تبیین مبانی جرایم در حکم محاربهword

 چکیده

 تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه

تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گستره­ی حقوق کیفری ایران تشکیل می­دهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهش­ها و تتبعات پیشین کم­تر به آن اشاره شده است. این جرایم علی­رغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم محاربه دارای تفاوت­های بیَن می­باشند، در ضمن عبارت «­درحکم محاربه­» مشمول پاره­ای از احکام محاربه قرار گرفته­اند.

از آن­جا که قانون­گذار در پاره­ای از موارد مجازات یک جرم را به جرایم دیگر حواله داده است، این مساله باید روشن شود که تسری احکام یک جرم به جرایم دیگر، تابع چه اصول و قواعدی است و تا چه سطحی از جایگاه و پشتوانه­ی فقهی برخوردار است.

محاربه جرمی حدی است و در صورتی می­توان مجازات آن را به جرایم دیگر احاله داد که از ماهیت حدی برخوردار باشند. بنابراین تسری مجازات محاربه به جرمی دیگر، در صورتی منطبق با موازین شرعی خواهد بود که آن جرم نیز ماهیت حدی داشته باشد.

بر این اساس، در پایان نامه حاضر سعی شده است که با ارزیابی عملکرد مقنن در جرم­انگاری جرایم درحکم محاربه، ابهامات و اشکالات علمی و عملی فراروی این حوزه از جرم­انگاری تبیین و تنقیح گردد.

 کلید واژه: محاربه، افساد فی­الارض، احاله­ی کیفر، حد، تعزیر.

 فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 فصل اول: مقدمه

الف: بیان مسأله .............................. 4

ب: اهمیت وضرورت تحقیق .......................... 4

ج: اهداف تحقیق................................. 5

د: روش تحقیق................................... 6

ه: پیشینه­ی تحقیق............................... 6

گفتار اول: اصطلاح «­درحکم»..................... 9

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «­حکم»... 9

بند دوم: مفهوم اصطلاح «در­حکم»............... 10

گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احاله­ی کیفر..... 13

بند اول: از حیث کنش........................ 15

بند دوم: از حیث واکنش...................... 16

بند سوم: از حیث هدف........................ 22

گفتار سوم: احاله­ی مجازات­های حدی.............. 23

بند اول: مفهوم حد و گستره­ی آن............... 24

بند دوم: گستره­ی مفهومی تعزیر................ 25

بند سوم: محدودیت­های ناظر به سیستم احاله..... 28

بند چهارم: ایرادات وارد به احاله­ی مجازات­های حدی به تعزیری 29

 عنوان صفحه

 فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی­الارض

گفتار اول: تبیین مفهوم محاربه................ 37

بند اول: مفهوم محاربه در لغت................ 37

بند دوم: محاربه در قرآن..................... 38

بند سوم: محاربه در روایات................... 40

بند چهارم: محاربه از دیدگاه فقها............ 42

بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی....... 44

الف: رکن قانونی.......................... 44

ب: رکن مادی.............................. 45

ج: رکن روانی............................. 47

گفتار دوم: تبیین مفهوم بغی.................. 48

گفتار سوم: تبیین مفهوم افساد فی­الارض......... 51

بند اول: تعریف لغوی افساد.................. 51

بند دوم: تعریف اصطلاحی افساد فی­الارض......... 53

بند سوم: افساد فی­الارض از منظر قرآن کریم.... 55

بند چهارم: افساد فی­الارض از دیدگاه فقها..... 59

بند پنجم: عناصر تشکیل دهنده­ی افساد فی­الارض.. 61

الف: رکن قانونی.......................... 61

ب: رکن مادی.............................. 62

ج: رکن روانی............................. 65

بند ششم: افساد فی­الارض در حقوق موضوعه....... 67

گفتار چهارم: نسبت بین محاربه و افساد فی­الارض... 72

بند اول: نظریه­ی یگانگی محاربه و افساد فی­الارض73

بند دوم: نظریه­ی دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض75

الف: مختلف بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض 76

ب: یکسان بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض 79

 عنوان صفحه

 فصل سوم: موارد احاله­ی مجازات محاربه به افساد فی­الارض

گفتار اول: در قانون مجازات اسلامی.............. 90

بند اول: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی.... 90

بند دوم: براندازی حکومت اسلامی............. 91

بند سوم: نامزدی برای یکی از پست­های حساس کودتا 92

بند چهارم: تحریک مؤثر به عصیان و فرار...... 93

بند پنجم: احراق و تخریب.................... 94

بند ششم: خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی95

گفتار دوم: در قانون مجازات جرایم نیرو­های مسلح. 96

بند اول: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن

به تمامیت ارض.............................. 96

بند دوم: هم­کاری، تبانی و مساعدت با دشمنان و دستجات محارب و مفسد97

بند سوم: در اختیار قرار دادن اسرار و اطلاعات نظامی، امنیتی، اقتصادی ................................... 98

بند چهارم: تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی.... 99

بند پنجم: منعقد نمودن قرارداد تسلیم با دشمن.. 99

بند ششم: خودداری از تکالیف نظامی.......... 100

بند هفتم: حمله­ی مسلحانه بدون امر یا اجازه.. 101

بند هشتم: متوقف نکردن عملیات جنگی پس از دریافت دستور101

بند نهم: حاضر نشدن در وقت مقرر جهت مأموریت. 102

بند دهم: ترک محل نگهبانی یا خوابیدن در حین نگهبانی 103

بند یازدهم: خود­زنی، تهدید به خود­زنی، تمارض و بی­علاقگی

در عدم انجام وظایف نظامی................... 104

بند دوازدهم: فرار از زمان جنگ............. 105

بند سیزدهم: گزارش خلاف واقع................ 106

بند چهاردهم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء و اموال نیرو­های مسلح...................................... 107

بند پانزدهم: سرقت......................... 108

 نتیجه گیری.................................... 110

 فهرست منابع و موأخذ........................... 112

فصل اول

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی، قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد. به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانون­گذاری و به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت. ابتدا با تشکیل محاکم انقلاب اسلامی، قضات این دادگاه­ها با استناد به منابع فقهی، مقررات کیفری اسلامی را در مورد پاره­ای از جرایم اجرا کردند. با تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 36 و 169 و بند 4 اصل 159 و تکلیف قانون­گذار عادی به تدوین قوانین کیفری و الزام محاکم به اجرای حدود و قوانین مدون کیفری اسلام، قوه قانون­گذاری با پیشنهاد شورای عالی که
عالی­ترین رکن قوه قضاییه تلقی می­شد، قوانین راجع به حدود، دیات و تعزیرات در سال 1361 و 1362 به طور آزمایشی برای پنج سال تصویب کرد که با اصلاحاتی در سال­های 1370 و 1375 به عنوان مجموعه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی رسید. بدیهی است با توجه به عدم تجربه کافی در قانون­گذاری بر اساس مقررات فقهی، قوانین مذکور ایرادات و اشکالاتی داشته و دارند و بر عهده­ی جامعه­ی حقوق­دانان کشور است که پیشنهاد­های اصلاحی خود را برای اصلاح و تکمیل قوانین مذکور ارایه دهند. یکی از مهم­ترین جرایمی که بدون سابقه­ی قانون­گذاری و فقط بر اساس ادله­ی شرعی وارد حقوق موضوعه­ی کیفری ایران شد، محاربه است. علاوه بر اینکه این جرم خود عنوان مستقل و از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می­شود، مصادیق متعدد دیگری نیز در­حکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آن­ها تعیین شده است. صرف­نظر از ایرادی که به این روش قانون­گذاری ممکن است وارد شود، شناخت تعریف، ارکان و شرایط تحقق جرم مذکور بسیار مهم است؛ زیرا به لحاظ آن که بسیاری از جرایم علیه امنیت مشمول مجازات محاربه قرار داده شده­اند و به لحاظ مباحث مربوط به حقوق بشر نیز دولت جمهوری اسلامی همواره در این باره تحت فشار مجامع بین­المللی بوده، به نظر می­رسد، تبیین این عنوان مجرمانه با زبان حقوقی و ارایه­ی آن از طریق مجامع دانشگاهی، علاوه بر اینکه موجب تقویت بنیه­ی علمی دست­اندرکاران امر قضا، دانشجویان و اهل فن می­شود، می­تواند بسیاری از سوالاتی را که مجامع بین­المللی حقوق بشر در این خصوص مطرح کرد­ه­اند، پاسخ دهد.[1] علاوه بر این، به لحاظ آن که مجموعه مقررات موضوعه­ی موجود در این­باره زوایای مختلف بحث را مورد توجه قرار نداده­اند، به ناچار تفصیل بحث با توجه به منابع فقهی امامیه و اهل سنت تدوین شده است. به رغم وجود نقایص فراوان خصوصا مشکلاتی که در دسترسی به آرای قضایی در این زمینه وجود دارد، سعی شده است کلیه خصوصیات دخیل در مساله محاربه با توجه به ادله و منابع فقهی معتبر گرد­آوری شود. در تدوین این پایان نامه، هدف اصلی این بوده است که مطالب و موضوعات حتی­الامکان برای عموم دانش­پژوهان، قضات و اهل تحقیق قابل استفاده باشد.

مع­هذا، جرایم درحکم محاربه بخش عمده­ای از جرایمی را تشکیل می­دهند که موضوع تجزیه و تحلیل حقوق کیفری تخصصی می­باشد. در عرصه­ی حقوق کیفری تخصصی در تحلیل هر جرمی سوال از مبانی نظری جرم­انگاری ناظر به آن و تبیین چرایی این گزاره از سوالات اولیه در وادی متنازع فیه (­تحلیل موردی جرایم­) می­باشد. بدون تردید شناخت این مبنا و پی بردن به اینکه این گزاره متأثر از کدام یا کدامین نظریات معمول در حوزه کشف و یا وضع عناوین مجرمانه می­باشد، لازم می­نماید؛ اولا) سیری در نظریات فوق­التوصیف داشت تا بتوان به پارادایم و رویکرد­های اتخاذی در این زمینه پی­برد و ثانیا) کاملا محل اعتناست که به صورت مجزا و موردی حدود و ثغور جرایم را در ارتباط با این نظریات و نحوه­ی تاثیر پذیری جرم­انگاری آن­ها را روشن ساخت، بر این اساس و عطف به این ملزومات می­طلبد که در مطالعه­ی جرایم درحکم محاربه، دقیقا آشکار ساخت که آیا مفهوم و مصداق و محتوای این جرایم مشخصا و منجزا ملهم از نظریه یا رویکرد خاصی در پهنه­ی حقوق کیفری است و همین طور محل پاسخ به این سوال است که مقنن اسلامی متکی به چه اصولی و در نیل به چه غرضی به گستردگی هر چه تمام­تر در انحایی از نصوص قانونی از جمله قوانین مالی و اقتصادی و نیز قوانین کیفری به مصادیقی از جرایم درحکم محاربه، صرف­نظر از کوچک­ترین تعرضی به مفهوم و محتوای آن­ها، فقط به مصادیقی چند اشاره داشته است. کوتاه سخن، اینکه کشف مناط به ظهور رسیده در موضوع متنازع فیه و نیز تنقیح موضع نزاع، دائرمدار «­یافت چرایی موجود پیرامون مساله فوق­الاشعار»، می­طلبد که قدری فراتر از صرف جرایم در­حکم محاربه به پروسه­ی جرم­انگاری و مولفه­های بنیادین آن یعنی ض

[1]- حبیب­زاده، محمد جعفر (1379)، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، در پیشگفتار