يكى از مسلّمات رسيدگى به اتهامات افراد يا به عبارت ديگر، يكى از مسلّمات رسيدگى كيفرى در جهت تأمين شرايط لازم براي برگزاري يك دادرسي منصفانه، برخوردارى از حق دفاع است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وكيل در تمامى مراحل دادرسى به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتى در دادسرا مي باشد. حساس بودن حضور وكيل در تمام مراحل دادرسى، مورد تأكيد حقوقدانان و اسناد حقوق بشري است و حساس ترين زمان براى حضور وكيل، مرحله اى كه متهم بيشترين نياز را به وكيل دارد يعني مرحله ي تحقيقات مقدماتى است زيرا اظهارات متهم در اين مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گيرد. ضرورت اين امر به دلايل فراواني مورد تأكيد قرار گرفته است چرا كه احتمال برخوردهاى غيرقانونى مانند نحوه نگهدارى در شرايط نامناسب و همچنين توسل به برخورد فيزيكى و يا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور كردن متهم به بيان مطالب مورد نظر، در مرحله تحقيقات مقدماتى وجود دارد. در حال حاضر، خلاء قانونى و برداشت هاى متفاوت در خصوص ضرورت حضور وكيل در فرآيند دادرسى و تحقيقات مقدماتى، باعث بروز مشكلاتي در احقاق حقوق متهمان است؛ در اين تحقيق، سعي شده است با بررسي و تحليل مشكلات موجود در قوانين فعلي، به نقد و تحليل جايگاه وكيل از منظر لايحه جديد آيين دادرسي كيفري پرداخته شود و محاسن و معايب موجود درآن را نيز مشخص نمايد.

واژگان كليدي: وكيل، متهم، آيين دادرسي كيفري، تحقيقات مقدماتي

مقدمه

الف- ضرورت تحقیق

اجرای عدالت دردادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوی که در طولتاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکماتخود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا وآمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علماو دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسیعادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات،جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانیحقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز وممتاز آنها تأمین حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات وامکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. ازطرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی ازمساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیلدر مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق بااین اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعدواصولی در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتهااز نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله:اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشوردر سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهاي 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده ورعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمینو محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدیآن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحدبود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی کهصلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومي، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیلمحکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجادتاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشوراز بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دی

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید