فایل کده

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانword بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفر

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:52 | بازدید : 317 | نویسنده : filecompartment | ( )

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانword

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده فارسی	1
مقدمه	2
الف) بیان موضوع	2
ب) سؤالات تحقیق	2
پ) فرضیههای تحقیق	3
ج) اهداف و کاربردها	3
ح) روش تحقیق	3
ی) معرفی پلان	4
بخشنخست: ماهیّت، پیشینهومبانیمعاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم	5
مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم	5
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم	5
بند اول: تعریف لغوی	6
بند دوم: تعریف حقوقی	6
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران	6
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان	7
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه	9
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم	9
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم	11
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سببوعلت جرم	14
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم	18
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران	18
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304	18
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352	18
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361	19
بندچهارم: قانونمجازات اسلامی 1375 - 1370	19
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان	21
فصل دوم: مبانیمجرمیّت معاونت درجرم	22
مبحث اول: مبانی فقهی	22
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم	22
گفتار دوم: ادّلهحرمت اعانت براثم	23
بند اول: کتاب	23
بند دوم: سنت	24
بند سوم: عقل	25
مبحث دوم: مبانی حقوقی	26
گفتار اول: استعاره مجرمیّت	26
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت	27
الف) استعاره مطلق	28
ب) استعاره نسبی	28
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت	29
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر	29
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر	30
ج) تأثیرکیفیّات مخفّفهیا مشدّدهجرم ومباشر	31
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر	34
1- گذشت شاکی خصوصی	32
2- عفو عمومی	35
3- عفو خصوصی	36
4- مرورزمان مجازات	36
5- فوت مباشر	37
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت	38
1- مفهوم استقلال در مجرمیّت	38
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت	39
بخش دوم: پیش شرط ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم	41
مبحث اول: رفتارمجرمانه	41
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر	41
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی	41
بنددوم: ارتکابیافتنرفتار مجرمانهتوسط مباشر	43
1- معاونت در جرم عقیمومحال	43
2- معاونت در شروع به جرم	44
3- معاونت در جرم تام	45
گفتار دوم: رفتار معاون	45
بند اول : ماهیّت رفتار معاون	45
الف) فعلوترک فعل	46
1- فعل	46
2- ترک فعل	46
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون	48
1- دیدگاه حصری بودن	48
2- دیدگاه تمثیلی بودن	48
بند دوم: مصادیق رفتار معاون	49
1- مصادیق عام	49
1-1 - تحریک	49
2-1- ترغیب	53
3-1- تهدید	54
4-1- تطمیع	54
5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ	55
6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم	56
7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم	57
8-1- تسهیل وقوع جرم	58
2- مصادیق خاص	59
1-2- اکراه درقتل	59
2-2- امربه قتل	60
3-2- امساکدرقتل	61
4-2- نظارت و نگهبانی در قتل	62
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم	63
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی	63
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم	63
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم	64
گفتاردوم: تقدّم یا تقارنرفتار معاونو مباشر جرم	66
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن	66
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن	67
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر	67
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر	68
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر	68
فصل دوم: پیش شرط هایذهنیمعاونت در جرم	70
مبحث اول: علم و آگاهی	70
گفتار اول: علم به حکم	70
گفتار دوم: علم به موضوع	70
مبحث دوم: قصد مجرمانه	71
گفتار اول:بررسیدیدگاههایمختلفناظربر قصدمجرمانه	72
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه	72
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه	72
بند سوم: دیدگاه تفصیلی	73
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه	74
2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده	74
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم	75
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد	75
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین	76
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد	77
بند چهارم: زمان تطابق قصد	77
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی	79
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ی آن	79
1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا	80
2- صدق عرفی	80
3- روّیه قضایی	81
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدیو ادّله ی آن	81
1- فقدان وحدت قصد	82
2- تفسیر به نفع متهم	82
3- روّیه قضایی	82
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم	85
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم	85
گفتار اول: ایران	85
گفتار دوم: لبنان	87
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم	88
گفتار اول: مجازات اصلی	88
گفتار دوم: مجازات تکمیلی	89
گفتار سوم: مجازات تبعی	89
مبحث سوم: کیفیّات مخفّفه ومشدّده مجازات معاونت درجرم	90
نتیجهگیری	94
پیشنهادات	96
منابع ومأخذ	97
کتب فارسی	97
مقاله ها و پایان نامه ها	98
تقریرات	99
فرهنگ ها	99
کتب عربی	99
د) پایگاههای اینترنتی	100
چکیده انگلیسی	101

چكيده

معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض بهجرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شدهاست.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاصکه از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفتهازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربهقتل،امساک و دیدهبانی میباشد.

درحقوقكيفريايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نميگردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات ميداند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب ميگردد.

وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عملارتكابيخود،عملارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاصجرم آگاهي داشته واعمالخويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد. درحقوقايران برخلاف لبنان معاونت درجرايمغيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط آنکه نتیجه حاصله عرفاً قابل پیش بینی باشد، معاونت در جرایم غیرعمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بینمجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپساز ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمیکند اما در حقوق لبنان اخفـایاشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق قبلی باشد معاونت در جرم محسوب میشود. در حقوق ايران مجازات معاون حداقلمجازات مباشرجرم است.قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی را همچون شریک در جرم که مجازاتی برابر فاعل دارد، مقرر نموده و مجازات معاونین عادی به مانند حقوق ایران حداقل مجازات آن جرمتعییننموده است.

كليدواژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاریدرجرم، تحریک بهارتکاب جرم، تهیه مقدماتارتکابجرم، تسهیلجرم، تشویق بهارتکاب جرم

مقدمه

الف) بيان موضوع

يكي از علل اختلال امور نابساماني اجتماعي و كاهش ميزان امنيت در جامعه، مساله بزهكاري و مجرميت است.جرم هميشه نتيجهي اراده فعل شخص واحدي نيست بلكه دراثر همكاري و اشتر اك مساعي عدهاي ازاشخاص به منصه ظهورميرسد. اين افراد مباشرمعاون يا شريك يك جرم هستند. بديهي است اشتراك مساعي واجتماعي افراد ضمن اينكه بر ميزان قدرت افراد ميافزايد در عين حال نمايانگر يك خطر اجتماعي بارزي است كه قانونگذار با تدوين قوانين و مقررات درصدد مقابله وپيشگيري از وقوع اين تشريك مساعي و همكاري مجرمانه مي پردازد. درعصرحاضر به اقتضاي ترقي جامعه بشري، پيشرفت شگرفي علمي وصنعتي وسرعت وسهولت وسايل ارتباط داخلي وخارجي، جرايمي به ظهور رسيده كه نقش اصلي و اساسي ارتكاب آن را كساني ايفاء ميكنند كه خود صحنهي جرم و محل ار تكاب تا حدود زيادي دور ميباشند.

بنابراين تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه سازندگي واعتلاء و پيشرفت جوامع بشري را تسهيل ميكند، اگردراختلال نظام اجتماعي صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهي ميافزايد بنابراين شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زيادي مواجه ميسازد كه كيفيت مبارزه با آن و اتخاذ تدابير لازم در قبال اين بلاي اجتماعي درخور بحث و انديشه و تفكر و تحقيق است.

در زمان معاصر ديگر كمتر مشاهده مي شود كه مجري به تنهايي به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از يك طرف براي سهولت تبهكاري و از ديگر سو براي فرار از كيفر اعمال ارتكابي خود گرد هم جمع شده و با تقسيم كار بار مسئوليت انفرادي را كاهش ميدهند تا از اين طريق مسئوليت را متوجه عده بيشتري گردانند و مقامات قضايي و انتظامي را در امر تفتيش جرم و تعقيب دستگيري و محاكمه مجرمين گمراه سازند.

بدين لحاظ لازم است با شناخت زمينه ها، انواع ابعاد و نتايج همكاري مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابيري جهت پيشگيري و مبارزه با آن انديشيده شود.

دراين تحقيق ابتدا جايگاه فرعي خاص از همكاري مجرمانه يعني معاونت درجرم درميان ساير مداخله كنندگان درجرم مشخص گرديده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق لبنان برگزيده و مورد تصويب قرار گر فته است.

بايد توجه داشت بهترين شيوه براي بررسي و تجزيه و تحليل موضوع، مقايسه تطبيقي موضوع با ساير موارد مشابه است. همين دليل به مطالعه تطبيقي موضوع با حقوق كيفري لبنان و در پرتو قانون جزاي آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصي است كه مجرم اصلي را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اينكه در عمليات اجرايي جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقیق

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفتهازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب ميگردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

پ) فرضيات تحقيق

1- درهردو نظام كيفري معاونت عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه امري تبعي وفرعي بودهو تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.

2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

ج) اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.

1- در ميان ساير رشتههاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي است و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشتههاي علوم جنايي را تشكيل ميدهد.در واقع ميتوان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل ميباشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل ميدهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته است.

3- گسترش روابط ملل در دنيا، ايجاب مي نمايد تا ملت هاي مختلف حقوق و قوانين يكديگر را بشناسند. بنابراين سعي شد تا بررسي تطبيقي معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودي داراي نظام حقوقي شبيه نظام حقوقي ماست و تعاملات زيادي درعرصههاي مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زيرا حقوق هركشور جزيي از فرهنگ آن كشور به حساب ميآيد كه شناسايي حقوق و تجربيات ملل مي تواند براي اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلي نيز به كارآيد.

4- تبيين وتوضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم و بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كيفري ايران و لبنان ازاهداف اين تحقيق مي باشد.

ح) روش تحقيق

روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانهاي و فيش برداري از منابع است. پس از تعيين موضوع جهت تهيه فيش از كتب فارسي و عربي به مراجع مختلفي از جمله كتاب شناسيها، فهرست نگارش يافته دركتب و مقالات وكتابخانههاي دانشكده هاي حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع آوري مطالب، بسيار ارزشمند بود. نهايتاً به

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر بررسی جایگاه شورای حقوق بشر س

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:51 | بازدید : 292 | نویسنده : filecompartment | ( )

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

فهرست

عنوان صفحه

چكيده.............................................................................................. 1

مقدمه.............................................................................................. 2

بخش اول

کلیات

فصل اول- حقوق بشر

بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر............ 11

1-1- حقوق بشر در دوران باستان.................. 12

2-1- حقوق بشردر دوران اسلام..................... 13

3-1- حقوق بشر در غرب........................... 15

4-1- حقوق بشردر دوران معاصر.................... 17

بند دوم- مفهوم حقوق بشر........................ 20

بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر.............. 23

بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر............... 24

1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر..................... 24

2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر.............. 26

بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری................. 27

بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر................. 29

فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر

بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر................ 31

1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر..... 33

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون.................. 33

3-1- آیین کار کمیسیون.......................... 34

4-1- رویه رسیدگی به شکایات..................... 35

1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235.............. 36

2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503 36

بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر37

1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا............. 37

2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل. 37

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه....................................... 38

بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر........ 38

بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر....... 39

بند پنجم-کمیته حقوق بشر........................ 40

1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر..... 43

بخش دوم

شورای حقوق بشر

فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر........ 49

1-1- رکن اول................................... 57

2-1-رکن دوم.................................... 58

3-2- رکن سوم................................... 59

4-1- رکن چهارم................................. 59

5-1- رکن پنجم.................................. 60

6-1- رکن ششم................................... 61

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر.................. 63

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر... 65

1-3- موضع کشورهای غربی......................... 65

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه................. 67

3-3- موضع هند.................................. 68

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی.............. 69

1-4- عضویت..................................... 71

2-4- تعلیق عضویت............................... 71

3-4- جلسات..................................... 71

4-4-وظایف شورا................................. 71

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر................. 72

6-4- جلسات ویژه................................ 72

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر.............. 73

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار.................. 73

2-5- مساله عضویت............................... 74

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی............. 76

4-5- مساله ضعف بودجه........................... 77

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی................. 77

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها................ 78

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر... 78

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr 81

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr.................... 82

2-1- ابعاد و روش های upr........................ 83

3-1- حضور دولت تحت بررسی........................ 85

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست..... 85

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران......... 86

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(86

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی.... 89

3-2- توصیه ها.................................. 89

4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)............... 90

بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا........ 91

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR............................................ 97

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی................. 98

بند ششم- روش های ویژه......................... 99

بند هفتم- کمیته مشورتی......................... 101

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر........ 101

بند نهم- گزارش گلدستون.......................... 103

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن...... 105

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر............... 106

نتیجه گیری.......................................... 109

فهرست منابع......................................... 112

چـکـیـده

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکهدر کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame)name(یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

مـقدّ مـه

تهيه كنندگان پيش‌نويس منشور ملل متحد مي‌دانستند كه ماموريت سازمان ملل متحد تنها در صورتي مي‌تواند موفقيت آميز باشد كه به سه اصل اساسي صلح، توسعه و حقوق بشر و نيز به ارتباط ميان اين سه اصل توجه داشته باشد.

حمايت جهاني از حقوق بشر يكي از موضوعات بنيادي عدالت است و لذا به خودي خود يك هدف مي‌باشد. همچنين در راه نيل به هدف حفظ صلح و تعقيب سياست توسعه عادلانه نيز يكي از عناصر كليدي حمايت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهاي اندكي در ارتباط با هر سه هدف داشته است زيرا در تحقق آرمانهاي منشور ملل متحد با مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم كرده است.

در زمينه حقوق بشر، فعاليت هنجار سازي سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمينه حمايت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتداي تشكيل ملل متحد نيز دستاورد بسيار ناچيزي داشته است.

بر اساس منشور ملل متحد، ترويج و حمايت از حقوق بشر از مأموريت‌هاي اصلي اين سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتي كلي مبني بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌هاي خاص مي‌باشد. طي ‌٦٠ سالي كه از تدوين و پذيرش منشور مي‌گذرد معاهدات چندجانبه‌ بسياري به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسايي بين‌المللي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد، ابزارهايي براي نظارت بر اجراي آن ها تعبيه شده است. از مهم ترين اين معاهدات، اعلاميه جهاني حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را كه به موارد مختلفي از جمله حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد را به تصويب رساند. وقتي كه مجمع عمومي اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را پذيرفت، آن را نه به عنوان بيانيه‌اي براي ايجاد تعهدات قانوني براي كشورها بلكه بيشتر به مثابه‌ معيارهايي مشترك براي همه دولت - ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوي تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طي سال‌هاي بعد، اعلاميه جهاني هر چه بيشتر در ارگان هاي سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بيان كننده قواعد و اصولي كه در حقوق بين‌الملل از جايگاه خاصي برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. اين اعلاميه به عنوان مايه الهام مجموعه‌اي غني از قوانين حقوق بشر بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل تدوين شده مورد استفاده قرار گرفته است. [1]

يكي از درس‌هاي عبرت تاريخي آنستكه بايد مقابل طرف‌هايي قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر مي‌شوند و نيز بايد به قربانيان نقض حقوق بشر كمك كرد.

بدين منظور، بازيگران اصلي جهان بويژه ايالات متحده آمريكا، طرفدار جايگزين نمودن شوراي حقوق بشر (HRC) به جاي كميسيون حقوق بشر (CHR) شدند.

كميسيون حقوق بشر يكي از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد بود كه به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعي شوروي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد (اكوسوك- ECOSOC) تشكيل شد.

طرفداران اصلاح كميسيون حقوق بشر و تبديل آن به شوراي حقوق بشر انتظار دارند كه شورا، برخلاف كميسيون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد كند و فعالانه به اقداماتي دست زند كه نه تنها باعث ارتقاء و پيشبرد حقوق بشر مي‌شوند، بلكه از آن حمايت نيز بنمايند.

آخرين سند در مورد شکل گيری شورای حقوق بشر را می توان پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي دانست که در 23 فوريه 2006 منتشر شد. طبق اين سند:

- دفتر اين شورا در شهر ژنو است.

- «شوراي حقوق بشر» جانشين «کميسيون حقوق بشر» می شود.

- شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي است.

- شورا وضعيت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سيستماتيک را مورد خطاب قرار می دهد و در اين زمينه به ارائه «توصيه» می پردازد. شورا همچنين به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.

- شورا بر اساس اصول جهان شمولي، بي طرفي، غير گزينشي عمل کردن، واقع بيني، همکاري و گفتگوي سازنده بين المللي، با نگاه به ارتقا و حمايت از همه حقوق فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني و از جمله حق توسعه عمل مي کند.

- شورا وظايف خود را چنين تعريف می کند:

- ارتقاي آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاري فني و ظرفيت سازي را در دستور کار دارد.

- به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.

- برای توسعه بيشتر حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر به مجمع عمومی توصيه هايي را ارائه می دهد.

- اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمايت از حقوق بشر را در پيش می گيرد.

- اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبينی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمين شود. اين بازبينی بايد يک مکانيسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضيات ظرفيت سازی باشد. چنين مکانيسمی بايد جنبه تکميلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کيفيت و توزيع زمانی مکانيسم بازبينی دوره ای همه کشورها را طی يک سال بعد از برگزاری اولين نشست تعيين می نمايد.

- در زمينه پيش گيری از نقض حقوق بشر از طريق گفتگو و همکاری مشارکت می نمايد و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سريع نشان می دهد.

- نقش و مسؤوليت های کميسيون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کميساريای عالی حقوق بشر را طبق تصميم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گيرد.

- در زمينه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای

1-http//w.w.w.elaw.ir.visited at:17 jun 2012.

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بررسی نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللیword بررسی نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و ا

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:50 | بازدید : 784 | نویسنده : filecompartment | ( )

بررسی نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللیword

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………...1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2

الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..2

ب- اهداف تحقیق…………………………………….…………………….…………………………………………………………………4

ج- پرسش های تحقیق………….…………………………………..……………………………….……………………………………..4

د- فرضیه های تحقیق………………..……………………………………………………………………………………………………….5

ه- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

و- سازماندهی تحقیق…………………..…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول- کلیات...........................................................................................................6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه.......................................8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..8

بند اول –معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………8

بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..………………......12

بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….12

بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه………………………………………………………………………..13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیریهای مسلحانه………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه.....................................................................................................................14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14…………………………………………………..

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ............................................................................. ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی..........................................................17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………18

بند اول- عرف.......................................................................................................................................18

بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..18

بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….21

بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي………………….……………………………………………………………………….21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………27

بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها……………………………………………………………….29

بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل……………………………………………..31

بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي………………………………….37

بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها…………………………………………………………………….38

گفتار سوم- حقوقبشردوستانهومبارزهباتروریسم.................................................40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم.........................................................40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی.............................................................................44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی....................................................................46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون............................................................48

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49........................................

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….54

گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………55

بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..55

بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………56

بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………57

بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………62

گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان……………………………….……..……….…………………………………62

بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن..............................................................................63

بند دوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع…………………………………….64

بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه….…………………………………………………………………………………..68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام….……………………………………………………………………………….70

بند اول- اطفال تبعه دشمن…....………………………………………………………………………………………………………..70

بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..72

بند چهارم- حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..74

بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………74

گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….78

بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل................................................81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی……………………………………………………………………………………..84

بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..84

بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی ……………………………………………………………..84

بند سوم - رنج و عذاب غيرنظاميان……………………………………………………………………………………………….86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….88

بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي………..………..89

بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

بند سوم - كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی……….…...……….………………………………………91

بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ…………...…....………92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو…….…………....……….……………………………………..92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک…..………………...………………………………………………….93

بند اول - نقش سازمان های دولتی……..………….…...…………………………………………………………………………….94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..………………...………………………………………………….94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….………………...………………………………...95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….….......……..95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………....……...………….……………………..96

بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..99

بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….99

بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….99

بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………100

نتیجه گیری.....................................................................................................................................101

ضمائم..............................................................................................................................................103

منابع و ماخذ....................................................................................................................................106

چکیده

حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوقبشردوستانهمورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینیهستندکهرعایتآنها،اگرچهازوقوعجنگجلوگیرينمیکند،امادردهاوآسیبهايانسانیراتا حدودی ازطرفینمخاصمهمیکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشانمیدهدکهحقوقاسلامیدراینزمینههمبهلحاظتاریخیوهمبهجهتداشتناحکامبشردوستانهبسیارغنیترازحقوقبشر دوستانه کنونیاست .

واژگانکلیدي: حقوقبشردوستانه،اسلام، حقوق بین الملل،مخاصمات مسلحانه،غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

مقدمه

حقوق بين الملل بشر دوستانه تاريخي‌ترين و قديمي‌ترين بخش حقوق بين الملل است بنابراين شكل گيري آن به صورت امروزي متأثر از وقايع و رويدادهاي تاريخي است. بدنبال پيدايش جوامع اوليه و شكل گيري روابط دوستانه ميان آنها، روابط خصمانه نيز به دليل تبعيض و بي‌عدالتي و استقلال طلبي ملت‌ها موجوديت پيدا کرد. جنگ بارزترين نمونۀ روابط خصمانه است. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدايي ترين جنگ‌ها ، البته نه به شكل امروزي آن ، رعايت مي‌شده است. براي مثال در يونان و ايران باستان مقرراتي راجع به رفتار با اسيران جنگي و احترام به آنها، ايمني غيررزمندگان، تكريم تسليم شدگان، حرمت اماكن مقدس و...ديده مي‌شود. پاي بندي قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعايت آنها در زمان درگيريهاي مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقايد و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به يقين مي‌توان گفت كه در اين زمينه بيشترين قوانين و مقررات مشترك ميان ملّت‌ها وجود دارد و اين مسئله سبب رعايت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به يادآوري است كه در اين عرصه، نظام حقوقي اسلام بيش از ساير نظام‌هاي حقوقي جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشري در راستاي حرمت و پاسداشت انسان و انسانيت عرضه نموده است.

باید اذعان داشت که حقوقبشردوستانهبخشیازحقوقبینالمللاستکهدرهنگاممخاصماتمسلّحانهبرروابطبینالمللیدولتهاوعملکردنیروهاينظامیحاکممی شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند،‌ می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید.بطور کلی حقوق بشر دوستانهازحقوقاساسیبشر وازحقوققربانیاندرشرایطجنگ دفاع نمودهو باعثکاهشآلام صدماتناشیازمخاصماتمسلّحانه می گردد.حقوقبشردوستانهازیکسوماهیتحقوقبشريدارد؛چونرعایتآندرباره يهرانسانیبدونتوجهبهرنگ،نژاد،زبان،مذهبوملّیتلازمبودهوازسويدیگرچونباانعقادکنوانسیونهايبینالمللی

لازمالاجرامیشود،صبغهيحقوقبینالمللیپیدامیکند.

بهموازاتگسترشروابطدوستانهيبینالمللیوپویاییدانشوفرهنگوتمدنانسانی،قدرتدولتهاونیروهايخودکامهبهتحلیلرفتهوارزشهاياخلاقیوبشردوستانهکهدرگذشتههافقطجنبهياخلاقیداشت،امروزهبهعنوانمهمترینبخشحقوقبینالملل،جنبهيحقوقیوالزامییافتهاست . دراثروقوعجنگهايخانمانسوزجهانیومنطقهاي،امروزههمهبهاینباوررسیدهاندکهرعایتحقوقبشردوستانهتأمینکنندهيمنافعهمهيملّتهاست؛چونهرکشوريممکناستروزيگرفتارمخاصماتمسلّحانهگرددومردمآننیازمندبرخورداريازحداقلحقوقانسانیوقواعدمحدودکنندهيرفتارقوايدرگیرجنگباشند .انساندرتاریخحیاتخودجنگهايخونینیرابهخوددیدهاست،ملّتینیستکهازآسیبهايآندرامانماندهباشد؛اینآسیبهانهتنهاجانومالانسانراتهدیدکرده،بلکهکرامتواحتراماورانیزنشانهگرفتهاست . کشتارکودکان،زنانوسالخوردگان،تجاوزبهعنفوامثالآن،قلببشریتراجریحهداروپرونده يافتخارآمیزجنگاورانراسیاهکردهاست.دراینمیانحقوقبشردوستانهدرپیکمکردناینآسیبهاودفاعازحقوقستمدیدگانجنگبوده وجامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینیهستندکهرعایتآنها،اگرچهازوقوعجنگجلوگیرينمیکنند،امادردهاوآسیبهايانسانیراتا حدودی ازطرفینمخاصمهمیکاهد. هرچندقوانینحقوقبشردوستانههمانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد درمنابعاسلامیمطرحنبوده،اماموادآنازصدراسلام،چهدرقرآنوچهدرسنّتپیامبر(ص)واماماناهلبیت(ع)موجودبودهاست. قرآن كريم به صورت مكرّر بر رعايت عدالت و تجاوز نكردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأكيد کرده است. برخى از تعاليم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است كه در جنگ و نبرد شركت نكرده‌اند و يا طرف درگير نيستند، می باشد. به عبارت ديگر دین اسلام ، براى افراد غير نظامى، خواهان امنيت و سلامتى كامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبرپيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله می فرماید: پيران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را كه در غارها و بيغوله‌ها زندگى مى‌كنند، به قتل نرسانيد. شبيه اين حديث را، امام صادق عليه‌السلام نيز نقل کرده اند.

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر ما

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:49 | بازدید : 266 | نویسنده : filecompartment | ( )

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

فهرست علائم اختصاری:

ج..................................................................................................................................................................................................جلد

ر.ک................................................................................................................................................................................رجوع کنید

ص...........................................................................................................................................................................................صفحه

صص.....................................................................................................................................................................................صفحات

ق.ا.ک.......................................................................................................................................................قانون استخدام کشوری

ق.آ.د.م............................................................................قانون آئبن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.ج.ع...................................................................................................................................................قانون جزای عرفی مصوب

ق.م.ج.ن.م........................................................................................................................قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ق.م................................................................................................................................................................................قانون مدنی

ق.م.ا............................................................................................................................................................قانون مجازات اسلامی

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

فهرست مطالب :

چکیده...............................................................................................................................................................................................

مقدمه..............................................................................................................................................................................................1

الف) بیان موضوع..........................................................................................................................................................................2

ب)سؤال های تحقیق...................................................................................................................................................................3

ج) فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................................................................3

د) اهداف و کاربردهای تحقیق...................................................................................................................................................3

ح) روش تحقیق............................................................................................................................................................................4

و) ساماندهی تحقیق ...................................................................................................................................................................4

بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق...............................................................5

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق........................................................................6

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق.............................................................................................6

گفتار نخست: تعریف لغوی.........................................................................................................................................................6

بند نخست: جرم تمرد.................................................................................................................................................................7

بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق......................................................................................................................................8

گفتار دوم: تعریف حقوقی........................................................................................................................................................10

بند اول: جرم تمرد.....................................................................................................................................................................10

بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق...................................................................................................................................11

بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق..............................................................................................15

الف) وجوه اشتراک....................................................................................................................................................................15

ب) وجوه افتراق..........................................................................................................................................................................15

بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق...........................................................................16

الف) مأمور دولت بودن..............................................................................................................................................................17

ب) مسلح یا غیر مسلح بودن...................................................................................................................................................20

ج) در حال انجام وظیفه بودن.................................................................................................................................................21

1- وظیفه در برابر اوامر قانونی................................................................................................................................................22

2- وظیفه در برابر اوامر غیر قانونی........................................................................................................................................22

مبحث دوم: پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق.........................................................................................26

گفتار نخست: سابقه ی فقهی..................................................................................................................................................27

گفتار دوم: سابقه ی قانونی......................................................................................................................................................29

فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق....................................................................................................36

مبحث نخست: رکن قانونی......................................................................................................................................................37

گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد................................................................................................................................38

گفتار دوم: مستند قانونی جرم سرپیچی از اوامر مافوق.....................................................................................................40

مبحث دوم: رکن مادی.............................................................................................................................................................42

گفتار نخست: رفتار مجرمانه....................................................................................................................................................43

گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم...............................................................................................................................................45

بند نخست: موضوع جرم..........................................................................................................................................................45

بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم...............................................................................................................................................46

بند سوم: خصوصیات بزه دیده................................................................................................................................................47

گفتار سوم: نتیجه و رابطه ی سببّت......................................................................................................................................48

مبحث سوم: رکن معنوی.........................................................................................................................................................51

گفتار نخست: اراده و اختیار.....................................................................................................................................................52

گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع........................................................................................................................................53

گفتار سوم: قصد مجرمانه.........................................................................................................................................................55

بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق....................................57

فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق...............................................................................58

مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی..............................................................................................................................58

گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی........................................................................................................60

گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی...........................................................................................................62

مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن............................................................................................................63

فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق.....................................................................64

مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوب گر..........................................................................................................................64

گفتار نخست: مجازات اصلی...................................................................................................................................................66

بند نخست: مجازات ساده.........................................................................................................................................................67

بند دوم: مجازات تشدید یافته................................................................................................................................................69

الف) کیفیات عام تشدید مجازات...........................................................................................................................................69

1-تعدد جرم...............................................................................................................................................................................70

2-تکرار جرم...............................................................................................................................................................................71

ب) کیفیات خاص تشدید مجازات.........................................................................................................................................73

1-کیفیات شخصی...................................................................................................................................................................74

2-کیفیات عینی.........................................................................................................................................................................75

گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی.......................................................................................................................................76

بند نخست: مجازات تبعی........................................................................................................................................................76

بند دوم: مجازات تکمیلی.........................................................................................................................................................78

مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی و اسباب سقوط مجازات............................................................................................80

گفتار نخست: واکنش کیفری ارفاقی.....................................................................................................................................80

بند نخست: تخفیف و تبدیل مجازات....................................................................................................................................80

الف)کیفیات قضائی....................................................................................................................................................................80

ب) کیفیات قانونی.....................................................................................................................................................................83

بند دوم: تعلیق مجازات............................................................................................................................................................84

بند سوم: آزادی مشروط...........................................................................................................................................................86

گفتار دوم: اسباب سقوط مجازات...........................................................................................................................................88

بند نخست: فوت مرتکب..........................................................................................................................................................88

بند دوم: نسخ قانون مجازات....................................................................................................................................................89

بند سوم: مرور زمان...................................................................................................................................................................90

بند چهارم: عفو...........................................................................................................................................................................93

1-عفو عمومی.............................................................................................................................................................................93

2-عفو خصوصی.........................................................................................................................................................................93

نتیجه و پیشنهادها....................................................................................................................................................................95

منابع و مآخذ..............................................................................................................................................................................98

مقدمه

الف) بیان موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.

در حقوق کیفری ایران برای‏ این منظور، در ماده ی 607 قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال 1375و همچنین در ماده ی 52قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.

برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.

موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود.ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.

ب) سؤالات تحقیق

جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟

ج) فرضیه های تحقیق

در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:

جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.

د) اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.

و) ساماندهی تحقیق

در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.

بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.

گفتار نخست: تعریف لغوی

در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این است که معنی عبارات به

[1]غلامی، محمدحسین، تمرد نسبت به مأمورین دولتی در حقوق کیفری ایران، دانشگاه امام صادق (ع)، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق جزا، دانشکده ی معارف اسلامی و حقوق، تابستان 1381، ص1.

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تاریخ ایران تاریخ ایران درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو م

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:47 | بازدید : 268 | نویسنده : filecompartment | ( )

تاریخ ایران

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مقاله تاریخ ایران می باشد. این مقاله دارای 15 صفحه و به صورت word و pdf می باشد.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مدارس مختلط

3- تربيت بدني

4- تعليمات عمومي

5- تاليفات كتاب در زمان رضا شاه و محتويات آن

6- دانشمندان و تاريخ نويسان فرهنگي زمان رضا شاه

7- رمان نويسان و هنر آفرينان در عهد رضا شاه

7-1- ركن زاده آدميت (محمد حسين)

7-2- سالور (حسينقلي ميرزا عمادالسلطنه)

7-3- رحيم زاده صفوي

7-4- یغمايي (حبيب)

7-5- محمد حجازي

7-6- نفيسي (سعيد)

7-7- صادق هدايت

8- ويژگي چشمگير تاريخ ايران از سال 1317 تا 1340

9- نقش روحانيت و جايگاه تشيع در زمان رضاشاه

10- تشكيل دانشگاه ايران و چگونگي پذيرش دانشجو

11- كودتاي سوم اسفند 1299 و وقايع بعد از آن

12- فعاليت هاي آموزش و پرورش زمان رضا شاه از سال 1312 تا سال 1317

13- فعاليت هاي علمي، فرهنگي و هنري زمان رضاشاه

14- كاوش گري براي هويت ملي و آثار باستاني نسخه هاي خطي

15- تحولات ايران بعد از جنگ جهاني دوم

16- وضعيت دانشگاه‏ها بعد از زمان رضاشاه

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

دانلود کارگاه پانیک دانلود کارگاه پانیک CBT برای PANIC دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A است

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:46 | بازدید : 296 | نویسنده : filecompartment | ( )

دانلود کارگاه پانیک

CBT برای PANIC

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشیword بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشیword چکیده بررسی جرم شناختی

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:46 | بازدید : 269 | نویسنده : filecompartment | ( )

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشیword

چکیده

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظامهای حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد میکند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر میگیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسبزنی های گسترده را فراهم و توسعهی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخلهی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزهپوشی و سایررویکردهای غیرکیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهتگیری در مقابله با پدیدهی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزهپوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.

واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسبزنی، بازسازگاری مجرم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

مبحث اول:نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی 6

مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی10

گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن 10

گفتار دوم: عدم افشای جرم................. 11

گفتار سوم: توبه........................ 12

مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن....... 15

گفتار اول: بزه‌پوشی....................... 15

گفتار دوم: منع تجسس و برچسبزنی............ 16

گفتار سوم: عفو........................... 17

گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین.... 18

گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم......... 21

مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی.. 22

گفتار اول: تعریف لغوی................ 22

بند اول:پرده‌پوشی و تغافل......... 23

بند دوم:بزه‌پوشی.................. 24

گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی...... 24

فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی

مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی........... 27

گفتار اول: تعریف کرامت انسانی............ 27

بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی..... 27

عنوان صفحه

بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی... 28

بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت.... 30

گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی31

گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی35

بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده 35

بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی 36

مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی..... 39

گفتار اول: تعریف اخلاق.................... 40

گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق............. 41

بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق41

بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق 44

گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش های اخلاقی.... 46

بند اول:دلایل موافقان................. 46

بند دوم:دلایل مخالفان.................. 49

مبحث سوم: کیفرزدایی...................... 54

گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی...... 55

بند اول:تعریف........................ 56

بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی............ 57

گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام....... 58

فصل سوم: گستره شمول سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن

مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس........... 64

گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس........ 64

گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت68

مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم........ 69

گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده...... 70

گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده..... 72

بند اول:بزه‌دیده...................... 72

بند دوم:خسارت........................ 73

بند سوم:رضایت........................ 75

عنوان صفحه

گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن..................................... 76

بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده77

بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده 78

مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی................. 80

گفتار اول:پیشینه ی بزهکاران اتفاقی... 81

گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی....... 82

گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی85

مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی............. 87

گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی.......... 88

گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده. 91

گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه......... 94

بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی........ 95

بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران 96

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی

مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی ....... 101

گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه 102

بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی........ 102

بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی ........... 105

گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه110

مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر 116

گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته..... 116

گفتار دوم:سیاست تسامح صفر........... 117

گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر120

مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی 123

گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه.... 124

بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم124

بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند

جرم‌زایی................................. 126

بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم 128

عنوا صفحه

گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا 130

بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی.... 130

بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی.... 132

گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی.............................. 135

فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی

مبحث اول:افزایش رقم سیاه ............... 139

گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی... 140

گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی142

بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین 142

الف :تبهکاری ظاهری......... 142

ب:تبهکاری قضایی یا قانونی.. 143

ج:بزهکاری واقعی............ 144

بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف144

گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن145

گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه147

بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه148

بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه 149

مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعدهی حرمت تنفیر از دین 151

گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده......... 152

گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها154

گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده 156

مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم ... 157

گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی 158

گفتار دوم:انواع حس شرم............... 159

گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)161

گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده. 162

مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات 165

گفتار اول:مفهوم تجری.................. 165

گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی166

عنوان صفحه

گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات168

نتیجه گیری.................................. 170

پیشنهادات................................... 177

فهرست منابع

منابع فارسی................................. 179

منابع عربی.................................. 184

منابع انگلیسی............................... 190

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.

از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.

توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.

لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزهپوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.

بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرمشناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

1. بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکردها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟

2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟

3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟

پیشینه ی پژوهش

در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزهی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.

در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر ش

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تاريخ اسلام تاريخ اسلام درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو م

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:45 | بازدید : 298 | نویسنده : filecompartment | ( )

تاريخ اسلام

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مقاله تاريخ اسلام می باشد. این مقاله دارای 22 صفحه و به صورت word و pdf می باشد.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- معني و ماهيت ارتجاع و مراحل عملي شدن آن

3- دلايل وجود ارتجاع در هر نهضت انقلابي و تکاملي

3-1- عناصر تحول ناپذيرفته

3-2- بقاياي عقايد و خوي و عادات قديم

4- تعيين رهبر براي جريان ضد رجعت

5- رجعت اقتصادي را در دوران خلفا و حکومت امويان بررسي

5-1- دوره ابوبکر : دشواري رجعت اقتصادي

5-2- دوره عمر:زمينه ساز رجعت بزرگ

5-3- دوران عثمان:رجعت فاحش و گستاخانه اقتصادي

5-4- رجعت اقتصادي در سلطنت اموي

6- رجعت سياسي

6-1- دوران ابوبکر

6-2- دوران عمر

6-3- دوران عثمان

6-4- دوران امويان

7- تصدي حکومت

8- جمع بندي

منابع

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد جلد 1 دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد جلد 1 دانشنامه کودکان

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:44 | بازدید : 260 | نویسنده : filecompartment | ( )

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد جلد 1

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد، مرجعي جذاب و گيرا است که در آن درباره مطالب جالب توجه مورد نياز کودکان و نوجوانان صحبت مي‌شود و فرصتي براي تحقيق و جست‌و‌جو در حوزه‌هاي مختلف دانش بشري براي ذهن کاوشگر آنان فراهم مي‌گردد. متن فارسي اين دانشنامه بيش از 800 مدخل در زمينه‌هاي گوناگون علوم، از فيزيک و مکانيک تا زيست‌شناسي و روان‌شناسي و ... را در بر مي‌گيرد که در ميان آن‌ها، نه تنها مدخل‌هاي روز آشنايي مثل باران و تلويزيون ديده مي‌شود، بلکه به مطالبي درباره موضوع‌هاي ناشناخته تر مثل پرورش خز و دستگاه دروغ سنج نيز مي‌پردازد.

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد جلد 2 دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد جلد 2 دانشنامه کودکان

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 22:43 | بازدید : 300 | نویسنده : filecompartment | ( )