پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.

واژه هاي كليدي: بازاریابی شبکه‌ای، حقوق ایران، شرکت‌های هرمی، فقه اسلامی

مقدمه

یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر جامعه ما با آن روبه‌رو بوده، بحث شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های آنان است. پدیده‌ای که آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی زیادی به‌همراه داشته و سبب طرح شکایات و تشکیل پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده است. این نوع شرکت‌ها با نام‌های مختلف و تحت پوشش بازاریابی شبکه‌ای، فروش کالا و خدمات، جهانگردی و.. . فعّالیت کرده و اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. متأسفانه اقشار مختلفی از جامعه، حتی افراد تحصیل‌کرده و دانشجویان، گاه جذب این شرکت‌ها و گروه‌ها شده و بسیاری از آن‌ها در این رهگذر ضمن از دست دادن وقت، انرژی و سرمایه‌ی خود، احتمالاً با یک محکومیت کیفری به کار خود پایان می‌دهند. اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در خصوص عواقب این فعّالیت‌ها از یک سو و برخوردهای قضایی از سویی دیگر تا حدّی از گسترش و توسعه این گونه شرکت‌ها کاسته، امّا واقعیت این است که این نوع فعّالیت‌ها، هر بار با نامی جدید و با شگردی خاص دوباره عدّه‌ای را درگیر کرده است. مسایل جدید و نو ظهور نباید مورد غفلت فقها و حقوقدانان واقع شود و ایشان باید موقع به این مسایل حقوقی وقوف یافته آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. موضوع شرکت‌های هرمی به رغم اهمیّت آن بسیار کم مورد کنکاش فقهی و حقوقی واقع شده است. امروزه دیگر کسی نمی‌تواند منکر نامشروع و غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی باشد، زیرا در هر کشوری که قانونی در این زمینه مصوب شده همگی دال بر غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی است. صرف‌نظر از فقه اسلامی و قانون مصوب ایران و نیز قوانین کشورهای دیگر مانند آمریکا، چین، مالزی و … موضوع شرکت‌های هرمی را می‌توان با چند استدلال ساده عقلی و یا ریاضی تحلیل کرد و به مضر بودن این شرکت‌ها پی برد، چرا که مبرهن است که حداقل ایرادی که این شرکت‌ها دارند این است که در این شرکت‌ها عدّه قلیلی مال فراوان به دست آورده و عدّه زیادی مال‌باخته می‌شوند. از سویی دیگر نباید تنها از دیدگاه حقوقی به این فعّالیت‌ها نگاه کرد و باید صدمات و لطمات مختلف را در نظر گرفت که از جهت اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به کشورهایی وارد می‌شود که حوزه‌ی فعّالیت این شرکت‌ها هستند. این طرح‌ها نخست در آمریکا و کشورهای پیشرفته غربی شروع شد ولی پس از مدّتی که با اشباع و قوانین مخالف آن‌ها مواجه گردید پا به کشورهای در حال توسعه گذاشت. در کشور ما با توجّه به برخی زمینه‌ها مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی و ناآگاهی، متأسفانه پس از ورود این شرکت‌ها و گسترش آن‌ها صدمات اقتصادی و فرهنگی قابل توجّه وارد شده است. هرچند علیه این شرکت‌ها قوانینی مصوب گردیده است و چند سالی است که مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی با این شرکت‌ها برخورد می‌کنند، امّا هنوز این شرکت‌ها به‌طور مخفیانه و یا تحت پوشش شرکتی به ظاهر قانونی مشغول به فعّالیت هستند. شرکت‌هایی مانند کوییست که ادعای تغییر ساختار دارد هنوز همان ماهیت هرمی را دارند. مساٌله‌ی مهّم و قابل توجّه این است که علّت پیچیدگی ساختار قالب شرکت‌های هرمی در برخی موارد تشخیص هرمی بودن یک شرکت برای اکثر افراد مشکل می‌شود، چرا که شرکت‌ها در مقام توجیه فعّالیت خود بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند.

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران و بررسی چالش‌های پیش رو در زندگی مدرن حاضر می‌باشد.

فصل اول

کلیات

- كليات

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده است، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می‌شود و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، 1385، ص19).

از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق است و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت 100 میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر 3 نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است با این تفاوت که این 100 میلیون دیگر سرمایه هر 3 نفر نیست و از 2 زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول است و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب شود از همین ارزش افزوده به وجود آمده است، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، 1388، ص34).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن است. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/4).

از نظر اسلام باید رابطه‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی است ولی شرط کافی نیست (شهید ثانی، 1404ق، ج2، ص167).

در تجارت باید رضای خداوند و منشأ عقلایی، برای انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در غیر این صورت از منظر اسلام حرام است. از نظر اسلام کالا در مقابل انتقال پول منتقل می‌شود تا قرارداد صدق کند (محقق کرکی، 1411ق، ج8، ص12).

از نظر فقهی در شرکت‌های هرمی چنین عنصری وجود ندارد، یعنی هیچ قرارداد عقلایی وجود ندارد. مالی که از طبقه پایین هرم گرفته می‌شود در طبقات بالا توزیع می‌شود و ما به ازایی از ردیف بالا به پایین نمی‌رسد. در نتیجه انتقال مال از ردیف پایین به بالا از نظر همه فقهاء توزیع پول و ثروت در شبکه هرمی از مصادیق روش اخذ مال باطل می‌دانندکه از منظر قرآن حرام است چه سر شاخه‌های بالادستی و چه افرادی که در سلسله مراتب قرار می‌گیرند، همه از منظر قرآن حرام است. هیچ منشأ عقلایی، هیچ قرارداد عقلایی بین افراد وجود ندارد که بگوییم بر اساس آن پول جا به جا شده است، هیچ تفاوت نمی‌کند که از طریق شرکت‌های هرمی از جیب افراد پایین دستی پول برداریم و یا شب خوابیده باشند و از جیب‌شان پول برداریم (مکارم شیرازی، 1387، ص21).

از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک است. به نوعی کسی که سر شاخه است از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می‌کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ها اجازه بدهید تا آن‌ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌طور با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد در این نوع شرکت‌ها قمار سیستمی است و طبق نظر فقهای امّامیه قمار حرام است (نجفی، 1414ق، ج22، ص109).

انواع مختلفی از قمار وجود دارد، از ساده تا پیچیده.

انواع قمار: 1- قمار ساده (2نفره) 2- قمار دسته جمعی مانند: بلیط‌های بخت آزمایی 3- بحث اعانه ملی (بخش غیر انتفاعی خیر خواهانه) 4- اوراق پنتاگونو (پدر بزرگ شرکت‌های هرمی) 5- اوراق شرکت‌های شبکه ای و هرمی و شرکت‌های هرمی و...

در هیچ کدام از انواع قمار ارزش افزوده ای دیده نمی شود، فقط پول به سمت یکی از طرفین جمع شده است: (قمار ساده)‌، انتقال ملکیت است، شکل گیری دارایی جدید رخ نمی‌دهد حتی به صورت تصادفی.

نظر فقها در خصوص مبانی شرکت‌های هرمی بر 3 نوع است:

1) اخذ مال به باطل

2) اخذ مال به باطل و مصداق قمار

3) اخذ مال به باطل و مصداق قمار و توزیع سیستمی محسوب شده است (بردبار، 1385، ص20).

البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از 90درصد افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی‌، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد. به عنوان نمونه‌ از این نوع اختلال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-ارزبری،

2- از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری،

3- از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک،

4- به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند‌،

5- انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین که بنا بر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است.

6- خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوییست شده بودند،

7- رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند،

8-نتیجه چنین فعّالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال 1997 جستجو نمود. آلبانی آینده‌ی تیره‌ی فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است (رفیعی، 1378، ص79).

یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضایت رکن دوّم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد، سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال: بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند (حرعاملی، ج12، ص119).

آن‌چه که در این پایان‌نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت این مسأله است که فعّالیت شرکت‌های هرمی به لحاظ فقهی و حقوقی چگونه است؟ و چه پیامدها و اثرات سویی به جا خواهد گذاشت؟

1-1-2- پرسش‌های تحقیق

1) فعّالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران چگونه است؟

2) چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان دیدگاه فقهای امّامیه و حقوقدانان ایران در خصوص شرکت‌های هرمی وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه نامشروع و از منظر حقوق ایران غیرقانونی می‌باشد.

فقه امامیه و حقوق ایران فعالیت شرکت‌های هرمی را غیرقانونی و غیرمجاز می‌داند با این تفاوت که مبانی ممنوعیت حقوقی این مسأله در ایران دارای مبانی فقهی است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در فقه امّامیه

2. بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در حقوق ایران

بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران.

1-1-5- سوابق تحقیق

با توجّه به جدید بودن بحث شرکت‌های هرمی، در فقه امّامیه چنین بحثی وجود ندارد. امّا می‌توان از مصادیقی که در شرکت‌های هرمی وجود دارد مطالب مفیدی را از منابع فقهی استخراج کرد. بحث قمار، بحث کسب درآمد حرام، کسب درآمد بدون زحمت، و قواعدی چون قاعده غرور و قاعده لاضرر مرتبط با بحث شرکت‌های هرمی است.

تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعّالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه می‌پردازیم:

1-قاعده‌ی غرور

تعریف قاعده غرور این است که: "هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید". باید توجّه داشت که در تعریف فوق گفته نشد "هر کس دیگری را بفریبد" بلکه گفته شد: "اگر از شخصی عملی صادر

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید