تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیهwordچکیده از جمله مباحثی که سالهای متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسألههای متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به اینکه خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات[1]، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ میباشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص میباشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راهبلدی قرار گیرد تا انسانها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آنجایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسانها و بهبود معیشت افراد جامعه میباشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی 1. عملکنندۀ به قوانین الهی، 2. قدرت مدیریت جامعه، 3. قدرت توجیه و اقناع مردم و 4. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگیهایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد. کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، فلسفۀ سیاسی اسلامی. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ......................................... 1 طرح مسأله ..................................... 3پیشینۀ تاریخی بحث ............................... 5ضرورت مسأله ................................... 6فصل اول: کليات 1-1. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی ........................................... 8 1-1-1. دیدگاهها ....................... 8 1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی 11 1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی ........... 11 1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی ........... 12 1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی .......... 12 1-1-3. تجزیۀ مسأله ...................... 17 1-1-4. نتیجهگیری ...................... 18 1–2. مبادی تصوری ............................... 20 1–2–1. مقدمه ........................... 20 1–2–2. بررسی معنای ولایت ................ 20 1–2–3. اطلاق فقیه ....................... 26 1–2–4. تبیین فلسفی ..................... 27 فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه 2-1. مقدمه .................................... 29 2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه .............. 29 2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست 29 2-2-1-1. اقسام چهارگانۀ موجود ........... 30 2-2-1-2. بحث قرآنی ....................... 37 2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست ..... 38 2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو .... 42 2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسألهای فلسفی 43 2-2-1-6. ترکیب جامعه .................... 43 2-2-1-7. ادلۀ اصالت جامعه ............... 46 2-2-1-8. بحث قرآنی ....................... 57 2-2-1-9. جمعبندی ......................... 60 2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه .... 62 2-2-2-1. مراتب وجودی انسان .............. 64 2-2-2-2. بحث قرآنی ....................... 68 2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی 71 فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه 3-1. مقدمه .................................... 75 3-2. مشروعیت .................................. 75 3-2-1. تعریف مشروعیت ....................... 76 3-2-2. تعریف مقبولیت ....................... 77 3-2-3. تشکیل حکومت ......................... 77 3-2-4. تعیین محل نزاع ....................... 78 3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه ............. 80 3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه ................... 85 3-4. ویژگیهای ولیّ فقیه ........................ 90 3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی ................ 90 3-4-2. قدرت مدیریت جامعه ................... 93 3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم .......... 94 3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات ............... 94 3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی ............. 97 3-5-1. اصالت وجود ..................... 97 3-5-2. تشکیک در وجود .................. 97 3-5-3. حرکت جوهری ..................... 99 نتیجهگیری ..................................... 102 منابع و مآخذ .................................. 108 مقدمه تاریخ صدر اسلام صحنۀ به ظهور رسیدن اسلام در تمام شؤون زندگی افراد جامعه بود. به دیگر سخن، در آن دوران بدیهی بود که دین برای هدایت و تکمیل انسانها نازل شده و چون زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی‌شان جدا و مجزا نیست (بلکه در هم تنیده و پیوسته است)، باید دین علاوه بر مملکت وجودی افراد، بر جامعه نیز حکومت کند. به همین دلیل انصار و یاران پیامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذیرفتند تا بدین وسیله تمام ابعاد وجودی آنان در صراط مستقیم هدایت و تکمیل گردد. اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعی خلیفه الله؛ یعنی امیرالمومنین علی (ع) داده نشد و در نتیجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حیوانی و شهوانی پیش رفت، به طوری که حکومت پنج سالۀ امیرالمومنین (ع) نتوانست جهالتی که بیست و پنج سال بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی القاء شده بود را جبران کند و در نتیجه جامعۀ اسلامی از گوهر دینِ اسلام فاصله گرفت و به پوستی کهنه و ژنده بسنده کرد. حتی در زمان‌هایی حاکمان فاسق و فاسدی همچون معاویه و یزید بر تخت کرسی حکومت نشستند و آن شد که نباید می‌شد. چنین تجربۀ تلخ و عبرت‌آموزی مُهر تأییدی است بر تمام ادله و براهین عالمان شیعه مبنی بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دین از خطا مصون است و هم در اجرای آنها. عالمان شیعه مصداق چنین امام معصومی را امیرالمومنین علی (ع) و یازده فرزند او می‌دانند. با توجه به مطالب پیش گفته، مشخص میشود عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمیرسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان میدارند که تاریخ صدر اسلام نشاندهندۀ ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون میدانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) میباشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: «تنها در یک فرصتهای خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و تشخیص می‌دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ‌کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمرۀ شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته‌ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می‌سازد. ... [بنابراین] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود.»[2]. همانگونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شیعی به جز تعداد انگشت شماری با استفاده از براهین مستحکم عقلی و ادلۀ قطعی نقلی بر این عقیدهاند که ولایت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً یکی از شؤون ولایت پیامبران و ائمه معصوم (ع)، ولایت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: «منصب سومی که پیغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهدهدار آن بود، همین ریاست عامّه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفتهاند آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم» ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرمانی که به شما میدهد بپذیرید. ... خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق را به او واگذار کرده است.»[3]. اما سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهدهدار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟ آیا باید حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوی قهقرا بکشانند و یا باید شخصی که تالی تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گیرد؟ طرح مسأله اما قبل از پاسخگویی به این مسأله باید مشخص نمود که مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حکومت را در دست بگیرد؟» باید در کدامیک از حوزههای علوم اسلامی بدان پاسخ داد. بنابراین اولین سوالی که باید در این جستار به آن پاسخ داد، این مسأله است که «بحث از رهبری جامعه در زمان غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید طرح شود؟». به عبارت دیگر، «آیا بحث از رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام، یک بحث کلامی است و یا فقهی؟». هیچ کس تاکنون این مسأله را از این حالت ثنایی خارج نکرده و بنابراین عدهای از علما براین باور بودند که این مسأله فقهی است و برخی دیگر قائل به کلامی بودن این مسأله هستند[4]. اما سوالی که برای اولین بار در این حوزه درصدد طرح و پاسخگویی بدان هستیم، همان سؤال فوق است که شق سومی بدان اضافه شده است. به تعبیر دیگر، اولین سوالی که در این جستار به دنبال پاسخگویی بدان هستیم، این است که «آیا بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت یک بحث فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟». یعنی آیا مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حاکم جامعه باشد؟»، میتواند در حوزۀ علم فلسفه مورد بررسی قرار بگیرد. به دیگر سخن، آیا این موضوع از جمله عوارض ذاتی موضوع فلسفۀ سیاسی اسلامی قرار دارد و میتوان آن را به عنوان یکی از مسائل فلسفۀ سیاسی اسلامی مطرح کرد و بدان پاسخ داد؟ پس از پاسخگویی به سوال فوق و در صورت اثبات فلسفی بودن این مسأله، باید به سوالات زیر جواب داد: آیا با تفکر فلسفی در صورت عدم حضور نبی و امام در جامعه، میتوان به ریاست فقیه جامعالشرایط رهبری حکم داد یا خیر؟ اگر با یک نگاه فیلسوفانه ولایت فقیه اثبات شد، رسالت، وظایف و ویژگیهای وی چیست؟ آیا با توجه به ویژگیهایی که چنین رهبری باید داشته باشد، جایگاهی خاص در نظام هستی دارد و یا اینکه چنین تلازمی بین ویژگیهای وی و سلسله مراتب نظام هستی وجود ندارد؟ آیا پاسخهایی که در فلسفۀ سیاسی به مسألۀ «ولایت فقیه» داده میشود، با آموزههای قرآنی تطابق دارد یا خیر؟ بنابراین سوالاتی که ما در این جستار با آن روبهرو هستیم و درصدد پاسخگویی بدانها خواهیم بود، عبارتند از: سوال اصلی:
سوال‌های فرعی:
به نظر نگارنده در جواب به سوالات فوق میتوان پاسخهای حدسی[5] زیر را ارئه کرد: فرضیۀ اصلی:
فرضیۀ فرعی:
پیشینۀ تاریخی بحث این مسأله که «آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث فلسفی هست یا خیر؟»، تا جاییکه نگارنده مطالعه کرده، برای اولین بار طرح شده و در نتیجه تاکنون جواب مشخصی بدان داده نشده است. اما نکتۀ مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که فلاسفه در مورد سرپرستی جامعه توسط فقیه جامعالشرایط رهبری، در صورت فقدان نبی و امام سخن گفتهاند و در مورد ویژگیها و وظایف آن به بحث و گفتوگو نشستهاند[6]. بنابراین شاید بتوان گفت؛ آنان به صورت ضمنی قائل به این نکته بودند که میتوان در حیطۀ فلسفۀ سیاسی اسلامی به این مسأله پرداخت. البته راقم این سطور برآن است که با وجود بحث از ولایت فقیه در میان سطور آثار فیلسوفان اسلامی، اما نوشتهای که به نحو منسجم و با نظم منطقی و روشی فلسفی به این مسأله پرداخته باشد، در دسترس وجود ندارد. بنابراین در این نوشتار قصد داریم تا با استفاده از قواعدی که در کلام حکمای اسلامی وجود دارد، به تبیین این موضوع پرداخته و از این بحث تصویری شفاف در حوزۀ فلسفۀ اسلامی ارائه کنیم. ضرورت مسأله در انتهای این بخش باید به ضرورت بحث از «ولایت فقیه» اشاره کرد. نظام فکری اسلامی به ویژه نظام فکری شیعی، نظامی است برای ساختن و سازندگی زندگی فردی و اجتماعی و هم چنین بنیان نهادن و ساماندهی زندگی زمینی و مادی انسان در جهت رسیدن به مدارج عالیۀ اخروی و این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق امر ولایت، لذا ضرورت دارد امر ولایت فقیه از جنبه‌های مختلف آن، از جمله جنبۀ فلسفی آن مورد بازنگری و تبیین قرار گیرد: «مسأله ولایت فقیه، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروری میباشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‌اند که ظلم‌ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، باید به قلب نیرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتی در زمینه این اصل بی‌بدیل مطرح گشته است.»[7]. از سوی دیگر، همان گونه که در قسمت پیش ذکر شد، بحث از این مسأله به صورت شفاف و مستقل در فضای فلسفی تاکنون مطرح نشده است، بنابراین یکی دیگر از ضروریات بحث از «ولایت فقیه»، آشکارسازی گفتوگوی فلسفی در این حوزه خواهد بود. فصل اول: کلیات «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی
1-1. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی[8] اولین مسألهای که باید بدان پرداخت، این است که بحث از «رهبری جامعه در دوران غیبت» مسألهای فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟ به دیگر سخن، موضوع «رهبری جامعه در دوران غیبت» از جمله مسایل علم فقه، کلام و یا فلسفه است؟ پاسخ به این سوال از آنرو دارای اهمیت است که در هر یک از این سه صورت «ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.»[9]. 1-1-1. دیدگاهها عالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشتهاند:
ولايت فقيه از امور اعتباري شرعي و عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل قيّم براي صغار. امور اعتباري در برابر امور تكويني، اموري را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مي‌شوند و آن را به واضع و جاعل نسبت دهند. اگر واضع آن، شارع باشد، آن را «اعتبار شرعي» نامند؛ و اگر واضع آن، مردم باشند كه براي اداره امور زندگي خود آن را وضع و جعل كنند، آن به «اعتبار عقلايي» گويند.»[10].
از دیدگاه من، اصلاً به دلایل فقهی و روایی نیازی نیست. مطابق نگرش صدرایی، ولایت فقیه بسط یافتۀ نبوت و امامت و تجلی ولایت است. در نگاه سلسله مراتبیِ ملاصدرا، که تنها تصورش موجب تصدیق میشود، چگونه ضرورت نبوت، در وجه سیاسی و تربیتیاش، توجیه میشود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه میشود؛ چنان که با همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه میشود.»[12]. ذکر این نکته بایسته است که پژوهشگرانی که قائل به کلامی بودن بحث «ولایت فقیه» هستند، منکر فلسفی بودن آن نخواهند بود و بالعکس؛ و حتی بر این باورند که میتوان از این مسأله در هر دو علم سخن راند. سرّ این مطلب در این نکته نهفته است که مسائل کلامی دارای وحدت حقیقی نیستند، بنابراین موضوع واحدی در این علم مورد بررسی قرار نمیگیرد. پس زمانی که علمی موضوع واحدی نداشته باشد، ممکن است مسائلش با مسائل علم دیگری مشترک شود و در نتیجه از یک مسأله در دو علم (که حتماً مسائل یکی از آن دو علم وحدت حقیقی ندارند) متفاوت بحث و گفتگو شود: «در كتب منطق و فلسفه بحثي هست راجع به اينكه هر علمي موضوعي خاص دارد و تمايز مسائل هر علمي از مسائل علم ديگر به حسب تمايز موضوعات آن علوم است. البته اين، مطلب درستي است. علومي كه مسائل آنها وحدت واقعي دارند چنين است. ولي مانعي ندارد كه علمي داشته باشيم كه وحدت مسائل آن اعتباري باشد و موضوعات متعدّده و متباينه داشته باشد و يك غرض و هدف مشترك، منشأ اين وحدت و اعتبار شده باشد. علم كلام از نوع دوم است، يعني وحدت مسائل كلامي وحدت ذاتي و نوعي نيست بلكه وحدت اعتباري است؛ از اين رو ضرورتي ندارد كه در جستجوي موضوع واحدي براي علم كلام باشيم. علومي كه وحدت مسائل آنها وحدت ذاتي است امكان ندارد كه از نظر مسائل متداخل باشند يعني برخي مسائل ميان آنها مشترك باشد، ولي علومي كه وحدت آنها اعتباري است و يا يك علم كه وحدت مسائلش اعتباري است با علمي ديگر كه وحدت مسائلش ذاتي است هيچ مانعي ندارد كه از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفي و كلام و يا مسائل روانشناسي و كلام و يا مسائل اجتماعي و كلام همين امر است.»[13]. برای پیدا کردن پاسخ این سوال؛ یعنی این که «آیا بحث رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، یک بحث فقهی است، کلامی و یا فلسفی؟» باید در ابتدا موضوعات هر یک از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی را مشخص کرد. سپس مسائلی که در ذیل پرسش «چه کسی باید در صورت فقدان نبی و امام، حکومت را در دست بگیرد؟» وجود دارد را استقصا نمود و در نهایت مشخص کرد، مسألۀ رهبری جامعه در دوران غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد. 1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی در ابتدا ذکر این نکته بایسته است که برای هر کدام از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی تعاریف متعددی ذکر شده است که در این نوشتار تنها به تعریف برگزیده اشاره میشود و از ذکر تمامی تعاریف اجتناب خواهد شد؛ چراکه موجب اطالۀ کلام میشود و بحث در این مورد باید در جای خود پیگیری شود. 1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی از آنجایی که فقه سیاسی شاخهای از دانش فقه عمومی است، باید بر پایۀ تعریف صحیحی از علم فقه به تعریف فقه سیاسی رسید. بنابراین با توجه به تعریفی که برای فقه وجود دارد: «فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرعی اسلام (یعنی نه مسائل اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادلّۀ تفصیلی»[14] میتوان فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: «فقه سیاسی علمی است که به احکام عملی اسلام در حوزۀ امور سیاسی میپردازد.». به عبارت دیگر، فقه سیاسی در پی دستیابی به وظایف مکلفان در باب امور سیاسی از طریق ادلۀ شرعی است. با این بیان آشکار میشود که موضوع فقه سیاسی فعل مکلفان در امور سیاسی است: «موضوع فقه مدنی/سیاسی، رفتار و عمل سیاسی مسلمانان است که احکام آن را با استفاده از منابع فقهی استنباط و بیان میکنند. در نتیجه فقه سیاسی دربرگیرندۀ احکام و مقررات زندگی سیاسی بر اساس قوانین شریعت است.»[15]. 1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی تعریف برگزیدۀ علم کلام عبارت است از: «علم کلام، علمی است که دربارۀ عقاید اسلامی؛ یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث میکند، به این نحو که آنها را توضیح میدهد و دربارۀ آنها استدلال میکند و از آنها دفاع میکند.»[16]. با توجه به این تعریف میتوان کلام سیاسی را اینگونه تعریف کرد: «کلام سیاسی شاخهای از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزههای ایمانی و دیدگاههای دینی در باب مسائل سیاسی پرداخته و از آنها در قبال دیدگاهها و آموزههای رقیب دفاع میکند.»[17]. همانطور که از تعریف کلام سیاسی مشخص میشود، موضوع این علم آموزههایی که در حوزۀ مسائل سیاسی باید بدان معتقد بود. به دیگر سخن، آنچه که یک مسلمان در حوزۀ مسائل سیاسی و در یک نگاه کلان به هستی باید بدانها باور داشته باشد، موضوع کلام سیاسی است. 1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی برای فلسفۀ سیاسی تعریف واحدی که مورد اتفاق تمام پژوهشگران این رشته قرار گرفته باشد، وجود ندارد و حتی تعدد آراء به حدّی در این زمینه زیاد است که یکی از پژوهشگران این عرصه در مورد تعریف فلسفۀ سیاسی از سلیقهای بودن این تعاریف سخن گفته است: «به هر حال مطالعه منابع مذکور و سایر منابع نشان میدهد که اتفاق نظری دربارۀ این مفهوم وجود ندارد و تا حد زیادی تعریفها دلخواهانه است. از این رو هر پژوهشگر لازم است قبل از به کارگیری این واژه مقصود خود از آن را تبیین کند.»[18] تعریف برگزیدهای که در این نوشتار مدّ نظر قرار میگیرد، عبارت است از: «به آن دسته از مباحث سیاسی که از وضعیتی فراتاریخی و فرازمانی برخوردار باشد و به سخن دیگر، در زمرۀ مسائل متغیر مربوط به زندگی سیاسی قرار نگیرد، فلسفۀ سیاسی اطلاق میشود؛ اعم از اینکه این مسائل به حوزۀ «هستها» و واقعیتهای خارج از اراده و تصرف انسان و یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوزۀ «بایدها» و واقعیتهای متکی به اراده و خواست انسان و به تعبیر فلاسفه به حکمت عملی مربوط باشد؛ مثلاً مباحث مربوط به هستیشناسی مربوط به حوزۀ حکمت نظری است، در حالی که مباحث مربوط به نظام سیاسی مطلوب و یا اهداف و کارویژههای نظام سیاسی از مباحث مربوط به حوزۀ سیاست مدن و حکمت عملی است.»[19]. برای اینکه تصویر واضحتری از فلسفۀ سیاسی بدست آورد، شاید مشخص نمودن مسائلی که در این علم مورد بررسی قرار میگیرد، راهکاری مناسب باشد. به دیگر، در اینجا میخواهیم فلسفۀ سیاسی را با مسائل آن تعریف نماییم. شاید بتوان مسائل فلسفۀ سیاسی را در سه گروه تقسیمبندی کرد: «فلسفۀ سیاسی، سه ضلع اصلی دارد: ضلع نخست آن، تحلیل مفاهیم کلیدی سیاست از قبیل قدرت، دولت، اقتدار، حاکمیت و مانند آن است. ... ضلع دوّم آن که میتوان آن را جانب «توصیفی» فلسفۀ سیاسی نامید به مباحثی نظیر تحلیل ماهیت دولت و جامعۀ سیاسی، سرّ تکوین جامعۀ سیاسی، سرشت آدمی و نسبت فرد و اجتماع، منشأ حقوق سیاسی و اساسی آدمی، موضوعه یا طبیعی بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی، سرّ التزام به الزامات سیاسی و مانند آن میپردازد. یک فیلسوف سیاسی در این قسم مباحث در حقیقت میخواهد پاسخی برای این پرسشها بجوید و گزارههایی معرفتبخش در این موارد ارائه نماید. این پرسشها گرچه در اکثر موارد، پرسشها [1]. منظور تقسیم موجودات به فوقالتمام، التام، مکتفی و ناقص است که در فصل دوم بدان اشاره خواهد شد. [2]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، بیتا، بیجا، 180-181. [3]. مرتضی مطهری، امامت و رهبری، چاپ پنجاه و سوم، (قم: صدرا، 1392)، 26-27. [4]. گاهی اتفاق میافتد، کسانی با برخورد با سؤال «آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث کلامی است یا فقهی؟» به اشتباه منظور از علم کلام و علم فقه در مسألۀ مذکور را در معنای عام این علوم جستوجو میکنند. در صورتی که سوال از رهبری جامعه در حوزۀ کلام سیاسی و فقه سیاسی قرار دارد. قطعاً چنین پنداری، ناشی از متمایز نکردن تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و همچنین علم فقه و علم فقه سیاسی میباشد. البته ذکر این نکته بایسته است که کلام سیاسی و فقه سیاسی شاخهای از علم کلام و علم فقه هستند، اما این موضوع باعث نخواهد شد که مرز مشخصی بین تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و علم فقه و علم فقه سیاسی قائل نشویم. همین نکته در مورد سوال «آیا بحث از رهبری جامعه یک بحث فلسفی است یا خیر؟» باید رعایت شود. در اینجا مقصود از بحث فلسفی، علم فلسفۀ مطلق نیست، بلکه فلسفۀ سیاسی اسلامی است. البته این موضوع کاملاً آشکار است که مبناهای فلسفۀ سیاسی اسلامی را فلسفۀ مطلق اسلامی تأمین میکند و همانطور که در این جستار مشاهده خواهد شد، در جایجای این نوشتار، از مباحث وجوشناختی استفاده خواهد شد، اما این موضوع نباید باعث خلط مبحث شود. زیرا کاملاً مشخص است که بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت، یک بحث سیاسی است و باید در حوزۀ فلسفۀ سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. [5]. «اصل در حل مسأله آن است که پاسخ اولیه خود را پاسخ حدسی تلقی کنیم و بدون سویگیری و با آزادی کامل به جستوجو از نقصها و ناپیداها بپردازیم. فرضیه را با نقدپذیری به آزمون بنهیم.نقدها را ارج بگذاریم و خلافها را مبارک بدانیم. برای نقد فرضیه به مشارکت جمعی روی آوریم. خط پژوهش چیزی جز حدسها و ابطالها نیست. رشد علم با فروتنی محقق در قبال پاسخ نخستین وی به مسأله است و اقتضای فروتنی، آن است که پاسخ اولیه را حدس قابل نقد بدانیم و از آزمونهای سخت طفره نرویم. هرگاه فرضیه از آزمونها سرافراز بیرون آید، به نظریهای میرسیم که قابل اتکا است.» (احد فرامرز قراملکی، اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دینپژوهی، چاپ سوم، (قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 1388)، ص 100). [6]. برای نمونه ر.ک:
[7]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، چاپ ششم، (قم: مرکز نشر اسراء، 1385)، ص 122. [8]. نکتهای ذکر آن در اینجا حائز اهمیت میباشد، این است که علما پرسش «رهبری جامعه در دوران غیبت؛ مسألهای فقهی یا کلامی» را با عنوان «ولایت فقیه؛ مسألهای فقهی یا کلامی» بیان کردهاند. این مسأله از آنروست که فقها و متکلمان اثبات کردهاند که در دوران غیبت باید فقیه جامعالشرایط رهبری بر مسند حکومت بنشیند. از اینرو، به جای اینکه مسأله را در ابتدا به صورت کلی؛ یعنی به نحو «رهبری در دوران غیبت» مطرح نمایند، نتیجه بحث «رهبری در دوران غیبت» را در عنوان این مسأله بیان کردهاند. اما حق این است که باید این مسأله را ابتدائاً به صورت کلی مطرح نمود و نباید نتیجه را در اولین مسألۀ این موضوع مطرح کرد. با توجه به این مطلب باید خاطرنشان کرد که در ادامۀ این بخش؛ یعنی مبحث «رهبری جامعه در دوران غیبت؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی» در بعضی موارد و به دلیل اینکه به دیدگاه علما در مورد این مسأله اشاره میشود، عبارت «ولایت فقیه» به کار رفته است و چارهای از مطلب نیست. بنابراین باید دقت نمود که در این قسمت منظور از «بحث از ولایت فقیه»، «بحث از رهبری در دوران غیبت» میباشد. [9]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 141. [10]. داوود صمدی آملی، شرح رسالۀ انسان کامل از دیدگاه نهجالبلاغه،چاپ دوم، (قم: روح و ریحان، 1392)، 151-152. [11]. محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، چاپ بیست و چهارم، (قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390)، ص 83. [12]. عماد افروغ، تبیین فلسفی انقلاب اسلامی بر اساس حکمت متعالیه (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها، چاپ اول، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387)، ص 459. [13]. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی؛ کلام، عرفان، حکمت عملی، چاپ سی و هشتم، (قم: صدرا، 1391)، ج 2، 20-21. [14]. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی؛ اصول فقه، فقه، چاپ چهلم، (قم: صدرا، 1392)، ج 3، ص 13. [15]. منصور میراحمدی، روششناسی فقه سیاسی اهل سنت (مندرج در کتاب روششناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، چاپ دوم، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387)، ص 72. [16]. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی؛ کلام، عرفان، حکمت عملی، ج 2، ص 13. [17]. غلامرضا بهروزلک، روششناسی کلام سیاسی (مندرج در کتاب روششناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، چاپ دوم، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387)، ص 126. [18]. نجف لکزایی، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفۀ سیاسی امام خمینی (ره)، چاپ سوم، (قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، 1387)، ص 31. [19]. همان، 32-35. جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید