمل به اجرا در بیاید، از این رو شارع، درآغاز، اوصافی خاص را برای حاکم فرض کرده است.به این صورت که حاکم جز درصورت واجد بودن آن شرایط و اوصاف، صلاحیت حکم رانی بر جامعه اسلامی را نخواهد داشت و در صورت به دست گرفتن حاکمیت سیاسی جامعه مسلمین، حاکم جائر و نامشروع خوانده خواهد شد که این مورد در فرهنگ فقه سیاسی شیعه به عنوان طاغوت تعبیر می-گردد.(ایزدهی،1387 ،61).

امام خمینی( ره) در توصیف شرایط حاکم می‌گوید:

مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به سود مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد. (فیرحی،1389،247). اوصاف مذکور نه تنها شرط حدوث ولایت سیاسی در جامعه می‌باشد، بلکه شرط بقای آن هم محسوب می‌شود. بدین معناکه حاکمی که با شرایط خاص، صلاحیت ولایت بر امت را به دست آورد در صورت از دست دادن این اوصاف، ازحق ادامه ولایت محروم شده و اگر نگوئیم از مصادیق طاغوت است، لااقل دیگر حائز مشروعیت در تصدی حاکمیت سیاسی نخواهد بود. (ایزدهی،1387،62).

از ممیزهای حاکمیت اسلامی این است که رئیس و رهبر باید دارای شرایطی باشند که به طور کلی شرایط رهبری در حکومت اسلامی عبارتند از:

1.علم به قوانین اسلام وکمال اعتقادی واخلاقی:

این شرایط ضروری برای رهبری ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است که پس از شرایط عامه (عقل و تدبیر)شرایط اساسی وجود دارد:

1.1. از آنجا که حکومت اسلامی حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم و ضروری است کما اینکه هر فردی در هرشغلی باید علم به ضروریات آن شغل داشته باشد.

2.1. حاکم باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، چرا که اگر زمامدار عادل نباشد در اجرای قانون عادلانه رفتار نخواهد کرد. (خمینی،1423، ولایت فقیه ،58-61).

2.قدرت تشخیص مصلحت: از آنجا که در حکومت اسلامی همیشه باب اجتهاد باز است و طبیعت نظام اسلامی و انقلاب اقتضا می‌کندکه نظرات فقهی-اجتهادی در زمینه های مختلف به شکل آزاد عرضه می‌گردد، که در این مورد نکته مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمین برنامه ریزی کند بنابراین فردی که در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نباشد، نمی تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد (خمینی، صحیفه نور،1385 ،21/129).

3.کفایت اجتهاد و عدم ضرورت مرجعیت: نظام اسلامی بدون سرپرست نمی تواند نقش هدایت جامعه را داشته باشد، لاجرم باید باید در زمان غیبت معصوم(ع) فردی که صلاحیت این مهم را داشته باشد بر جامعه حاکمیت کند و از وظایف ایشان دفاع ازحیثیت اسلامی مردم و جامعه اسلامی در جهان سیاست و نیرنگ است. این فرد از طریق مجلس خبرگان رهبری که منتخب مردم است به عنوان رهبر برگزیده می‌شود که به صورت قهری مورد قبول مردم است. در این صورت، ایشان ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است. (خمینی، صحیفه نور،1385 ،21/129).

4.مردمی بودن: حاکم جامع اسلامی سطح زندگی اش مانند مردم جامعه خودش است و به مسائل و مشکلات مردم آگاهی واحاطه دارد. در بحث اجرای عدالت به گونه‌ای است که چنانچه یک نفر از پائین‌ترین افراد جامعه بر ایشان ادعایی داشت و پیش قاضی می‌رفت و در محکمه حاضر می‌شد، قاضی شخص اول مملکت را احضار می‌کرد و ایشان هم در محضر قاضی حاضر می‌شدند. (خمینی، بی تا ،صحیفه نور ،3/84). در نظامهای سیاسی اهل سنت و نظام سیاسی غرب به راهکار نظارت درونی قدرت، باور چندانی ندارند بنابراین، اوصافی را به عنوان پیش فرض حاکمیت حاکم در مرحله آغاز و ادامه، فرض نمی‌دانند.(همان).

1-2-1-6-4- جنبه های حاکمیت

الف .اقتدارداخلی: این اقتدار توسط دولت در قلمرو داخلی یک کشور توسط حاکم جامعه یاهیأت حاکمه اعمال می‌شود.

ب.استقلال خارجی: این استقلال به این معنامی باشد که حاکمیت یک کشور مانع از مداخلات خارجی و دیگر دولتها درکشور و قلمروی داخلی تحت حاکمیت خود می‌‌شود. لذا باید اذعان کرد که هیچ حاکمیت و تشکل سیاسی، بدون اراده برتر که همان قدرت رهبری سیاسی است نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. در تاریخچه تحولات نظریه حاکمیت، منشأ حاکمیت و ریشه های قدرت عالی، در جامعه پشتوانه ی مردمی می‌باشد. البته شرایط تاریخی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی هر جامعه را باید در ایجاد حاکمیت وقدرت عالی حاکم بر جامعه مدنظرقرارداد.

1-2-1-7- حکومت

در معنای سازمانی این واژه دارای تشکیلات ونهادهای سیاسی، مانند قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه می‌باشد، این قوا از عمده‌ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت می‌باشند و دولت از طریق این نهادها، تجلی و در سطح جامعه و بین الملل اعمال حاکمیت می‌کند (عمیدزنجانی، 1421 ،1/73).

تفکر حکومتی در اسلام دارای خصوصیت های ویژه ای است:

در تفکر حکومت اسلامی‌،اسلام دارای تفکر محض در زمینه حکومت نیست؛ زیرا که مکتبهای فکری صرف، تنها در حریم فکر و اندیشه برنامه دارند در حالیکه بخشی در اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان بینی است و بخش دیگری از آن مربوط به امور اخلاقی و تهذیب نفس می‌باشد، در کنار این دو، بخش سومی وجود دارد که به شرح وظایف و دستورهای عملی پرداخته است.(جوادی آملی، 1379،75). با توجه به این که اسلام بحث ارشاد،امر به معروف و نهی ازمنکر، جهاد، دارد حدود و مقررات و قوانین اجتماعی دارد و بنابراین اسلام دارای تشکیلات همه جانبه و حکومت است و فقط به مساله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق نپرداخته است. لذا اگر اسلام به انسان راه را نشان می‌دهد در کنارش از او مسئولیت می‌خواهد و همین که اسلام رسالتش جلوگیری از مکاتب باطل است و تجاوز و طغیان طواغیت را درهم می‌کوبد، چنین امری بدون وجود حکومت و چنین هدفی بدون سیاست هرگز امکان پذیر نیست.(همان منبع)

اسلام از آن جهت که دین الهی است واز آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدالت در جامعه، نیاز به حکومت و دولت دارد، لذا اسلام بدون حکومت و دستگاه اجرایی، قانونی صرف است و با اسلام واقعی و اصیل در تعارض است.(همان،76)

امام خمینی(ره)درباره حکومت می‌فرمایند: حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. (اسلامی،1387، 19) .

1-2-1-8- فقه به چه معنا است؟

 کلمه فقه دراصطلاح قرآن و سنت عبارت است ازعلم وسیع و عمیق به معارف و دستورات اسلامی (مطهری،بی تا، فقه وحقوق،20/65).

راغب اصفهانی در مفردات غرائب القرآن می‌گوید:«الفقهُ هوالتوصلُ الی علم غائب بعلم شاهد». (همان)فقه رسیدن به علوم غایب به وسیله علوم حاضر می‌باشد.

کلمه فقه و تفقّه در قرآن کریم و احادیث بسیار به کار رفته است و آنچه که در همه مفاهیم این کلمه مدنظر است این است که مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمیق و فهم عمیق است و در قرآن کریم به این مورد اشاره گردیده است: فلولانفرَمن کلِّ فرقةٌمنهم طائفةٌ لیتفقّهوافی الدین ولینذِرواقومَهُم اذارجعواالیهم لعلهم یَحذَرُونَ.توبه/122.

پس باید از هر فرقه‌ای نزد رسول خدا باشند تا آن علمی که آموخته اند بقوم خود بیاموزند که شاید قومشان خدا ترس شده و از نافرمانی خداوند حذر کنند.

مضمون آیه شریفه بالا براین معنا دلالت دارد که اگر در هر طایفه‌ای، تعدادی برای بصیرت در دین تلاش کنند تا در میان مردمی که قوم آنها هستند اعلام خطر(آگاهی)کنند. شاید از ناشایستگی ها حذر کنند.

پیامبر اکرم(ص) در مقام فقهای دین فرموده‌اند: مَن حفظ علی اُمتی اربعین حدیثاً بعثُه‌اللهُ فقیهاًعالماً. (مطهری،بی تا،فقه وحقوق،20/64). هرکس چهل حدیث بر امت من حفظ کند خداوند او را فقیه و عالم محشور می‌کند.

مولی متقیان حضرت علی (ع) در مورد جایگاه علمای دین می‌فرمایند:

واعلموا اِنَّ عبادالله المستحفظینَ علمه ُیصونونَ مصونه ویفجِّرون عیونه، یتواصلونَ بالولایةِ و یتلاقونَ بالمحبّةِ و یتساقون بکاسِ رَوَیّةِ و یصدرونَ برَّیةِ. نهج البلاغه/212. بدانیدکه آن دسته از بندگان خدا که علم خدا به آنان سپرده شده، سرِخدا را نگه می‌دارند و چشمه‌های او را جاری می‌سازند(چشمه‌های علم را به روی مردم باز می‌کنند) با یکدیگر روابط دوستی و عواطف محبت آمیزی دارند با گرمی و بشاشت و محبت با یکدیگر ملاقات می‌کنند و یکدیگر را از جام اندوخته-های علمی و فرهنگی خود سیرآب می‌سازند، این یکی از جام اندوخته‌های فکر و نظر خود به آن یکی می‌دهد و آن یکی به این یکی، در نتیجه همه سیرآب و ارضا شده بیرون می‌آیند.

 1-2-1-8-1- فقه سیاسی

مفهوم ویژه‌ای که از فقه سیاسی به عنوان دیدگاهها و ندیشه‌های حکومتی اسلام اختصاص یافته است از دیرباز با عنوانهای همانندالاحکام السلطانیه، مسائل الولایات والولایات و السیاسیات نام-گذاری گردیده است که در این اواخر به نام «فقه سیاسی»نام گرفته است، که همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از یک مفهوم و معنای مشترک و واحد می‌باشد (منتظری، 1409، مبانی فقهی حکومت اسلامی،1/10).

فقه سیاسی را دو نوع می‌توان تعریف کرد‌:

1. فقه سیاسی، کلیه‌ی مباحث سیاسی فقه را شامل می‌شود، مثل خطبه‌های نماز جمعه، دارالاسلام، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و دیگر مباحث و احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد. این تعریف سنتی از فقه سیاسی است (عمید زنجانی، 1421، 2/44).

2. تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از‌: تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد‌، مثلا دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و...، همه در محدوده‌ی فقه سیاسی است. حال اگر فقه سیاسی را به ‌معنای دوم در نظر بگیریم، شامل نظام سیاسی، فلسفه‌ی سیاسی و اندیشه‌ی سیاسی می‌شود، یعنی همه‌ی این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده است(عمید زنجانی،1421، 2/47).

در تعريف فقه سياسي بیان شده است: «فقه سياسي اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي است كه عهده دار تنظيم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلي) و ملل ديگر عالم (روابط خارجي) بر اساس مباني دين اسلام (كه قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاري انسان است) كه آزادي و عدالت را فقط در سايه توحيد عملي مي داند».( شكوري، 1377،50). فقه سياسى كه شامل مسائل مربوط به حسبه و حكومت و سياست خارجى و جهاد و حقوق بين الملل مى‌گردد.(عمیدزنجانى، 1421، 2/47 ). گاه مسائل فقه سیاسی مربوط به اصولی است که بر اساس آن اصول، اندیشه‌ی سیاسی شکل می‌گیرد‌، بنابراين فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد. (عمید زنجانی، 1367، 2/41)

امام خمینی(ره) نیز در تعریف فقه شیعه بیاناتی دارند که عبارتند از:

«حكومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ي عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه‌ي عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است.» (امام خمینی،1381، صحیفه‌نور،21/289). فقه سیاسی به‌ عنوان عرصه‌ای از فقه- که در گستره‌ی زمان با تحولات و تغییرات زیادی روبه‌روست - بیش از عرصه‌های دیگر فقه، نیازمند پاسخ‌های سریع و آسان به مسائل و معضلاتی است که با آن مواجه است و استفاده از قواعد فقهي، می‌تواند بهترین راه برای رسیدن به پاسخ مناسب محسوب شود.( محمدی، 1382،43). در چاپ سنگی کتاب جامع العلوم، درفصل مربوط به سیاسیت بیان شده است که:

«جهان، بوستانی است که آبیار آن دولت است؛ دولت سلطانی است که نگاهبان و حاجب آن شریعت است؛ شریعت سیاستی است که ملک راحفظ می‌کند.» (لمبتون ،1385،مترجم ،محمدمهدی فقیهی ،355) فقه سیاسی اسلام عنوانی می‌باشد که شامل بحثهای فقهی جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حسبه، خراج، فیء، احکام سلطانی، ولایات و بویژه ولایت فقیه می‌شود.

(عمیدزنجانی،1421،1/19). پس باید گفت که فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین الملل و نظایر آن قرار می‌گیرد. (عمیدزنجانی،1421،2/50). فقه حکومتی در معنای فقه سیاسی اسلام بیانگر احکام کلی شرعی برای اداره امور جامعه و نظام حکومت اسلامی است. (اسلامی ،1387، 38)

حکم حکومتی خود بخشی از احکام سیاسی اسلام است بنابراین اصول فقه احکام حکومتی و اصول فقه احکام سیاسی تفاوتی ندارد. (اسلامی ،1387، 41). لذا باید گفت که در فقه، مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حسبه، امامت، خلافت، نصب امرا و قضات، جمع آوری مالیات، و وجوهات شرعیه، مولفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه ها، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تولی و تبرّی، همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یافقه سیاسی گفته می‌شود .به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرمی‌گردد.(ایزدهی،1387،34). در تاریخ اندیشه های اسلامی، تفکر سیاسی در زمینه ضرورت ایجاد حکومت عدل الهی، بر این اندیشه قرآنی متکی است که بندگان صالح خداوند زمین را به ارث خواهند برد.(انبیاء/105). اندیشه سیاسی مبتنی بر نظر ولایت فقیه امام خمینی (ره) بعد از شکل‌گیری ذهنی توسط خبرگان منتخب مردم، در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درآمد، و جمهوری اسلامی را به عنوان نظام مبتنی بر مبانی فقه سیاسی به جهان عرضه کرد.(عمیدزنجانی،1421،1/23). در حکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیه به عنوان عنصر اساسی فقه سیاسی و روح حکومت اسلامی و پایه اصلی تفکر سیاسی شناخته می‌شود. (عمید زنجانی،1421،1/23).

اسلام، در حوزه عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است، تمامی کلیات و جزئیات را بیان فرموده است اما در سایر حوزه ها مانند اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، و...، فقط خطوط کلی را بیان فرموده است و اجتهاد در جزئیات را در این حوزه های مورد نیاز حکومت که در رأس آن فقیه جامع الشرایطی است را به تعقل واگذار نموده است و البته که عقل یکی از دو منبع دین است. ( جوادی آملی ،1389،334).

قوانین مصوب در نظام سیاسی دوگونه است:

1. مطابق و همسان با شریعت. مثل اینکه در قوانین، شرابخوری و.. .ممنوع باشد. در این مورد و موارد مشابه تخلف از قانون، مسلماً ارتکاب گناه و معصیت محسوب می‌شود، زیرا نافرمانی و سرپیچی از دستور شرعی صورت گرفته است. (لمبتون،مترجم محمدمهدی فقیهی ،1385،40).

2. قانون مصوب به صورت عینی در شرع نباشد، بلکه بادید مصلحت گرایانه وضع شده باشد، مانند قوانین راهنمایی و رانندگی. در اندیشه امام خمینی(ره) تخلف از هرگونه قانون (حتی درحدرعایت عبور از چراغ راهنما) معصیت و خلاف شرع می‌باشد.(همان). فقه سیاسی پایه اصلی حقوق سیاسی و عمومی، مقررات مربوط به نظام سیاسی، حدود و اختیارات و وظائف امام امت است و مسائل حقوقی اساسی در اسلام، گاه در سطح بالاتر ازمقوله حقوقی، بصورت جزئی از جهان بینی و عقاید اسلامی مطرح می‌گردد. (عمیدزنجانی،1421،1/23). فقه سیاسی پاسخ گوی سوالات در هر زمانی است و این بدان دلیل است که فقه شیعه پاسخ گوی سوالات سیاسی هر عصری می‌باشد. مثل دیدگاه فقه در مورد انتخابات، نظارت نهادینه بر قدرت سیاسی و... که روش استنباط و متد آن همان فقه سنتی بوده اما سوالات مطرح شده در این حوزه جدید است و به تبع آن پاسخ های جدید می‌طلبد. (ایزدهی،1387،35). فقه سیاسی اسلام‌، مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل غیر مسلمان دنیا براساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصراٌ در سایه توحید، عملی می‌داند. (ایزدهی،1387،35). بنابراین نتیجه می‌گیریم که فقه سیاسی عملاٌدو بخش عمده را در بر می‌گیرد:

1 .اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی وتنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی

.2اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهان اسلام.

بنابراين فقه سياسي بيشترين ميراث فكري خط توحيدي را سرمايه انديشه و تحقيق خود قرار داده و همه تلاش فكري محققان بزرگ عرصه فقه را براي دست يابي به حكومت مطلوب و اصول و مباني آن به كار گرفته است. ( عميد زنجاني،1421، 1 /17) در فقه سياسي منابعي مانند 1. قران 2. سنت 3. اجماع 4. عقل به عنوان ادله كشف قواعد حقوقي و وحي به عنوان منبع اصلي تأسيس و مشروعيت اين قواعد شناخته مي شود.( عميد زنجاني،1383، 1/ 48). با توجه به آنچه آورده شد مي توان گفت كه فقه سياسي عهده دار تنظيم و هدايت روابط سياسي مسلمين با خويشان و نيز ديگر ملل و جوامع غيرمسلمان است. (شكوري،1377،50).

بنابراين فقه سياسي دو بخش اساسي دارد:

1- اصول و قواعد مربوط به سياست داخلي و تنظيم روابط جامعه اسلامي .

2- اصول و قواعد مربوط به سياست خارجي و تنظيم روابط بين الملل و جهان اسلام.

 1-2-1-9- ولایت

 ولایت باکسره واو به معنای یاری کردن و با فتحه واو به معنای سرپرستی است. و همچنین گفته شده که این واژه باکسره واو و با فتحه واو مانند دِلالت و دَلالت است که اولی اسم و دومی مصدر است و حقیقت این کلمه، سرپرستی و عهده دار بودن کاری است (سیداشرفی ،1389،24)

ولایت واژه ای عربی است که که از کلمه ولی گرفته شده است. ولی در زبان عربی، به معنای آمدن چیزی به دنبال چیز دیگر است؛ بدون آن که فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توان و ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. لذا این واژه با هئیت‌های مختلف(به فتح وکسر) در معانیِ«حبّ و دوستی»، «نصرت و یاری»، «متابعت و پیروی»، «سرپرستی» اعمال شده است که وجه اشتراک همه این معانی، قرب معنوی می‌باشد. (جوادی آملی،1379 ،122) مفهوم ولایت در اداره سیاسی جامعه اسلامی وتعیین کردن خط و مشی سیاسی امت و دولت اسلامی ،رهبری سیاسی می‌باشد و جهت دهنده به حرکتهای سیاسی و کنترل کننده شتاب آن لازمه خلیفه ،وارث،امین حاکم وحجت بودن فقیه است واین نوع ولایت ورهبری تعبیری است که امیرالمومنین درمورد امامت ،آن راباکلمه قطب بیان فرمودند. (عمیدزنجانی، 1421، 2/361).

از مجموعه نظراتی که در رابطه با واژه ولایت مطرح شد، نتیجه گرفته می‌شود که این واژه در رابطه با سرپرستی و حکومت است که معنای ریشه این کلمه یعنی نزذیکی در آن لحاظ گردیده است و از همین جهت بر امیر و والی گفته می‌شود که او از طریق امارت و سلطنت، خود را نزدیک به مردم می‌داند و از طریق یاد شده خود را به مردم نزدیک می‌داند و از این طریق با آحاد مردم ارتباط و قرابت پیدا می‌کند. یعنی والی با دستورات خود ادعای دوست داشتن مردم و یاری رساندن آنها را دارد و یا انتظار دارد که او را دوست داشته و یاری نمایند. (سیداشرفی، 1389، 25)

 1-2-1-9-1- ولایت درقرآن

 ولایت در قرآن به معنای سرپرست واداره کننده می‌باشد. (سیداشرفی ،1389،26)

«الله ولی الذین آمنوا یخرجُهم مِن الظلماتِ الی النّور»

خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند،آنها را از تاریکیها به سوی نور ایمان خارج می‌کند.بقره/257

«و مالکم من دون الله مِن ولّیٍ ولانصیر»

شما راجز خدا سرپرست و یاری کننده ای نیست.عنکبوت/24

«ولایستطیعُ ن یُمِلَّ هوفلیُملِل ولیُّهُ بالعدل»

یا اگر نمی تواند مطلب را املا کند پس سرپرست او املا نماید. بقره/282

 1-2-1-9-2- ولایت در کلام معصومین

 واژه ولایت در مباحث مختلف فقهی به معنای مصطلح و عرفی آن، یعنی حاکم، سرپرست و مدیر به کار رفته است اگر چه در موارد مختلف، نحوه کاربرد آن متفاوت است. این واژه در مواردی در قالب ولایت دراحکام انتظامی، سیاسی و مالی اسلام، به معنا مدیریت امور جامعه که همان حکومت و کشورداری است به کاررفته و در مواردی در قالب اداره امور و اموال یتیمان، سفهاء، مجانین و صغار بر فقیه اطلاق گردیده است؛ بنابراین می‌توان گفت که اداره امور نامبرده از شئون حکومت داری است. زیرا از آنجا که اداره امور جامعه و افراد آن به عهده حاکم است، سرپرستی این افراد و امور متعلق به آنها از مصادیق حکومت و حاکم بودن است. (سیداشرفی، 1389، 30)

واژه ولایت در کلام فقهای شیعه به معنای حکومت و تدبیر امور جامعه می‌باشد. ولایت و سرپرستی فقیه جامع الشرایط بر امور صغار و مجانین جامعه به دلیل حق ولایت و سرپرستی ایشان بر خردمندان جامعه می‌باشد همانطور که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)به این دلیل که ولی امر خردمندان جامعه بوده اند نسبت به صغار و مجانین و... نیز ولایت دارند و ولایت فقیه حاکم بر جامعه بر صغار و مجانین در پرتو ولایت ایشان بر خردمندان می‌باشد (سیداشرفی، 1389، 39)

با فحص و جستجو در کلام معصومین(ع)روشن می‌شود که واژه ولایت به معنای صاحبان امر، حاکمان و مانند این موارد آمده است، خصوصاً در بیانات امام علی(ع) در نهج البلاغه 18 بار ولاة جمع والی،15بار ولایت و ولایات 9 بار به کار رفته، که در تمامی این موارد، به معنای امارت و حکومت می‌باشد. (سیداشرفی ،1389،27).

1.در نامه دهم از نهج البلاغه امام علی(ع) این گونه معاویه را مورد خطاب قرار می‌دهد:

«و متی کنتم یا معاویةُ ساسةَ الرَّعیُّةِ و وُلاةَاَمرِاللهِ».

ای معاویه، از کی تدبیرگر مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده ای؟

2.«والله ما کانت لی فی الخلافةِرغبةٌ ولا فی الولایةِ اِربةٌ».( نهج البلاغه ،خطبه 25 ).

به خدا سوگند که مرا در خلافت، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.

3.«عَن فُضیلٍ عن ابی جعفر(ع)قال:بُنی الاسلامُ علی خمسٍ:الصَّلوةِ والزَّکاةِ والصَّومِ والحجِّ والولایةِ ولم یُنادَ بِشَیءٍ مانودی بالولایةِ یومَ الغدیرٍ».

فضیل از قول امام باقر(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: اساس و بنیان اسلام برپنج چیز قرارگرفته است، نماز، زکات، روزه، حج، و ولایت(حکومت) و به هیچ یک از این امور آن گونه که برای ولایت در روز غدیر فریاد زده شده است، فریاد زده نشده است.

 1-2-1-10- ضوابط ومحدودهای حکم حکومتی درفقه شیعه

 1. محدوده و قلمرو حکم حکومتی:

دستوراتی که از سوی فقیه صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است. (امام خمینی،صحیفه نور، 1369، 20/170) .

با بررسی هر یک از این موارد می‌توان به محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف درآن را آشکار نمود: صدور احکام جزئی در زمینه‌ی تنظیم نهاد های اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح ها و برنامه ها و سایر تصمیماتی که در جهت اداره جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ گونه امر الزامی در مورد آنها وجود ندارد،ا گر ولی فقیه حکم کند حکم ایشان نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که - بنا به قول ولایت عامه فقیه یا از باب حسبه-دراختیار فقیه حاکم است.

2. خصوصیت های حکم حکومتی:

1. صدور از حاکم اسلامی: از آن جا که حکم حکومتی توسط حاکم اسلامی انشاء می‌شود، بدون فرض وجود حاکم جامع الشرایط،فرض وجود حکم حکومتی ممکن نیست. (اسلامی ،1387، 69)

2. تغیّر: حکم حکومتی که بر اساس تشخیص مصلحت و به ملاحضه زمان و مکان و تشخیص موضوع صادر می‌شود، و این محدویت زمانی و مکانی از شرایط صدور حکم حکومتی است که در احکام ثابت اسلام نیست.(همان)

3.ابتناء بر مصلحت: ابتناء بر مصلحت به معنای ابتناء بر همان مصلحت اهم است و حاکم در صدور این گونه احکام تزاحم ملاکات راملاحضه می‌کند و برخی را بر برخی ملاکات دیگر ترجیح می‌دهد و در تشخیص این ترجیح به معرفی شرع از ملاکات و ترجیح برخی بر ملاکات دیگر رأی می‌دهد و زمانی که مصداق حکم اهم را یافت، حکم را صادر می‌کند. (همان،70)

4.تعیّن در حوزه اجتماعی: احکام کلی الهی، گاه جنبه شخصی و فردی محض دارند و گاه آثار اجتماعی دارند. ولی از آن جا که احکام حکومتی در فرض وجود حکومتِ مشروع برای حاکم. لزوم انتظام بخشی به امور جامعه است، حاکم در مواردی حکم می‌کند که تاثیر اجتماعی برای آن قابل ملاحضه باشد.(همان)

5.حکم حکومتی در زمره احکام متغیر اسلام است، به لحاظ این که صدور از حاکمِ مشروع، حکم شرعی خوانده می‌شود و به لحاظ نفس حکم نیز حکم شرعی خوانده می‌شود؛ به این دلیل که مشروعیت حکم جدای از مشروعیت منبع صدور حکم نیست، مثلاً تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی درزمان خود و در همان شرایط صدور، حکم شرعی خوانده می‌شد به این دلیل که ادله صدور حکم در همان شرایط وجود داشته است. (همان،72)

 1-2-2- نتیجه بحث

 حکم حکومتی مجموعه دستوراتی است که توسط حاکم جامعه اسلامی در جهت تامین مصالح عمومی با در نظر گرفتن شریعت صادر می‌شود

فقه سیاسی شامل مجموعه قواعدی می‌شود که عهده دار ایجاد نظم داخلی و همچنین تنظیم روابط کشور اسلامی با بین الملل است لذا این قواعد معین در حالت دستوری از جانب حاکم صادر،که حکم حکومتی نامیده می‌شود و واجب الاتباع است.

 1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

1-3-1- بنیان فقه سیاسی

1-3-1-1- شریعت وفقه سیاسی

 قرآن دین را، اسلام (ان الدین عندالله الاسلام.آل عمران/19)دین نزد خدواند اسلام است و اسلام را کاملترین دین توحیدی بیان می‌کند(الیوم اکملتُ لکم دینکم واَتممتُ علیکم نعمتی ورضیتُ لکم الاسلام دیناً).مائده/3.

«امروز دینم را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم».

اسلام دین را به معنای عقیده و عقیده را به زندگی ارتباط داده و از آن شریعت را به وجود آورده است. (عمیدزنجانی،1421،1/21). شریعت در لغت به معنای نهرآبی است که تشنگان به سوی آن می‌روند اما در اصطلاح فقها عبارت است از اوامر و نواهی و ارشاداتی که خداوند تبارک هدف از آن را تربیت انسان و به دنبال آن رسیدن به تکامل بشر را قرار داده است که از طریق وحی انجام شده است. (عمیدزنجانی،1421،1/21). بنابراین از آن جا که اسلام کامل است و تمامی برنامه های سعادت بخش زندگی را دارد باید گفت که بنیان فقه سیاسی نیز از آن نشات گرفته است.

  1-3-1-2- ضمانت اجرا درفقه سیاسی

 تعهد هر انسان مؤمن و مکلف به انجام تکلیف الهی ضمانت اجرا در فقه سیاسی می‌باشد بدین معنا که الزام آور بودن قواعد حقوقی مرتبط با فقه سیاسی حاکمیت اراده تشریعی خداوند است و تعهد فرد و جامعه نسبت به تکالیف الهی در مقام اذعان و عمل از ایمان آنها به حاکمیت الهی نشات می‌گیرد، لذا تمامی امور مرتبط با فقه سیاسی، حتی حقوق سیاسی و حقوق بین الملل از ضمانت اجرا برخورداراست. (عمیدزنجانی،1421،1/61). برای اجرای ضمانت لازم در فقه سیاسی راه هایی وجود داردکه عبارتنداز:

تعیین مسئولیت و پیش بینی‌های لازم جهت کنترل در قانون داری ضمانت اجرایی باشد همانند مجازات هایی که برای تخلفات رئیس جمهور اعمال می‌شود برا ی این که اجرای قانون اساسی و نظم جامعه تامین شود. (عمیدزنجانی،1421،1/62). در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اجبار قوای سه گانه به وظایف قانونی خود از اختیارات ریس جمهور و برای اجبار رئیس جمهور از اختیارات رهبری و برای کنترل مقام رهبری از نهاد مردمی خبرگان رهبری استفاده می‌شود. (عمیدزنجانی،1421،1/62). فقه سیاسی و دولت دراندیشه سیاسی اسلام از مهمترین و بنیادی ترین مباحث است و از زمان پیامبر تاکنون مطرح بوده است.

 1-3-1-3- تحولات فقه سياسي

 به دلیل تغّیرجوامع و نیازهای جدید، همچنین پاسخگو بودن به نیازها، فقه سیاسی هم مورد تحول قرارگرفته است. تحولات فقه سياسي را مي‎توان از دو بعد مورد مطالعه قرار داد:

1-مرحله تکوین: «دورة تكوين و تأسيس فقه سياسي به عصر نزول قرآن و دورة زمامداري پيامبر اسلام - صلّي الله عليه و آله - و سنت آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامي باز مي‎گردد كه در اين دوره خطوط كلي فقه سياسي در زمينة مسائل حكومت، جهاد، تولّي، تبري، صلح، معاهده، ديپلماسي و سياست خارجي و نظائر آن توسط وحي (قرآن) و سنت پيامبر تعيين شد و سپس در خلال احاديث اهل بيت - عليهم السّلام - تشريح و تفريع شد، عملكرد (سنت عملي) پيامبر - صلّي الله عليه و آله - ضمن تأسيس قواعد كلي فقه سياسي، نمونه‎ها و تجربه‎هاي عيني نظريه‎هاي اسلام را نيز ارائه داد و موفقيت پيامبر - صلّي الله عليه و آله - در اجراي احكام تأسيسي اسلام در زمينة مسائل سياسي بطور ضمني حقانيت و صلاحيت و اتقان اين احكام را نيز ثابت نمود» .)عمید زنجاني ،1377، 2 57/).

2-مرحله تدوین: در مورد مرحلة تدوين فقه سياسي بايد بگوئيم مباحث فقه سياسي در كتب فقهي معمولاً در خلال ابوابي همچون جهاد، انفال، حسبه، ولايات، قضاء و احياناً در حدود و ديات مطرح مي‎گرديد براي عنوان نمونه در كتاب انتصار تأليف سيد مرتضي (ره) مباحث فقه سياسي فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل في المحارب» آمده است.( السيد المرتضي،بی تا،231 -235).

 1-3-1-4- تاريخچه فقه سياسي

 1-فقه سياسي نيز مانند فقه عمومي در طول تاريخ اسلام تكوین يافته است (البته بايد توجه داشت كه فقه سياسي غير از فلسفه سياسي اسلام است. در مطالعه تاريخ فقه سياسي و ريشه يابي آن در بستر زمان خواه ناخواه بايد به عصر پيامبر گرامي اسلام(ص) برگرديم. آن حضرت براي هدايت بشر از آموزه هاي وحياني استفاده مي نمود. آيات قرآن به تدريج مسائل اجتماعي، اجراي حدود، مسائل حكومتي و سياسي، مسائل اقتصادي و... را مطرح مي نمود(كه قسمتي از آن فقه سياسي است) در جامعه اسلامي زمان پيامبر(ص) احكام با نظارت خود پيامبر(ص) كه رئيس حكومت بود اجرا مي گرديد. تعيين حكام ايالات، فرستادن سفرا و... اين در حقيقت نخستين مرحله از تاريخ فقه سياسي است.( شكوري، 1377، 40-43).

2- فقه سياسي بعد از حيات پيامبر(ص):بعد از درگذشت پيامبر(ص)، مسلمين ضمن رو در رو شدن با مسائل جديد، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر اين اساس فقه سياسي اسلام تكامل بيشتري پيدا مي كند، منتهي مباحث فقه سياسي در ضمن فقه عمومي مطرح مي شد.( همان، ص 40-43).

 1-3-1-5- تاریخچه فقه سیاسی در زمان معصومین

 عصرپیامبر(ص)وائمه معصومین(ع):

اصول اولیه و ریشه های اصلی فقه سیاسی اسلام، مانند هر مساله دیگر در قرآن مجید و سنت رسول خدا و ائمه معصومین(ع) قراردارد، به این دلیل که همه احکام و دستورات اسلام درعصرنبوت با نزول آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) تدوین و تکوین یافته و در عصرائمه(ع) فقه اسلام در همان مسیر بنیان گذاری شده و برپایه همان اصول و ملاکها تطور یافته است. (منتظری،1409، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری،1/12،13).

نخستین تدوین در تاریخ فقه سیاسی شیعه را می‌توان در میراث گرانبهای امیرالمومنین (ع)یافت به گونه‌ای که با یقین می‌توان گفت که هر جمله‌ای از نهج البلاغه پیامی در زمینه حکومت و مسائل سیاست و مدیریت جامعه می‌باشد و قطعاً برای فقیه در استنباط اصولی فقه سیاسی