بررسى حکم فقهی معامله اعیان نجسه یکى از مباحث ضرورى جامعه‌ی ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد، لذا وظیفه‌ی فقها این است که به این امر مهم، اساسي توجه كنند و حکم فقهی را برای مردم بیان کنند، تا در معاملات به حرام نيفتند. در دين اسلام از آغاز بعثت، حكم تحريم خرید و فروش اعیان نجسه در علم الهى مقدّر و مقرّر بوده است، هدف از نوشتار حاضر بررسی حکم اکتساب، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه می‌باشد ، در اين پژوهش حرمت معامله با اعیان نجس، حکم خرید و فروش خون، مردار، سگ، خوک، خمر، حکم پیوند اعضای میت، هم چنین بررسی آرا ی قابل توجهی از فقها در حرمت خرید و فروش اعیان نجسه، و استثناء کردن برخی موارد و نیز ادله‌ی قرآنی، روایی، عقلی، اجماعی امامیه و... مطرح شد. تحلیل مسأله بیانگر این است که خرید و فروش اعیان نجسه باطل و حرام است، اکثر فقهای امامیه نیز این مطلب را تأیید و هرگونه استفاده و معامله‌ی با عین نجس را حرام دانسته اند مگر در مواردی که منفعت حلال و عقلایی داشته باشد (مانند خون) که در آن صورت حکم به جواز آن شده‌است.

واژه‌ی هاي كليدي: فقه امامیه، خرید و فروش، معامله‌ی حرام، اعیان نجسه، منفعت عقلایی.

مقدمه

با عنايت به اين كه امروزه با تحوّلات همه جانبه و سريع نظام زندگى روبه رو هستيم و بسيارى از موضوعات فقهى نيز به طور مستقيم از همين نظام زندگى پرتكاپو گرفته شده‌است، ضرورى است كه فقها در انديشه‌ی فقهى، بررسى تحوّل‌ موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهند. موضوعات در واقع مهبط احكام هستند و عدم توجه به تحوّل كاركردى موضوعات موجب عوض شدن حكم شرعى آن می‌شود و آن چه در انديشه فقهى نسبت به رويدادهاى زندگى جهت گيرى پیدا می‌کند و می‌تواند هم آهنگ يا ناهم آهنگ با آن‌ها باشد، همين محصول نهايى، يعنى حكم است. در موارد بسيارى، ناسازگارى ميان احكام فقهى و شرايط زندگى، از دگرگونى و تغيير شكل دادن موضوعى كه حكم درباره‌ی آن صادر شده، ناشى شده‌است و تحول ايجاد شده در موضوع، در تغییر حكم مورد توجه قرار نگرفته است. موضوعات عرفى بسيارى وجود دارد كه عنايت و توجه به تحوّل كاركردى آن‌ها و ظهور كاركردهاى مفيد و حياتى جديد، اقتضا دارد كه حكم فقهى نيز متحوّل شده و حكم شرعى متناسب با كاركرد جديد در مورد آن‌ها صادر شود.

مکاسب محرمه یعنی کسب هایی که از نظر شرعی حرام و تحصیل درآمد از طریق آن‌ها جایز نیست مانند خرید و فروش عین نجس مانند مردار یا بول و غائط و خون، مگر اینکه برای منفعت عقلائی باشد؛ مثل فروش خون برای تزریق به بدن فردی برای احیای او. کسب مال از اعیان نجس قابل تطهير نيست؛ مانند شراب و مسكرات ديگر و آب جو و مردار و خون و سگ، و در نتیجه خرید و فروش آن‌ها جایز نیست، خواه خريد و فروش يا دلالى يا حمل و نقل و هر نوع استفاده كه متعلق به آن باشد(خمینی(ره)،1383، ص38).

برخی فقها معتقدند هر نجاستى كه تصرف و انتفاع از آن جایز باشد خريد و فروش و تكسب به آن هم جایز است و بعضى گويند استثنا منحصر به چند نجاست معدود است مانند بنده و عبد كافر و سگ شكارى، گله، پاسبان، باغ، زراعت و روغن نجس براى روشن كردن چراغ زير آسمان، شايد بتوان گفت كه نجاست خود علت منع نيست، بلكه علت منع آن است كه نوعاً نجاسات منفعت مباح ندارند. در هر صورت اکثر فقها نظرشان این است که خرید و فروش اعیان نجسه جایز نیست. برخی دیگر نیز خرید و فروش برخی اعیان نجسه را جایز می‌دانند و بر این باورند که اگر در اعیان نجس مانند خون منفعت مباح و عقلایی وجود داشته باشد همه گونه معامله و خرید و فروش آن‌ها صحیح است.

فصل اول

کلیات

1- كليات

1-1- بيان مسأله

امروزه می‌توان مشاهده کردکه با توجه به پیشرفت علم و مرور زمان، بعضی از نجاسات شرعیه مثل خون و... منفعتی مورد نیاز برای انسان و جامعه دارند! لذا خرید و فروش آن حلال است. هدف از نوشتن این تحقیق و انتخاب این موضوع بررسی این مسأله است که آیا این قید منفعت حلال و قابل توجه بشر، می‌تواند به عنوان معیاری کلی قرار گیرد؟ یعنی این معیار را در تمام ابواب فقه ساری و جاری دانست و ثابت کرد که هر جا برای انسان منفعت حلال و مورد نیازی بود، معامله و خرید و فروش و خلاصه هر گونه تصرف جایز است؟ کسب و تجارت انواع بسیاری دارد از جمله مکروه، مباح، مستحب، حرام و واجب، تجارت حرام خود به چند نوع تقسیم شده‌است یکی از آن‌ها خرید و فروش اعیان نجسه است که شارع مقدس به عنوان یکی از مسائل فقهی مهم به آن پرداخته است. منظور از اعیان نجسه یا اشیاء ناپاک اشیایی است که در شرع حکم به نجاست آن‌ها شده‌است، به اعیان نجسه، نجاست هم گفته می‌شود(شهیداول، 1376ق، ص44).

آیات زیادی بر حرمت اعیان نجسه دلالت دارند از جمله؛ خداوند متعال می فرمایند: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » جز اين نيست كه مردار و خون و گوشت خوك و آن چه را كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آن بخوانند، بر شما حرام كرد. اما كسى كه ناچار شود هر گاه كه بى ميلى پیشه کند و از حد نگذراند، گناهى مرتكب نشده‌است، كه خدا آمرزنده و مهربان است(سوره بقره، آیه173).

این مضمون در آیه 3 سوره مائده، آیه 145سوره انعام، وآیه 115سوره نحل با تفاوت هایی آمده است. این آیه برحرمت اعیان نجسه دلالت دارد و خوردن و استفاده از آن را حرام می‌داند، استفاده از چیزهای نجس جایز است، مگر در مواردی که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند مواردی که در آن بیان شده‌است، مثل مردارکه استفاده متعارف از آن جایز است (شیخ انصاری، 1387،ص13). با توجه به قاعده فقهی(کل نجس حرام) باید دید منظور از نجس چیست و محدوده‌ی آن تا کجاست؟ تا بدین وسیله دایره‌ی شمول و حرمت آن روشن شود.

شهید اول می‌نویسد؛ نجاست چیزی است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه و... حرام می‌باشد به دو جهت؛ یکی پلیدی که در آن هست و دیگری دوری و اجتناب از آن. بر این اساس وقتی گفته می‌شود فلان چیز نجس است یعنی؛ استفاده و به کار بردن آن در عبادات و اعمالی که شرط آن‌ها طهارت باشد مانند نماز و طواف خانه خدا و... و بهره گیری از آن در تغذیه انسان به هرشکلی حرام است. بنابراین حرمت اشیای نجس در محدوده‌ی این دو امر است و هرگونه به کارگیری و خرید و فروش آن‌ها در این محورها حرام و باطل است و از مفهوم سخن شهید بر می آید که استفاده و بهره وری از آن در غیر خوردن و آشامیدن اشکالی ندارد(شهید اول،1376، ص85). بر همین اساس کاشف الغطاء و محقق اردبیلی و نائینی و بسیاری دیگر از فقها استفاده از همه‌ی نجاسات را به طور مطلق نفی نکرده اند(آیت الله حکیم، 1410ق، ص5).

کاسبی کردن با چیزی که عین آن نجس است، جایز نیست، البته در عمومیت مسأله به طوری که همه‌ی انواع نجس را شامل شود اشکال است، لکن احتیاط در این است که خرید و فروش نشود و آن را بهای جنس خریداری شده قرار ندهند، و هم چنین برروی هیچ یک از آن ها، انواع معاوضه ها صورت نگیرد، حتی مهریه یا عوض خلع و امثال آن واقع نشود، کود انسانی که در زراعت استفاده می‌شود، آب انگوری که جوشیده و هنوز دو سوم آن بخار نشده، اگر نجس بدانیم استثناء شده، هم چنین تمام اقسام کافر، حتی مرتد فطری بنا بر اقوی استثناء شده، و نیز سگ شکاری، سگ گله، سگ زراعت، و بستان و خانه، که از آن‌ها نگهبانی می‌کند، عین نجس هرچه که باشد غیر از آن چه که گفتیم معامله اش جایز است ( امام خمینی(ره)،1387،ص23).

در حدیث تحف العقول آمده گونه های حرام خرید و فروش عبارت است از هر آن چه که در آن فساد وجود داشته باشد و از چیزهایی باشد که مورد نهی شارع واقع شده، از جهت خوردنش و آشامیدنش، یاکسب به آن یا نگهداری آن، یا هبه و عاریه اش حرام است، یا چیزی که در آن وجهی از وجوه فساد باشد، مثل بیع مشتمل بر ربا یا بیع مردار، یاخون، یاگوشت خوک، یا شراب، یا چیزی از اعیان نجس، که همه‌ی این ها حرام است، از این رو همه‌ی تصرف شخص در این ها حرام است(مرعشی، 1381، ص18).

هم چنین است هر مبیعی که با آن لهو شود و هر آن چه که از آن نهی شده، از چیزهایی که با آن به غیر خداوند تقرب جسته شود، یا چیزی که با آن کفر و شرک تقویت گردد در همه‌ی وجوه معصیت، یا بابی که با آن حق سست شود، که چنین چیزی خرید و فروشش و تصرفاتش حرام است مگر در حالی که ضرورت و اضطرار به آن دعوت کند (شیخ انصاری، 1378، ص28). و اما بیان حدیثی نبوی در این رابطه خالی از فایده نیست«اِنَّ اللهَ اذا حَرّمَ شَیئاً حَرّمَ ثَمَنهُ »خداوند اعیان نجس را حرام کرده چون کل نجس حرام است و وقتی چیزی حرام شد، ثمن آن نیز حرام می‌شود پس خرید و فروشش جایز نیست و حرام است (شیخ انصاری، 1382، ص3). حال می خواهیم ببینیم آیا خرید و فروش و به طور کلی معاوضه بر اشیای نجس شرعاً جایز است یا خیر؟ اعیان نجس سه دسته اند؛ آن هایی که بهره وری از آن‌ها حلال و بر تطهیرشان متوقف نیست و بدون تطهیر هم با همان حال تنجس دارای منافع مباح مقصوده هستند مثل روغن نجس که هر چند قابل خوردن نیست اما قابلیت اینکه مثلاً از آن صابون بسازند را دارد که این ها منافع مقصوده هستند، خرید و فروش این دسته جایز است. دسته ی دوم آن هایی هستند که انتفاع حلال و مقصوده متوقف بر تطهیرشان است ولی خوشبختانه قابل تطهیرند مثل آب نجس که چه جاری باشد چه راکد، اگر نجس شد به شیوه‌هایی پاک می‌شود، این قسم نیز بیعش جایزاست. اما دسته ی سوم، اعیان نجسه‌ای هستند که انتفاع حلال و مقصوده از آن‌ها متوقف بر تطهیرشان است و قابل تطهیر هم نیستند مثل شراب و مردار، که خرید و فروش این ها باطل وحرام می‌باشد (شیخ انصاری،1382، ص8).

1-2-سوالات تحقیق

1-چرا خرید و فروش اعیان نجسه حرام است؟

2-چه چیزی از نظر فقها موجب جواز بیع اعیان نجسه می‌گردد؟

3-این منفعت و کاربرد که موجب حلیت خریدوفروش اعیان نجسه می‌شود چگونه باید باشد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

1-با توجه به حدیث « ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه » هر چیزی که حرام باشد خرید و فروشش نیز حرام است.

2-از نظر تعدادی از فقها منفعت حلال موجب جواز بیع اعیان نجسه می‌گردد.

3-منفعت وکاربرد محلله‌ی عقلایی موجب حلیت خرید و فروش می‌شود.

1-4-سوابق تحقیق

مبحث حرمت اعیان نجسه از صدر اسلام از سوی پیامبر(ص)تشریع شده‌است، از جمله درکتب فقهی معتبر شیعه مثل مقنع شیخ صدوق، خلاف شیخ طوسی، تذکره‌ی علامه حلی، لمعه‌ی دمشقیه شهید ثانی، جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی، تحریر الوسیله امام خمینی، متاجر محمدحسن مرعشی و... به این مسأله پرداخته شده‌است.

شیخ طایفه قایل به این مطلب است که مردار که جزیی از اعیان نجس است مالکیت آور نیست پس اگردیگر اعیان نجسه مورد بیع قرارگیرند چون مالکیت آور نیستند و یکی از شرایط صحت بیع ایجاد ملکیت برای بایع و خریدار می‌باشد و در چنین حالتی که مالکیت وجود ندارد بیع باطل و حرام است(طوسی،1416ق، ص184).

علامه حلی به تبع اینکه خرید و فروش اعیان نجسه را حرام دانست خون را نیز که یکی از اعیان نجسه است حرام می‌داند وی معتقد است همه‌ی خون نجس و خرید و فروشش حرام است و هم چنین خون های غیر نجس را نیز حرام می‌داند ایشان فرقی بین خون پاک و نجس نگذارده و خرید و فروش همه را حرام دانسته است(حلی،1400ق، ص464). در کتاب تبصره المتعلمین فی احکام الدین آمده، کسب مال از اعیان نجسه یعنی کسب‌هایی که از نظر شرعی حرام و تحصیل درآمد از طریق آن‌ها جایز نیست، مثل خرید و فروش مردار، غائط و خون، (مگر اینکه برای منفعت عقلایی باشد مثل فروش خون برای تزریق به بدن فردی برای احیای او) مثل خرید و فروش شراب و مسکرات و... حرام‌اند و تنها دلیل را روایت تحف العقول می‌دانند(حلی، 1381، ص13).

شهید ثانی نیز به طور مختصر به این بحث پرداخته، کسب و تجارت انواع بسیاری دارد که یکی از آن‌ها تجارت حرام است که شامل خرید و فروش اعیان نجسه می‌شود، خرید و فروش اعیان نجسه حرام است چه منفعت حلال و عقلایی داشته باشد و چه بدون منفعت حلال باشد (مثل خرید و فروش خون هر چند که منفعتی که در حکم منفعت است و منفعت حقیقی نیست برای آن فرض شود مثل رنگرزی)، ولی باز هم خرید و فروشش حرام است، یا مردار و اجزایی از مردار که در آن‌ها حیات حلول کرده و خوک و سگ که در خشکی زندگی می کنند، با تمام اقسامشان به استثنای سگ شکاری و سگ گله و سگ زراعت و باغ و بستان، خرید و فروششان حرام و باطل است( شهید ثانی، 1383، ص485).

صاحب جواهر با توجه به روایت « ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه » استدلال نموده که چون اعیان نجسه حرام اند پس خرید و فروش و بیع آن‌ها نیز حرام است و از مفهوم مخالف این حدیث نبوی چنین فهمیده می‌شود که هر چیزی که در ردیف اعیان نجس باشد بیع آن نیز به تبع آن حرام است(نجفی، 1375، ص10).

امام خمینی به معرفی اعیان نجسه و سپس به حرمت خرید و فروش آن‌ها اشاره کردند، ایشان فرمودند از میان نجاسات فرقی بین کافر نیست، و کافر هر کسی که باشد نجس است، و از سگ ها، سگ خشکی نجس است و فرقی بین خوک اهلی و وحشی نیست، و خرید و فروش این ها حرام است(خمینی ،1383،ص102).

1-5- هدف تحقیق

بررسی حکم خرید و فروش، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه.

1-6-نوآوری تحقیق

با عنایت به این موضوع که امروزه به واسطه پیشرفت های علمی از اعیان نجسه می‌توان استفاده‌های تجاری یا علمی نمود، و چون از رهگذر ورود ممکن است مبتلا به افراد جامعه شود و خدای ناکرده به واسطه این بیع مال حرامی اندوخته شود، بررسی خرید و فروش اعیان نجسه نیاز به بازبینی مجدد دارد و از این حیث، پژوهش مزبور قابل توجه می‌باشد .

1-7- فصول تحقیق

این پژوهش شامل چهار فصل می‌باشد در فصل اول کلیاتی از پژوهش از جمله بیان مسأله و اهداف و فرضیه‌های پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد، در فصل دوم به مفهوم شناسی و مصادیق پژوهش پرداخته می‌شود، فصل سوم مبانی فقهی اعیان نجسه به طور مبسوطی تشریح می‌شود، در فصل چهارم آیات الاحکام و روایات مربوط به خرید و فروش اعیان نجسه و در پایان نتیجه گیری و استنباط کلی از پژوهش آورده شده‌است

فصل دوم

مفهوم شناسی و مصادیق

2- مفهوم شناسی و مصادیق

2-1- آغاز پيدايش عنوان فقه

عنوان فقه به معناى اصطلاحى آن پيش از هجرت پيامبر از مكه به مدينه منوره رايج نبوده، بلكه پس از هجرت پديد آمده است. زيرا آيات الاحكام - كه تقريبا حدود يك سوم قرآن است- در مدينه منوره فرود آمد و آياتى كه در مكه مكرمه نازل شده مربوط به اصول اعتقادى اخلاقى، اجتماعى و . . مى‌باشد. ولى از پاره‌اى احاديث پيامبر (صلى الله عليه و آله) استفاده مى‌شود كه پيش از آن فقه به معناى مجموعه قوانين الهى به كار رفته، ليكن اين عنوان نزد اماميه اصطلاح نشده‌است.

به هر حال، اين عنوان با مطرح شدن احكام شرعى، يعنى پس از هجرت پيامبر پديدار شد. چه، حضرت پيامبر (ص) پس از بعثت، مدت سيزده سال در مكه اقامت گزيدند و سپس حدود ده سال در مدينه ماندند، و در طول اين 23 سال آيات قرآن نازل مى‌شد، ولى آيات مكى- كه حدود دو سوم قرآن را شامل مى‌شود - در مجموع، بيانگر احكام نبوده، بلكه در تبيين مسائلى از قبيل اصول اعتقادى، دعوت از عموم براى ايمان آوردن به خدا و پيامبر و روز رستاخيز، امر به نماز و فرا خواندن به وارستگي هاى اخلاقى، مانند راست گويى و امانتدارى و بازداشتن از كارهاى زشت و ناپسند مثل زنا و قتل و نهى از كم فروشى و نظاير آن خلاصه مى‌شد. بنابراين، جهت اصلى تشريع در مكه متوجه ثبات در عقايد و اصلاح مفاسد عقيدتى و نبرد با شرك و الحاد و مانند آن بود؛ نه به سوى بيان احكام و مسائل فقهى(جناتی،1374، ص7).

اما آيات مدنى كه پس از هجرت در مدينه نازل شده و تقريبا يك سوم قرآن است، همه بيانگر احكام و قوانين شرعى است. در اين ايام و سال ها، آيات فرود مى آمد و پيامبر آن را براى مردم تلاوت مى فرمود. آياتى كه مسائل مربوط به وقايع و رويدادهاى جامعه را در بر داشت، و بر طرف سازنده مشكلات اجتماعى و فردى و سياسى بود. آياتى كه متضمن مسائل معاملاتى نظير بيع و اجاره و رهن و ربا و مسائل حقوقى مانند حد زنا و سرقت و جناياتى مانند قتل عمد و مسائلى از قبيل شهادت در زنا و غيره بود. آياتى كه در آن از احكام عبادى مثل روزه و زكات و حج و جهاد و شرايط آن سخن مى‌گفت.

كوتاه سخن اين كه، جهت تشريع در مدينه منوره، همواره به سوى بيان احكام شرعى و فقهى بود. تا اين كه دين به كمال نهايى خود نايل آمد، و رسالت آسمانى پيامبر به پايان رسيد.

2-2- هدف از علم فقه

انسان پس از ايمان به خداوند متعال و شريعت آسمانى اسلام و احساس مسئوليت در برابر پروردگار، از آن جا كه در امتثال اوامر و اجتناب نواهى، خود را بنده خداوند مى‌شمرد، لذا بر خود لازم مى‌داند كه رفتار و كردار خود را در همه جنبه‌هاى زندگى بر اساس قانون آسمانى و شريعت اسلام انجام دهد. و عقل و انديشه اش او را وا مى‌دارد كه در همه تصرّفات فردى و اجتماعى خود، تنها بر اساس آن شريعت حكم كند، بدين معنى كه خود را ملزم بداند كه همواره از وظيفه اى كه دين او عمل بدان را فرمان داده است پيروى نمايد، در اين كه فلان كار را انجام دهد يا ترك كند، و اين كه بر طبق اين روش قدم بردارد يا آن شيوه، بايد ببيند كه مكتب و مذهبش چه حكمى‌دارد، و چه وظيفه اى براى او تعيين كرده است. اگر دين او عملى را تجويز مى‌كند انجام دهد، و اگر او را از كارى باز مى‌دارد، به ترك آن كار همت كند. اگر به او اجازه مى دهد كه در كارى تصرف كند، زود دست به كار شود، و اگر از دخالت در آن نهى مى‌كند از انجام آن باز بماند.

از آن جا كه اوامر و نواهى شريعت در همه‌ی وقايع و رويدادها واضح و مشخص نبوده، بنابراين تعيين وظيفه انسان در برابر شريعت آسمانى، نيازمند بحث علمى دقيق و بررسى گسترده اى بوده است. و اگر وظيفه افراد امر روشن و واضحى بود هر گز نياز به مطالعه و بررسى نداشت، و دست يافتن به آن براى هر فرد، امر سهل و آسانى به شمار مى‌رفت. ولى علل و اسباب گوناگون باعث شده‌است كه بسيارى از احكام فقهى و شرعى دقيقا واضح نباشد (همان، ص8).

از جمله علل، مى توان بعد زمانى ما را از مرحله نخست ادوار فقه اسلامى يعنى عصر تشريع كه از زمان بعثت تا وفات پيامبر است به شمار آورد.

در نتيجه انسان به تنهايى در برابر بسيارى از امور، وظيفه خود را دقيقا درك نمى‌كند. وقتى انسان حكم شرعى واقعه را نداند كه كدام يك از احكام پنج گانه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه است، چگونه مى خواهد وظيفه خود را دريابد تا بر طبق آن عمل نمايد؟

بنابراين بسيار ضرورى است كه علمى پديد آيد و در صدد تعيين وظيفه ی شرعى انسان باشد، و انسان را در شناخت احكام و وظايف شرعى از روى دليل يارى دهد. از اين جا بود كه علم فقه پديد آمد تا عهده دار اين مسئوليت مهم شود. و كار فقيه اين است كه براى وظايف فردى، اجتماعى، تجارى و دينى انسان، دليل مى آورد، و اين كار فقيه در اصطلاح علمى « عمل استنباط » ناميده مى‌شود، و منظور از آن، استنباط حكم شرعى است. پس فقه، يعنى آشنايى با دليل بر تعيين وظيفه شرعى انسان در برابر هر حكم و واقعه. و وظيفه شرعى، يعنى نحوه‌ی رفتارى كه تبعيت از دين، انسان را به آن وادار می‌کند تا بر طبق آن عمل كند. آن گاه علم فقه گسترش مى‌يابد، و با فزونى وقايع و رويدادها؛ استنباط ها نيز گسترده مى‌شود، و براى تعيين تكليف در هر واقعه اى استنباط خاصى لازم به نظر مى‌رسد. ولى گو اين كه استنباط هاى بسيارى در علم فقه وجود دارد، اما همه‌ی آن‌ها از عناصر يكسان و قوانين كلى همگونى برخوردارند كه از مجموع آن اصول و قوانين، پايه‌هاى اساسى استنباط شكل مى‌گيرد، مثل عنصر حجيّت ظهور، و حجيّت خبر واحد يا حجيّت اجماع و امثال آن. شكل گيرى اين عناصر مشترك در استنباط موجب شد تا علم خاصى پيدا شود كه پيرامون آن به بررسى بپردازد، و آن‌ها را براى به كارگيرى در علم فقه آماده سازد، و آن علم اصول بود. بر اين اساس مى توان علم اصول را چنين تعريف كرد: « علم آشنايى با عناصر مشترك در مسير استنباط حكم شرعى»(جناتی، 1374، ص10).

2-3- معنای لغوی نجاست

ممكن است ادعا شود كه كلمه‌ی نجس بر معناى لغوى آن حمل شود كه همان پليدى است، نه معناى شرعى و اعتبارى آن كه بنا بر اين احتمال نجاست ذاتى مشركان ثابت نخواهد شد.

حمل واژه‌ی نجس بر معناى لغوى يا شرعى تعيين معناى لغوى يا اصطلاحى شرعى كلمه‌ی نجس است، زيرا هر گاه منظور از آن، معناى لغوى باشد، نظريه‌ی عدم نجاست ذاتى تقويت خواهد شد و چنان چه منظور معناى اصطلاحى شرعى آن باشد، نظريه‌ی نجاست ذاتى مشركان تثبيت خواهد گشت. « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » (سوره توبه، آیه28).

ريشه‌ی اين ترديد ناشى از اين است كه آيا در زمان نزول اين آيه، معناى اصطلاحى و اعتبارى شرعى براى واژه‌ی نجس در ذهن اهل شريعت ثابت بوده است یا خیر؟ (جناتی، 1374، ص183).

2-4- دلايل حمل بر معناى اصطلاحى شرعى

1- واژه نجس بايد بر معناى اعتبارى شرعى آن حمل شود. زيرا در زمان نزول آيه معناى اعتبارى شرعى در اذهان اهل شريعت مستقر بوده است.

به این دلیل اشکال وارد است، زيرا مصادره به مطلوب مى‌باشد و اصل اثبات استقرار معناى شرعى هنگام نزول آيه، مورد ترديد است و نياز به اثبات دارد.

2- آيه مذكور در سوره توبه، در سال نهم پس از هجرت نازل شده‌است و بى ترديد تا اين زمان تعدادى از نجاسات اصطلاحى و اعتبارى تشريع شده‌است و اين امر خود مى رساند كه ذهن اهل شريعت با معناى شرعى و اعتبارى واژه نجس آشنا بوده و هنگام نزول آيه هيچ مشكلى براى حمل آن بر معناى شرعى وجود نداشته است.

در روايات نقل شده‌است هنگامى كه رسول خدا (ص) به مدينه رفت بين مردم آنجا، استنجای با آب و سنگ امر متعارفى بود و مى‌گويند براء بن معرور انصارى نخستين مسلمانى بود كه با آب استنجا ی مى‌نمود و آيه « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »( سوره بقره، آیه222 ).در حق او نازل شده‌است.

اشاره به نجاست در بعض احاديثى كه پيش از هجرت از او صادر شده زيرا در آن‌ها بين امت اسلامى و امت هاى پيشين كه مقصر بوده‌اند كه مقارنه شده در هنگامى كه بول به بدن و يا لباس آن‌ها اصابت مى كرد تكاليف آن‌ها مشكل بوده است و اما در باره ی اين امت اين گونه تكاليف قرار داده نشده‌است و تنها آب را براى آن‌ها مطهر و پاك كننده قرار داده است.

رواياتى هم وجود دارد كه مى گويد پيامبر، امام حسن و يا امام حسين را در دامن خود

مى نشاند و گاهى بول مى كرد پيامبر در اين هنگام موضع را با آب مى‌شست.

از اين وجوه براى انسان اطمينان پيدا مى‌شود كه تشريع نجاست پيش از نزول آيه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » بوده است.

ولى با همه اين گفته‌ها وجه مذكور نا تمام است، زيرا موارد و شواهد مذكور به هر اندازه هم كه زياد باشد نمى تواند ثابت كند كه در زمان نزول آيه، معناى لغوى واژه‌ی نجس مهجور بوده و فقط معناى شرعى آن به ذهن آمده است. و بر فرض كه وجود معناى اعتبارى شرعى را قبل از نزول آيه بپذيريم باز هم دوشادوش معناى لغوى حضور داشته و تعيين هر يك نيازمند قرينه است و هر گاه قرينه بر اراده هيچ يك نباشد، استدلال به آيه امكان نخواهد داشت. (همان، ص 185)

به علاوه كه پس از تتبع در عناصر خاصه استنباط، اين امر به وضوح دانسته مى‌شود كه لفظ نجاست در زبان شريعت اختصاص به قذارت شرعى نيافته بلكه در معناى لغوى آن نيز به كار رفته است. و اصولا در احاديث منقول از رسول خدا چه از طريق شيعه و چه از طريق اهل سنت يا كلمه نجاست در معناى اصطلاحى آن به كار نرفته و يا در موارد اندك و انگشت شمارى به كار رفته است. تا آنجا كه برخى از انديشمندان گفته‌اند: تعبير به لفظ نجس در احاديث رسول خدا ديده نشده‌است مگر در چند روايت: در مورد مردى كه در حال جنابت با رسول خدا رو به رو گرديد و حيا كرد و بلا فاصله غسل كرد و از رسول خدا معذرت خواست، پيامبر به او فرمود: « سبحان الله مؤمن نجس نمى‌شود» به هر حال اين عبارت مى رساند كه لفظ نجس در عبارت شارع به ندرت داراى معناى اصطلاحى شرعى بوده است و بنا بر اين هنگام نزول آيه، معناى اصطلاحى شرعى مستقر نبوده و آيه بايد بر معناى لغوى حمل شود.

3- كلام شارع همواره بايد بر معنايى حمل شود كه با مقام شارعيت و مولويت وى تناسب داشته باشد. و چون معناى اصطلاحى شرعى، با مقام مولويت و قانونگذارى شارع تناسب دارد، بايد واژه نجس را در آيه مذكور بر معناى شرعى حمل كرد نه معناى لغوى (جناتی، 1374، ص186).

5- واژه‌ی نجس مردد بين قذارت معنوى و قذارت حسى شرعى نيست، بلكه اطلاق دارد و شامل هر دو مى‌شود. يعنى مشركان هم به لحاظ روحى و عقيدتى آلوده‌اند و هم به لحاظ بدنى و جسمى نجس هستند.

پاسخ اين سخن چنين است كه استناد به اطلاق در مواردى صحيح است كه فرد مردد، يكى از افراد موضوع قضيه به شمار آيد در حالى كه قذارت روحى و قذارت جسمى حقيقتاً واحد نيستند و اراده كردن هر يك نياز به لحاظ جداگانه دارد. اطلاق، مستلزم نفى قيد زائد است، نه مستلزم وسعت بخشيدن به دايره لحاظ و وارد كردن حيثيات مختلف در زير پوشش يك عنوان(همان، ص187).

وسعت بخشيدن به دايره مراد و مفهوم از عهده اطلاق بيرون است و نياز به قرينه خاصى دارد. بنا بر اين واژه‌ی نجس نسبت به قذارت معنوى و جسمى اطلاق ندارد و فقط شامل يكى از آن دو مى‌باشد، و چنان كه تبيين شد، مراد از نجاست مشركان، قذارت معنوى و فكرى آنان است، نه قذارت جسمى و ذاتى ايشان.

بيان يك نكته: چنان كه قبلا به آن اشاره شده، بر فرض كه كسى آيه « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ »(سوره توبه، آیه28). را دليل نجاست ذاتى مشركان بداند، حكم نجاست ذاتى فقط شامل بت پرستان خواهد بود و گروه‌هاى ديگرى كه در روايات يا آيات ديگر به نوعى واژه شرك در مورد آنان به كار رفته است ( مانند يهود، نصارى، مفوضه، اشاعره، كراميّه و رياكاران) مشمول حكم نخواهند بود.

چرا كه آيه بيش از مشركان ( بت پرست ) را در بر نمى‌گيرد. و استناد به آيه براى سرايت حكم به همه گروه هايى كه به لحاظى مشرك ناميده شده‌اند، استناد به دليلى است كه اخص از مدعا مى‌باشد(همان، ص189).

2-4-1- مفهوم

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید