بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390 wordچکيده جرم همواره براي بشرخطرناک است.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات است که قانون گذار تشديد مجازات را جهت جلوگيري از اين وضعيت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسي است که مرتکب جرايم مختلف شده بدون اين که در رابطه با هيچ کدام محکوميت قطعي يافته باشد. تکرار جرم حالتي که شخص پس از محکوميت قطعي و اجراي مجازات در برخي از قوانين مجدداً مرتکب جرم جديدي شده باشد.امروزه چگونگي تأثير تعدد و تکرار جرايم بر مجازات و همچنين کيفيت مجازات‌ها جهت پيشگيري از اين حالات از اهميت خاصي برخوردار است و نظر به تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي لزوم بررسي بيشتر و تحليل تفاوت هاي موجود در قانون سابق و لايحه ضروري به نظر مي رسد. در قانون سال 1370 مبناي مقنن در تشديد مجازات نظريه ي بازدارندگي است ولايحه قانون مجازات اسلامي مبناي تشديد مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ي مجرميت بر اصل فردي کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشديد در تعدد جرايم تنها در جرايم حدي و تعزيري درجه ي هفت و هشت از قاعده ي جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظريه مجازات شديدتر از مجازات اشد پيروي کرده است. مقنن به پيروي از اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تشديدها و در صورت وجود جهات تخفيف حدود تشديد و تخفيف را معين نموده است. در اين پژوهش سعي بر آن است که قانون سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. كليد واژگان: تعدد جرم، تكرارجرم، لايحه قانون مجازات اسلامي فهرست مطالب عنوان صفحه 1- بيان مسئله1 3- فرضيه تحقيق1 5- روش تحقيق2 6- موانع تحقيق2 7- اهداف تحقيق2 گفتار چهارم: تعريف تکرار جرم13 مبحث دوم: تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران16 گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي16 بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب16 1- 1 قانون مجازات عمومي مصوب 130416 1-3 قانون مجازات عمومي مصوب 135222 بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامي27 2-1 قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و قانون مجازات اسلامي 137027 2 -2 قانون مجازات اسلامي مصوب 139032 گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي33 بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامي33 1- 2 قانون مجازات عمومي مصوب 130433 1- 4 قانون مجازات عمومي سال 135236 بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامي39 1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 136139 2- 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 137040 2-3 لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب 139042 مبحث سوم: مباني نظري و تأثير آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي43 گفتار اول: مباني نظري پذيرش تعدد و تکرار جرم43 بند دوم: نظريه حالت خطرناک و اصل فردي کردن مجازات43 بند اول: مبناي قانون مجازات اسلامي سال 1370 در تشديد مجازات48 بند دوم: مبناي لايحه قانون مجازات اسلامي در تشديد مجازات48 فصل دوم: بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي49 گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 137051 1-1 تعدد مادي در جرايم مختلف53 1-2 تعدد مادي در جرايم مشابه54 بند دوم: تعدد معنوي يا اعتباري جرم56 گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي139058 گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم66 بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي66 1-3 صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد67 بند دوم: تعدد مادي درق.م.ا 137067 2-2 عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب68 2-3 از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها69 بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي69 3-2 عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير70 3-3 عدم لزوم عمدي بودن جرايم70 گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در مواجهه با تعدد جرم71 بند دوم: مجازات شديدتر از مجازات اشد72 بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها73 گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال 137074 بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم75 2-1 سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده75 2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير76 بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات77 3-2 نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات77 گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي 139078 بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم80 2-1 سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش80 2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش81 2-3 ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا81 بند سوم: ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي81 3-2 معين و مشخص بودن حدود تشديدمجازات81 گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم86 مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود87 بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 137087 بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي89 گفتار دوم: تکرار جرم در حدود91 بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي 137091 بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي92 فهرست علائم و اختصارات ق.م.ا قانون مجازات اسلامي ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات عمومي ق.م.ع قانون مجازات عمومي مقدمه 1- بيان مسئلهعدالت اقتضا مي کند ميان مجرمي که براي نخستين بار مرتکب جرم شده است با مجرمي که مکرر مرتکب بزه مي شود، و همچنين مجرمي که مرتکب يک جرم شده و مجرمي که مرتکب جرايم متعدد شده است، ولي به علل گوناگون تحت تعقيب قرار نگرفته به يک ميزان مجازات حکم نشود و ميان اين دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بيشتري خواهد شد. تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ي کيفر يکي از مهم ترين مباحث در نظام کيفري کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت هاي عمده اي از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات هاي در معرض تعدد و تکرار و نهادهاي مختلف جزايي از قبيل تعيين جمع مجازات‌ها يا تلفيق در موارد مختلف ميان ق.م.ا سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي مشاهده مي گردد. و ما در صدد تحليل و توصيف اين تفاوت‌ها و ارزيابي جهت گيري لايحه نسبت به قانون سابق هستيم. 2- سؤالات اصلي تحقيق سئوال اصلي اين تحقيق عبارت است از: رويکرد لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقايسه با قانون 1370 چگونه است؟ 3- فرضيه تحقيقرويكرد مقنن در لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات در موارد تعدد و تكرار و بيان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجراي اصل قانوني بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصي دادگاه‌ها مي‌باشد. 4- پيشينه تحقيقتعدد و تکرارجرم از مهم ترين مباحث در نظام کيفري است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پايان نامه هايي با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانين موضوعه ايرا ن و هم چنين مقايسه اين قوانين با مقررات كشورهاي ديگر از جمله مصر نوشته شده است.در اين راستا كتب ارزشمندي همچون مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسي به بررسي قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 ضروري به نظر مي رسد با مطالعه تطبيقي ميان قانون مجازات اسلامي 1370 و لايحه به بررسي دقيق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشديد مجازات پرداخت. شايد تدوين اين پايان نامه حرکتي در راه پيشرفت قانون کيفري کشور باشد. 5- روش تحقيقاين تحقيق از طريق تحليل محتوي كتب و منابع حقوقي و از نوع كتابخانه‌اي و نظري مورد بررسي قرار گرفته است. 6- موانع تحقيقکمبود منابع يکي از بزرگترين مشکلات و موانع در راه تدوين اين پايان نامه بود. 7- اهداف تحقيقپيشگيري از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمين خطرناک به واسطه ي نظام تشديد مجازات، با عنايت به تغييرات عمده اي که در لايحه نسبت به قانون مجازات اسلامي سال 1370 در اين خصوص وجود دارد جهت آگاهي از قواعد تعدد و تكرار در لايحه قانون مجازات اسلامي و تبيين نقاط ضعف و قوت اين لايحه نسبت به ق.م.ا سال 1370مورد توجه نگارنده قرار گرفته است . 8- ساختار تحقيقاين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده است؛ در فصل اول به بيان کلياتي در رابطه با مفاهيـم و تاريخچه ي تعدد و تکرار جرم و مباني نظري قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبيقي در قانون سال 1370 و لايحه سال 1390 مورد بررسي قرار گرفته است. فصل اول: کليات تحقيق مبحث اول: مفاهيم بيان و تفهيم عناوين در ابتداي هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امري لازم و ضروري است، لذا در فصل اول به تعريف عناوين اصلي اين تحقيق مي پردازيم. گفتار اول: تعريف جرمدر اين گفتار به تعريف جرم از لحاظ معنوي و اصطلاحي ميپردازيمبند اول: در لغتجرم در لغت به معناي گناه، جناح و عصيان آمده و در ادبيات نيز بيشتر به معناي اول يعني گناه مورد توجه قرار گرفته است[1]. هم چنين جرم به معناي گناه، خطا و بزه آمده است.[2] بند دوم: در اصطلاحپديدهي جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است كه از طرفي مخالف نظم اجتماعي و از طرف ديگر، بايد اين رفتار در قانون جزا پيش بيني و مستوجب كيفر قانوني باشد. بنابراين تا وقتي رفتار غير عادي و زيان آور شخص به اجتماع با متون قانوني منطبـق نباشد مرتكب قابل تعقيب نيست (ماده 575 ق.م.ا تعزيرات 1375) بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه بهـتر حمايت مي‌شود. در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت جرمي معين. بنابراين اتخاذ تدابير فردي و اجتماعي نسبت به كساني كه در‌آينده احتمال ارتكاب جرم در آنان مي رود مطرح است تا با پيش بيني تدابيري بر اساس ميزان و درجه حالت خطر ناك مجرم جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند.[3] در معناي عام كلمه جرم عبارت است از ارتكاب عمل ممنوع يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرر به وسيله قانون يا مقامات يا ارگان هاي عمومي صلاحيت‌دار. ماده‌ي 2 ق.م.ا سال 1370 در مورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازات‌هاي مقرر در ماده 12 قانون مزبور اكتفا نموده و مقرر مي دارد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.[4] [1]رضا نوربها ،زمينه ي حقوق جزاي عمومي،نشر داد آفرين، سال 1385، ص 133 [2]حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، جلد1، نشر امير کبير، سال 1367، ص 686 [3]ايرج گدوزيان،بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، سال 1386، صص 65و 66 [4].همان .ص66 جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید