بررسي حقوق اقليت‌هاي ديني از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه word

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1- كليات4

1-1- بیان مسئله4

1-2- پرسش‌هاي تحقيق4

1-3- فرضیه ها5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- سوابق تحقيق5

1-6- جنبه نوآوري تحقيق6

1-7- روش تحقيق6

1-8- محدوديت‌ها و مشكلات6

1-9- مفاهیم7

1-9-1- تعريف اقليت ( مفهوم اقليت)7

1-9-2- مفهوم اقليت هاي ديني8

1-9-3- مفهوم« حقوق»9

1-9-4- اهل ذمه10

1-9-5- اهل كتاب10

1-9-6- قرارداد ذمّه11

1-9-7- تاريخچه حقوق اقليت ها13

1-9-8- معاهد، حربي و مستأمن15

1-9-8-1- معاهد15

1-9-8-2- حربي16

1-9-8-3- مستأمن16

1-9-9- مباني و اصول رعايت حقوق اقليت‌ها17

1-9-9-1- كرامت انساني17

1-9-9-2- عدالت19

1-9-9-3- هم‌گرايي21

1-9-9-4- وفا به عقود24

1-9-9-5- دعوت26

1-9-9-6- نفي سلطه29

1-9-9-7- تأليف قلوب30

فصل دوم: حقوق مدني

2- حقوق مدني اهل كتاب32

2-1- حق حيات32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی39

2-2- حق تابعيت40

2-3- حق اختيار مسكن و آزادي رفت و آمد42

2-3-1- آزادي مسكن و رفت و آمد42

2-3-2- ساختمان هاي بلند43

2-3-3- مناطق ممنوعه براي رفت و آمد45

2- 4- حق امنيت48

2-5- نتیجه فصل51

فصل سوم: حقوق سياسي اهل كتاب

3- حقوق سياسي53

3-1- حق تساوي در برابر قانون53

3-2 – حق برخورداري از عدالت قضايي55

3-2-1 حق دادخواهي56

3-2-2- حق تساوي افراد در برابر دادگاه61

3- 2- 3- رسيدگي عادلانه و دادگاه صالح63

3- 2- 4- حق دفاع66

3- 2- 5- سوگند اقليت هاي ديني66

3-2-6- شهادت اقليت هاي ديني در دادگاه اسلامي68

3-3- حقوق جزايي69

3- 3- 1- جرائم عليه اشخاص69

3-3- 2- جرائم عليه اموال و مالكيت71

3-3-3- جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي71

3-3-4- اقدام عليه نظم و آسايش عمومي72

3- 3- 5- جرائم عليه امنيت حكومت اسلامي73

3- 4- حق آزادي فكر، عقيده و بيان74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن78

3-6- جمع‌بندي فصل86

فصل چهارم: حقوق اقتصادي اقليت‌ها

4- حقوق اقتصادي اقليت‌هاي ديني90

4-1- حق مالکیت90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه94

4-1-2- مالکیت شراب96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه اقلیت‌های دینی99

4-2- حق کسب و پیشه101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان103

4-3-1- قاعده نفى سبيل105

4-3-2- سيره معصومان در ارتباطات اقتصادي با اهل كتاب105

4-3-2-1- خريد و فروش106

4-3-2-2- مزارعه106

4-3-2-3- شركت106

4-3-2-4- اجاره107

4-3-2-5- قرض107

4-3-3- اصل استقلال و سيادت اسلامى108

4-3-4- حرام بودن دوستى با كافران108

4-3-5- فروش سلاح به كافران110

4-4- نتیجه‌فصل111

فصل پنجم: حقوق اجتماعي و آزادي فرهنگي-مذهبي

5- حقوق اجتماعي و آزادي فرهنگي-مذهبي114

5-1- حقوق اجتماعی114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال119

5-1-2-1- نمونه‌هايي از اشتغال اهل كتاب در تاريخ121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی133

5-2-2- حق داشتن معبد135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی138

5-3- نتیجه فصل139

فصل ششم: اقليت‌هاي ديني و جزيه

6- اقليت‌هاي ديني و جزيه142

6-1- معنا و مفهوم جزيه142

6-2- بررسي آيه جزيه144

6-3- تاريخچه گرفتن جزيه148

6-4- علت وضع جزيه151

6-5- مقدار جزيه153

6-6- نتيجه فصل154

نتيجه‌گيري157

فهرست منابع159

 چكيده

بررسي حقوق اقليت‌هاي ديني از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه با نگاهي به مباني حقوق بشر معاصر

 رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و ... را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

 از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نياز، يا ميل فطري، زندگي جمعي دارد و نمي‌تواند از اين هويت جمعي جدا شود، چرا كه بسياري از نيازهاي او در پرتو حيات اجتماعي حاصل مي‌گردد. از طرفي در اديان الهي و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و كافر دسته‌بندي مي‌شوند. اين دسته‌بندي، احكام و آثاري را در پي دارد و قلمرو حقوق و وظايف دو گروه را جدا مي‌كند. طبيعي است كه يك نظام سياسي مبتني بر دين، خط مشي سياست خارجي خود را بر اساس اين آثار و لوازم تعيين مي‌كند و پيروان آن آيين نيز روابط خود را بر اساس دستورهاي مذهبي خويش منظم مي‌سازند. همچنين با توجه به بحث حقوق بشر در ميان كشورهاي توسعه يافته و فشار آنان بر كشورهاي مسلمان در خصوص رعايت حقوق بشر، ما در اين تحقيق يكي از مهمترين جنبه‌هاي حقوق بشر يعني حقوق اقليت‌هاي ديني را از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه مورد واكاوي قرار داده و در نهايت آن را با حقوق بشر معاصر تطبيق مي‌دهيم.

 فصل اول

کلیات

1- كليات

 1-1- بیان مسئله

 موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد.

 1-2- پرسش‌هاي تحقيق

 1- اقليت‌هاي ديني در فقه اماميه و حقوق ايران داراي چه حقوقي هستند؟

2-چه تفاوت‌ها و شباهت‌هايي ميان حقوق اقليت‌هاي ديني، در فقه اماميه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

 1-3- فرضیه ها

 1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد.

 1-4- اهداف تحقیق

 1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

 1-5- سوابق تحقيق

 اگرچه به طور مجزا كتاب يا پايان‌نامه‌اي كه به طور كامل به بررسي حقوق اقليت‌ها از منظر فقهي و حقوقي بپردازد وجود ندارد اما به شكل پراكنده كتب و مقالاتي وجود دارد. كتاب حقوق اقليت‌ها تأليف عباسعلي عميد زنجاني به طور گذرا برخي حقوق اقليت‌هاي ديني را مورد بررسي قرار داده است. روح‌الله شريعتي نيز در كتاب اقليت‌هاي ديني به برخي از حقوق و وظايف اقليت‌هاي ديني پرداخته است. وي همچنين در كتاب «حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي» حقوق و وظايف غير مسلمانان از جمله حقوق اقليت‌ها را مورد بررسي قرار داده است.

1-6- جنبه نوآوري تحقيق

 از آنجا كه اين تحقيق حقوق اقليت‌هاي ديني را به صورت تطبيقي ميان فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌هاي مهمي چون حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق جزايي، حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعي آنان پرداخته است، با ساير كارهاي انجام گرفته متفاوت است. چرا كه ساير تحقيقات انجام شده، در خصوص يكي از موارد مذكور و آنهم فقط از منظر فقهاي اماميه بوده است. بنابراين اين تحقيق كاري نو و جديد مي‌باشد.

 1-7- روش تحقيق

 روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات توصيفي مي‌باشد كه در اين تحقيق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي از جمله كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونيك و ... جمع‌آوري و مورد استفاده واقع گرديد.

 1-8- محدوديت‌ها و مشكلات

 با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهي، براي تهيه منابع سفرهايي را به شهر قم انجام داده و براي تهيه منابع مورد نظر با سختي‌هايي مواجه شديم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعريف اقليت ( مفهوم اقليت)

 1) يكي از نخستين مشكلات مربوط به حقوق اقليت ها، مبهم بودن واژه اقليت است كه تا به حال تعريف رسمي در مورد آن صورت نگرفته است . حتي از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن تلاش هاي زيادي براي ارائه تعريف دقيق و كامل از اقليت به عمل آمده است اما هيچ يك به نتيجه اي موثر نرسيده است، زيرا تاكنون توافق عام بر سر گروههايي كه بايد در اين فرضيه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستين اقدام در اين جهت ياداشت دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعريف و دسته بندي اقليت‌ها» است كه وي در تعريف اين اصطلاح مي گويد: «در عمل نمي توان به ارائه مفهومي ادبي براي تعريف اصطلاح اقليت اكتفا كرد. در واقع بايد تمام اجتماعاتي را كه در داخل كشور زندگي مي كنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعي، گروههاي فرهنگي، اشخاصي كه به زبان هاي محلي صحبت مي كنند و ساير گروههاي مشابه را اقليت ناميد وچنين تعريفي هيچ فايده اي دربر نخواهد داشت. با آنكه از ديدگاه علمي به دشواري مي توان تعريف دقيقي از اصطلاح اقليت ارائه داد اما در قلمرو سياسي، به اجتماعاتي اشاره شده است كه داراي بعضي علائم مشخصه (قومي، زباني، فرهنگي، ديني و يا ... ) هستند (ذوالعين، 1374: 445).

گزارشگر ويژه كميسيون فرعي مبارزه عليه اقدامات تبعيضي و حمايت از اقليت ها والبته به كميسيون حقوق بشر در سال 1972 طي گزارش نهايي خود اصطلاح اقليت را اين گونه تعريف كرده است: «... گروهي كه از لحاظ كميت كمتر از باقي جمعيت يك كشور بوده و در وضعيتي غير حاكم قرار دارند كه اعضاي آن از نقطه نظر قومي، ديني يا زباني داراي ويژگي هايي هستند كه با باقي جمعيت متفاوت است و خصوصاً داراي نوعي احساس همبستگي هستند كه با آن فرهنگ ها، سنت ها، دين وزبانشان را پاسداري مي كنند» (كاپوتوتي[1]، 1985: 385).

البته بديهي است كه اقليت طبق اين تعريف، تبعه كشوري است كه به آن تعلق دارند محسوب مي شوند و در نتيجه شامل پناهنده يا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههاي كوچكي كه در جوامع زندگي مي كنند و با يكديگردر اموري مانند دين ، نژاد، رنگ، زبان و... اشتراك دارند را اقليت گويند. گروههايي رسماً درجامعه به عنوان اقليت شناخته مي شوند كه در قوانين آن جامعه به عنوان اقليت به آنان رسميت داده شده است ( شريعتي، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزي اقليت، مفهومي شمارشي و عددي نيست؛ بلكه اين اصطلاح در مورد همه گروههايي به كار مي رود كه دريك جامعه زندگي مي كنند ولي به علت وابستگي قومي، مذهبي، زباني و يا حتي غرابت رفتار و عادات، از ديگر افراد آن جامعه متمايز مي شوند .

در صورتي كه اينگونه افراد زير سلطه باشنديا از مشاركت در كار جامعه كنار گذاشته شوند؛ يا مورد تبعيض و تعدي قرار گيرند و سرانجام اگر نوعي احساس جمعي و گروهي نيز داشته باشند اقليت محسوب مي شوند ( خوبروي پاك، 1380: 2)

4) اصطلاح اقليت كه غالباً با ويژگي هايي چون، زباني، قومي، ديني و مذهبي همراه است در بر گيرنده آن دسته از گروههاي انساني است كه در شرايطي حاشيه اي و در موقعيتي ناشي از فرودستي كميتي و در عين حال اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سر مي برند (پي‌ير، 1374: 5).

5) گروهي كه در حاكميت شركت نداشته واز نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند و اعضاي آن در عين حالي كه تبعه آن كشور هستند ويژگي هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب يا زبان خود هستند (ترنبري،1379: 12).

6) گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني يا مذهبي از ديگر گروههاي مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را نيز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176).

  1-9-2- مفهوم اقليت هاي ديني

 1) در قانون اساسي ايران اقليت هاي يهودي، مسيحي و زرتشتي كه ديني به جز اكثريت دارند به عنوان پيروان اديان مزبور به آنان رسميت داده شده و حكومت حقوق و امتيازاتي براي آنان متعهد شده است به عنوان اقليت هاي ديني شناخته مي شوند (شريعتي، 1387: 20).

2) گروههاي قومي كه عامل تمايز آنها، مذهب يا اعتقادات ديگر است اقليت هاي ديني ناميده مي شوند (قاسمي، 1382: 856).

 1-9-3- مفهوم« حقوق»

 1) در هر جامعه اي براي رسيدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه كه غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاكمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار بايد براي تعدادي از مردم، امتيازاتي در برابر ديگران به رسميت شناخته شود كه با ايجاد تكليف براي گروه دوم توانايي خاصي به آنان داده مي‌شود. اين امتياز و توانايي را كه هر جامعه منظم براي اعضاي خود به وجود مي‌آورد « حق» مي نامند كه جمع آن حقوق است (كاتوزيان، 1380: 33).

2) امتيازاتي را كه حكومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعايت آن امتيازات به نفع حكومتند را حقوق حكومت و به عبارتي وظايف در برابر جامعه و حكومت مي گويند كه از اين روبه حقوق متقابل حكومت و مردم تعبير مي شود (شريعتي، 1387: 19).

3) جمع حق ، يعني راستي ها، بهره ها، مواجب، اموال و ... ( معين، 1364: 37).

4) امتياز و قدرتي كه يك فرد در مقابل ديگران در زندگي اجتماعي دارد واز آن مي تواند استفاده كند، مثل حق آزادي، حق مالكيت، حق رأي و... حقوق در اين معنا معادل كلمه انگليسي rights و واژه فرانسوي Droits subjectife مي باشد (علوي، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتي است كه بر اشخاص از اينجهت كه در اجتماع هستند حكومت مي‌كند (كاتوزيان، 1385: 1).

6) در اين تحقيق منظور از حقوق، حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق جزايي، حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعي اقليت‌هاي ديني مي‌باشد.

 1-9-4- اهل ذمه

 غير مسلماناني كه با حكومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه يا ذميان» گويند . قرارداد ذمه قراردادي است كه درآن حكومت (اسلامي) و غير مسلمانان تعهداتي را در قبال يكديگر متعهد مي شوند. از جمله اينكه حكومت اجازه اقامت دايم به آنان داده و امنيت جاني، مالي و... آنان را بر عهده مي گيرد، آنان را به عنوان شهروند پذيرفته و متعهد به حقوقي به نفع آنان شده است .

از طرف ديگر آنان موظف مي شوند مقررات كشور اسلامي را رعايت كرده و به شرايطي پايبند باشند ( شريعتي. 1387: 20 و 21).

با توجه به اينكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق اقليت هاي ديني شامل يهوديان، مسيحيان و زردشتيان است در اين تحقيق منظور از « اهل ذمه» همان اقليت‌هاي ديني مي باشند.

 1-9-5- اهل كتاب

 اهل كتاب به غير مسلماناني گفته مي شود كه پيرويكي از اديان مسيحيت، يهوديت و زرتشتي باشند. اين اصطلاح از قرآن مجيد اقتباس شده و در بين مسلمانان شهرت يافته است (شريعتي، 1381: 46).

با توجه به اينكه برخي از فقها زرتشتيان ( مجوس) را اهل كتاب نمي دانند و صرفاً برخي از احكام اهل كتاب را درباره آنان نافذ مي دانند. ولي به نظر مي رسد رواياتي كه آنان را اهل كتاب ميدانند ظهور بيشتري دارند. (همان: 46).

پس در اين تحقيق اگر برخي مواقع از حقوق اهل كتاب سخن به ميان آمد منظور همان پيروان اديان يهوديت، مسيحيت و زرتشت مي باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

 اسلام به منظور احقاق حقوق اقليت ها و جلوگيري از اخلاق آنان در جامعه اسلامي، قراردادي به نام قرارداد ذمه پيش‌بيني كرده كه بر اساس ان اقليت‌ها در ازاي حقوقي همانند ديگر شهروندان موظف به انجام وظايفي نيز مي باشند. در اسلام، اصل طرفيني بودن حقوق مردم و دولت حتي نسبت به اقليت‌هايي كه تازه به كشور اسلامي وارد شده و قرارداد تابعيت بسته‌اند نيز اعمال مي‌شود چه رسد به اقليت‌هايي كه صدها سال است كه در آن كشور زندگي مي‌كنند. اسلام در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق آنان و آشنايي آن‌ها با وظايف خود و سنت‌هاي جامعه اسلامي، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا كه احياناً ممكن است حاكمي در اقليت بودن آنان را وسيله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادي لازم- نه جايز-دانسته و حاكمان جديد را از فسخ يا تغيير آن منع كرده است (شريعتي، 1386، ص22).

با اين وجود بايد گفت كه بهترين راه براي اجراي عدالت نسبت به اقليت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل كه قوانين نوشته‌اي بر كشورها حاكم نبود، انعقاد چنين قراردادي بوده است. البته چنين روشي امروزه در قالب قوانين تابعيتي كشور به اجرا در مي‌آيد و در بدو ورود شخص بيگانه به كشور، التزام و تعهد به قوانين كشوري را از او مي‌خواهند. اين امر بيشتر به نفع اقليت‌ها و خارجيان است تا حكومت و اكثريت؛ چرا كه در هر جامعه‌اي اقليت‌ها به جز در پناه قراردادها، پيمان‌ها و قوانين لازم الاجرا نمي‌توانند به حقوق خود دست يابند. در اين قراردادها در ازاي حقوقي كه به نفع اقليت‌هاي ديني پذيرفته مي‌شده – كه مهم‌ترين آن‌ها حق امنيت است- وظايفي نيز بر ايشان در نظر گرفته مي‌شده است كه اين وظايف در راستاي احترام به نظم عمومي و مقررات كشوري، سهيم بودن آنان در هزينه‌هاي حكومت – همانند مسلمانان- و رعايت شئون ديني و ملي كشور بوده است. اين موارد نه تنها اجحافي در حق آنان نيست بلكه امري عقلايي و بر اساس موازين عقلي مي‌باشد (شريعتي، 1386، ص23).

برخي از وظایف اقليت‌ها را در برابر حکومت مي‌توان چنين برشمرد:

1- پرهيز از جنگ و خطرات و آسيب‌هاي ناشي از آن.

2- بهره‌مندي از حمايت همه جانبه حكومت و به خصوص استفاده از امنيت كشور اسلامي و در امان بودن از آسيب دشمنان.

3- ترجيح دادن حكومت اسلامي به دليل احقاق حقوق خود در جامعه در سايه عدالت اسلامي و عدم تضييق نسبت به آنان در انجام مراسم ديني و پايبندي به شريعت خويش.

برخي از اهداف حكومت نيز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنايي نزديك آنان با اسلام و دستورات آن كه عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام كمك مي‌كند.

2- رفع موانع رساندن نداي اسلام به آن ها با رهايي آنان از سلطه كفار

3- تجديد قوا براي جنگ با دشمنان اصلي و قسم خورده و جلوگيري از هجوم آنان.

4- اصلاح عقايد و اخلاق جوامع غير مسلمان با اختلاط آنان با مسلمين و آشنا شدن با دستورات الهي.

5- جلوگيري از تضييع حقوق طرفين به ويژه اقليت‌ها در جامعه اسلامي.

با توجه به آن چه گذشت مي‌توان گفت كه اين قرارداد دو اثر كلي به دنبال دارد كه عبارتند از قطع كلي مخاصمات مسلحانه و ايجاد تعهداتي متقابل (شريعتي، 1386، ص24).

در منابع اسلامي از اين قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» ياد شده كه به قرارداد حمايتي ترجمه شده و گوياي حمايت دولت اسلامي از اقليت‌ها مي‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با اين آيه شريفه به پيامبر اكرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذين لايؤمنون بالله و لا باليوم الاخر و لايحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون؛

با كساني كه به خدا و روز قيامت ايمان ندارند و آن چه را خدا و پيامبرش حرام كرده اند حرام نمي‌دانند و به دين حق معتقد نيستند. از افرادي كه كتاب(آسماني) به آنان داده شده بجنگيد تا در حالي كه خاضعند به دست خود جزيه دهند» (توبه/29).

مفسران معتقدند كه در اين آيه دو ركن قرارداد ذمه يعني پرداخت جزيه و التزام به احكام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل اين دو ركن تصريح شود. اين گونه قراردادها حاوي حقوق و وظايف ايجابي يا سلبي براي اقليت‌ها است كه معمولاً اين حقوق و وظايف در مطابقت با وظايفي كه آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظيم مي‌شود.تنظيم آن‌ها نيز بر عهده حاكم است كه طي موافقتي كه با اقليت‌ها صورت مي‌گيرد قرارداد منعقد مي‌شود. لزوم وجود اين گونه قراردادها به دليل جلوگيري از ايجاد اختلال و ناهمگوني در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامي، بلكه در ديگر جوامع اقليت‌پذير نيز چنين است. علاوه بر اين كه در جوامع اسلامي به دليل مبنا قرار گرفتن اصول وزيني همچون عدالت و عدم تبعيض ( مساوات) تمامي وظايف بر اين مبنا است كه تنها برخي از آن‌ها در شرايط ذمه آمده است (شريعتي، 1386، ص25).

 1-9-7- تاريخچه حقوق اقليت ها

 با جستجو در گذرگاه هاي تاريخي به اين نتيجه مي رسيم كه بحثي به نام اقليت در دوران دور تاريخي جايگاهي نداشته است . تنها سر نخ موجود در اين زمينه آن است كه كورش كبير به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از ميلاد، طي فرماني تمام مللي را كه احتمالاً تمامي اقليت بوده اند و در اسارت بابليها به سر مي برند را آزاد نمود ( ذوالعين، 1374: 439).

در سال 1555 ميلادي، در اروپا پيماني به امضاء رسيد كه به پيمان صلح اوگسبورگ معروف است و اين پيمان، حمايت از اقليت هاي مذهبي را مطرح مي كند (سيموندز، 1993: 44) كه در آن برهه از تاريخ از ارزش خاصي برخوردار است . اما شروع بحث حمايت از اقليت ها از قرن 17 ميلادي است و سه معاهده معروف؛ وستفالي1648، اوليوا1660 و نيجمگان 1678 را بسياري از حقوقدانان شروع بحث حمايت رسمي از اين افراد مي دانند . معاهده وستفالي به عنوان معروف ترين معاهده در نوع خود، پايان دهنده جنگهاي طولاني 30 ساله بين پروتستها و كاتوليك ها بود كه هر كدام خواهان تحميل عقايد مذهبي خود به طرف ديگر بودند. اين معاهده حاوي قواعدي بود كه به موجب آنها كاتوليك ها در كشور هاي پروتستان و پروتستان‌ها در كشورهاي كاتوليك مورد حمايت قرار گرفتند (جنيس[3]، 2001: 1).

به طور كلي 5 دوره تاريخي براي حمايت از اقليت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( كنگره وين) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پايان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع مي شود و تا سال 1945 ادامه مي يابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شكستهن ديوار برلين ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شكستن ديوار برلين تابه امروز است (وييتز[4]، 2001: 2).

در بعضي از اين دوره ها صرفاً از نوع خاصي از اقليت ها حمايت به عمل آمده است و به بقيه اقليت‌ها توجهي صورت نگرفته است . براي مثال در قرن 16و 17. اقليتي به نام اقليت زباني براي بشريت ناشناخته بود و لذا نيازي به حمايت از آن ديده نمي شد. از سوي ديگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقليت‌هاي ملي بيشترين توجه را به خود معطوف داشته است، چرا كه امروز اين نوع از اقليت ها در معرض بيشترين خطر قرار دارند. در زمان انقلاب كبير فرانسه (1789) در فرانسه به آزادي مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره مي شد. و اين به خاطر آن است كه در آن زمان اقليت هاي مذهبي در سخت ترين شرايط بودند . اما به هر حال بحث اقليت ها به عنوان يكي از مباحث حقوق بين الملل قرن 19 ، با رشد تئوري هاي سياسي آغاز شد و در قرن 20 به اوج شكوفايي خود رسيد . در اين زمان بحث اقليت ها و حقوق آنان از يك مسأله سياسي كه صر فاً در صلاحيت داخلي دولت ها است خارج شده و به يك مسأله حقوق بشري كه در صلاحيت عام جهاني است تبديل مي شود. حال آنكه تا پيش از قرن 19 به بحث اقليت ها به عنوان يك بحث سياسي صرف كه در صلاحيت انحصاري دولت ها بود توجه مي‌شد (وييتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سيستم منظم حمايت از اقليت ها در قالب ميثاق جامعه ملل پيش بيني شد. پيش نويس ميثاق جامعه ملل از دولت هاي عضو مي خواست كه اصل رفتار يكسان و تأمين امنيت را براي كليه اقليت هاي ملي و نژادي خود تضمين نمايند. البته اين ماده هرگز به تصويب نرسيد و ميثاق، صرفاً اقدام به حمايت از اقليت هاي مذهبي نمود. در كنفرانس صلح ورساي، كشورهاي يوگسلاوي، روماني، يونان، لهستان، و چكسلواكي متعهد گرديدند كه معاهداتي را در مورد اقليت هاي زباني و مذهبي ساكن در قلمرو خود منعقد نمايند. آلباني، عراق و سه كشور حوزه بالتيك نيز حين پيوستن به جامعه ملل طي اعلاميه‌هاي يك جانبه اي، حمايت خود را از اقليت هاي ساكن در سرزمين هايشان اعلام كردند. در اين كنفرانس يكي از تعهداتي كه به دوش دولت ها گذاشته شد، حمايت از اقليت ها در قالب قوانين اساسي بود از اين رو در فاصله بين دو جنگ شاهد پيش‌بيني حمايت از اقليت‌ها در قوانين اساسي كشورهايي نظير اتحاد جماهير شوروي سابق، بلژيك، فنلاندو ايرلند هستيم (وييتز، 2001: 7).

مكانيزمي كه جامعه ملل براي حمايت از اقليت ها ايجاد كرد، در زمان خود به قدري پيشرفته و كامل بود كه بسياري از حقوقدانان خواهان اجراي آن سيستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه اين سيستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشي رفت و به فراموشي سپرده شد. در كنفرانس هايي كه جهت تشكيل سازمان ملل و تدوين منشور ايجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضي از اقليت ها در دوران جنگ در حمايت از اهداف تجاوزگران برخي دول متجاوز ، علاقه چنداني به مدون كردن حقوق مربوط به اقليت ها از خود نشان ندادند (كاپوتوتي، 1985: 386).

حتي بعضي از دولت ها با تحريك احساسات عمومي در قالب نژاد پرستي و ملي گرايي، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقليت ها نمودند. اين واكنش ديدگاه خطرناكي بود چرا كه بعضي دولت ها سعيشان بر اين بود كه اقليت ها رابه عنوان تهديد عليه صلح معرفي نمايند . در حاليكه معاهدات صلح ورساي، مرزهاي جديدي بين دولت‌ها ايجاد كرد و از اين رو سبب ايجاد اقليت هايي در كشورهاي مختلف مثل اقليت كرد در ايران، عراق، تركيه و سوريه شد. در سال 1945 دول فاتح با كوچ اقليت ها از يك سرزمين به سرزميني ديگر تصميم بر جلوگيري از ابقاي اقليت هاي قومي شدند. به همين دليل بيش از 20 ميليون آلماني تبار به خاطر حفظ تجانس ملي به كشور هاي مختلف اروپايي كوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصويب شد ولي تنها 2 ماده را به بحث اقليت‌ها اختصاص داد كه هر دو بسيار كلي اند. يكي بند 3 ماده 1 و ديگري ماده 55. منشور نيز بحث اقليت‌ها را به عنوان يك بحث حقوق بشري مطرح نمود و به همين دليل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( 1948) تكرار گرديد. ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966 نيز در ماده 27، اقدام به حمايت از اقليت‌هاي مذهبي، نژادي و زباني كرد. از دهه 60 و70 ميلادي تاكنون با گسترش نهضت هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، اتحاديه هاي تجاري، افزايش نقش سازمان هاي غير دولتي ، رشد افكار عمومي بين المللي و توجهات بين المللي به اقليت ها گسترش يافت و جامعه بين المللي با تصويب كنوانسيون هاي گوناگون سعي در بسط حمايت هاي خود از اقليت ها داشته است (وييتز، 2001: 8).

 1-9-8- معاهد، حربي و مستأمن

1-9-8-1- معاهد

 به غير مسلماني كه با دولت اسلامي قرارداد بسته معاهد ( بروزن مضاعف) گفته مي‌شود. بديهي است اين واژه چنان‌چه قسيم ذمي قرارگيرد مراد غير ذميان مي‌باشد واگر تنها ذكر شود، آنان را نيز شامل مي‌شود چرا كه اطلاق عهد، هم قراردادي اعم از ذمه و غير آن را شامل است. كاربرد ديگر اين واژه در موردي است كه كشوري با كشور اسلامي قرارداد همزيستي يا قراردادي ديگر منعقد كند كه تبعه آن كشور نيز به تبع آن قرارداد معاهدند (نجفي، 1392ق، ج21، ص327).

 1-9-8-2- حربي

 به غير مسلماناني كه در حال جنگ يا در صدد جنگ با مسلمين مي‌باشند يا در كشوري كه در جنگ با مسلمانان است زندگي مي‌كنند، اصطلاحاً حربي گويند كه با اين حال هيچ گونه قراردادي بين آنان و مسلمانان يا حكومت اسلامي برقرار نشده است (زحيلي، 1412ق، ص21).

 1-9-8-3- مستأمن

 به كافر حربي

[1]- Capotorti.

[2]- لويس معلوف در كتاب المنجد در معناي ذمه مي گويد:« يقال انت ذمه الله، اي في كنفه و جواره؛ گفته مي شود تو در ذمه خدا هستي يعني در حمايت و پناه او قرار داري». ر.ك: ذيل كلمه ذمه، ص237.

[3]- Janis.

[4]- vieytez.