مرجع ترجمه و نشر علوم مهندسی صنایع شامل مقالات ترجمه شده و فارسی، کتاب‌ها، نرم‌افزارها، پاورپوینت، پرسشنامه‌های استاندارد، معرفی کتاب‌های مدیریت و مهندسی صنایع، ...
بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390 wo
ساعت | بازدید : 239 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390   word

بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390 word

چکيده

جرم همواره براي بشرخطرناک است.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات است که قانون گذار تشديد مجازات را جهت جلوگيري از اين وضعيت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسي است که مرتکب جرايم مختلف شده بدون اين که در رابطه با هيچ کدام محکوميت قطعي يافته باشد. تکرار جرم حالتي که شخص پس از محکوميت قطعي و اجراي مجازات در برخي از قوانين مجدداً مرتکب جرم جديدي شده باشد.امروزه چگونگي تأثير تعدد و تکرار جرايم بر مجازات و همچنين کيفيت مجازات‌ها جهت پيشگيري از اين حالات از اهميت خاصي برخوردار است و نظر به تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي لزوم بررسي بيشتر و تحليل تفاوت هاي موجود در قانون سابق و لايحه ضروري به نظر مي رسد. در قانون سال 1370 مبناي مقنن در تشديد مجازات نظريه ي بازدارندگي است ولايحه قانون مجازات اسلامي مبناي تشديد مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ي مجرميت بر اصل فردي کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشديد در تعدد جرايم تنها در جرايم حدي و تعزيري درجه ي هفت و هشت از قاعده ي جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظريه مجازات شديدتر از مجازات اشد پيروي کرده است. مقنن به پيروي از اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تشديدها و در صورت وجود جهات تخفيف حدود تشديد و تخفيف را معين نموده است. در اين پژوهش سعي بر آن است که قانون سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.

كليد واژگان: تعدد جرم، تكرارجرم، لايحه قانون مجازات اسلامي

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه1

1- بيان مسئله1

2- سؤالات اصلي تحقيق1

3- فرضيه تحقيق1

4-پيشينه تحقيق2

5- روش تحقيق2

6- موانع تحقيق2

7- اهداف تحقيق2

8- ساختار تحقيق2

فصل اول: کليات تحقيق4

مبحث اول: مفاهيم5

گفتار اول: تعريف جرم5

بند اول: در لغت5

بند دوم: در اصطلاح5

گفتار دوم :تعريف مجازات8

بند اول: در لغت8

بنددوم : در اصطلاح8

گفتار سوم: تعريف تعدد جرم10

بند اول: در لغت10

بند دوم : در اصطلاح10

گفتار چهارم: تعريف تکرار جرم13

بند اول: در لغت13

بند دوم: در اصطلاح13

مبحث دوم: تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران16

گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي16

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب16

1- 1 قانون مجازات عمومي مصوب 130416

1-2 ماده 2 الحاقي مصوب 131118

1-3 قانون مجازات عمومي مصوب 135222

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامي27

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و قانون مجازات اسلامي 137027

2 -2 قانون مجازات اسلامي مصوب 139032

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي33

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامي33

1- 2 قانون مجازات عمومي مصوب 130433

1- 3 قانون اصلاحي 131034

1- 4 قانون مجازات عمومي سال 135236

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامي39

1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 136139

2- 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 137040

2-3 لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب 139042

مبحث سوم: مباني نظري و تأثير آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي43

گفتار اول: مباني نظري پذيرش تعدد و تکرار جرم43

بند اول: نظريه سزادهي43

بند دوم: نظريه حالت خطرناک و اصل فردي کردن مجازات43

گفتاردوم: تأثير پذيري48

بند اول: مبناي قانون مجازات اسلامي سال 1370 در تشديد مجازات48

بند دوم: مبناي لايحه قانون مجازات اسلامي در تشديد مجازات48

فصل دوم: بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي49

مبحث اول: تعدد جرم50

گفتار اول: اقسام تعدد جرم50

بند اول: تعدد مادي50

بند دوم: تعدد معنوي50

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 137051

بند اول: تعدد مادي51

1-1 تعدد مادي در جرايم مختلف53

1-2 تعدد مادي در جرايم مشابه54

بند دوم: تعدد معنوي يا اعتباري جرم56

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي139058

بند اول: تعدد معنوي58

بند دوم: تعدد مادي58

گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم66

بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي66

1-1 وقوع فعل مجرمانه66

1-2 تعزيري بودن جرم66

1-3 صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد67

بند دوم: تعدد مادي درق.م.ا 137067

2-1 از نظر نوع جرم ارتکابي67

2-2 عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب68

2-3 از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها69

بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي69

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابي69

3-2 عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير70

3-3 عدم لزوم عمدي بودن جرايم70

گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در مواجهه با تعدد جرم71

بند اول: جمع مجازات ها71

بند دوم: مجازات شديدتر از مجازات اشد72

بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها73

مبحث دوم : تکرار جرم74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال 137074

بند اول: تكرار جرم74

بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم75

2-1 سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده75

2-2 اجراي محکوميت قبلي76

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير76

بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات77

3-1 اختياري بودن77

3-2 نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات77

گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي 139078

بند اول : تکرار جرم78

بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم80

2-1 سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش81

2-3 ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا81

بند سوم: ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي81

3-1 الزامي بودن81

3-2 معين و مشخص بودن حدود تشديدمجازات81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم82

بند اول : خاص و عام82

1-1 تکرار جرم خاص82

2-1 تکرار جرم عام83

بند دوم: موقت و دايم83

2-1 تکرار جرمموقت83

2-2 تکرار جرم دائم84

بند سوم: ساده و به عادت84

3-1 تکرار جرم ساده84

3-2 تکرار جرم به عادت84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم86

مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود87

گفتار اول:تعدد جرم در حدود87

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 137087

1-1 تعدد جرم در زنا87

1-2 تعدد جرم در شرب خمر87

1- 3 تعدد جرم قذف88

1-4 تعدد جرم سرقت88

بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي89

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي 137091

بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي92

نتيجه گيري94

منابع و مأخذ96

Abstract98

فهرست علائم و اختصارات

 ق.م.ا قانون مجازات اسلامي

ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات عمومي

ق.م.ع قانون مجازات عمومي

 مقدمه

1- بيان مسئله

عدالت اقتضا مي کند ميان مجرمي که براي نخستين بار مرتکب جرم شده است با مجرمي که مکرر مرتکب بزه مي شود، و همچنين مجرمي که مرتکب يک جرم شده و مجرمي که مرتکب جرايم متعدد شده است، ولي به علل گوناگون تحت تعقيب قرار نگرفته به يک ميزان مجازات حکم نشود و ميان اين دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بيشتري خواهد شد.

تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ي کيفر يکي از مهم ترين مباحث در نظام کيفري کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت هاي عمده اي از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات هاي در معرض تعدد و تکرار و نهادهاي مختلف جزايي از قبيل تعيين جمع مجازات‌ها يا تلفيق در موارد مختلف ميان ق.م.ا سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي مشاهده مي گردد. و ما در صدد تحليل و توصيف اين تفاوت‌ها و ارزيابي جهت گيري لايحه نسبت به قانون سابق هستيم.

 2- سؤالات اصلي تحقيق

سئوال اصلي اين تحقيق عبارت است از:

رويکرد لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقايسه با قانون 1370 چگونه است؟

3- فرضيه تحقيق

رويكرد مقنن در لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات در موارد تعدد و تكرار و بيان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجراي اصل قانوني بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصي دادگاه‌ها مي‌باشد.

4- پيشينه تحقيق

تعدد و تکرارجرم از مهم ترين مباحث در نظام کيفري است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پايان نامه هايي با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانين موضوعه ايرا ن و هم چنين مقايسه اين قوانين با مقررات كشورهاي ديگر از جمله مصر نوشته شده است.در اين راستا كتب ارزشمندي همچون مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسي به بررسي قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 ضروري به نظر مي رسد با مطالعه تطبيقي ميان قانون مجازات اسلامي 1370 و لايحه به بررسي دقيق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشديد مجازات پرداخت. شايد تدوين اين پايان نامه حرکتي در راه پيشرفت قانون کيفري کشور باشد.

5- روش تحقيق

اين تحقيق از طريق تحليل محتوي كتب و منابع حقوقي و از نوع كتابخانه‌اي و نظري مورد بررسي قرار گرفته است.

6- موانع تحقيق

کمبود منابع يکي از بزرگترين مشکلات و موانع در راه تدوين اين پايان نامه بود.

7- اهداف تحقيق

پيشگيري از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمين خطرناک به واسطه ي نظام تشديد مجازات، با عنايت به تغييرات عمده اي که در لايحه نسبت به قانون مجازات اسلامي سال 1370 در اين خصوص وجود دارد جهت آگاهي از قواعد تعدد و تكرار در لايحه قانون مجازات اسلامي و تبيين نقاط ضعف و قوت اين لايحه نسبت به ق.م.ا سال 1370مورد توجه نگارنده قرار گرفته است .

8- ساختار تحقيق

اين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده است؛ در فصل اول به بيان کلياتي در رابطه با مفاهيـم و تاريخچه ي تعدد و تکرار جرم و مباني نظري قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبيقي در قانون سال 1370 و لايحه سال 1390 مورد بررسي قرار گرفته است.

 فصل اول: کليات تحقيق

 مبحث اول: مفاهيم

بيان و تفهيم عناوين در ابتداي هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امري لازم و ضروري است، لذا در فصل اول به تعريف عناوين اصلي اين تحقيق مي پردازيم.

گفتار اول: تعريف جرم

در اين گفتار به تعريف جرم از لحاظ معنوي و اصطلاحي مي‌پردازيم

بند اول: در لغت

جرم در لغت به معناي گناه، جناح و عصيان آمده و در ادبيات نيز بيشتر به معناي اول يعني گناه مورد توجه قرار گرفته است[1].

هم چنين جرم به معناي گناه، خطا و بزه آمده است.[2]

بند دوم: در اصطلاح

پديده‌ي جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است كه از طرفي مخالف نظم اجتماعي و از طرف ديگر، بايد اين رفتار در قانون جزا پيش بيني و مستوجب كيفر قانوني باشد. بنابراين تا وقتي رفتار غير عادي و زيان آور شخص به اجتماع با متون قانوني منطبـق نباشد مرتكب قابل تعقيب نيست (ماده 575 ق.م.ا تعزيرات 1375) بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه بهـتر حمايت مي‌شود. در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت جرمي معين. بنابراين اتخاذ تدابير فردي و اجتماعي نسبت به كساني كه در‌آينده احتمال ارتكاب جرم در آنان مي رود مطرح است تا با پيش بيني تدابيري بر اساس ميزان و درجه حالت خطر ناك مجرم جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند.[3]

در معناي عام كلمه جرم عبارت است از ارتكاب عمل ممنوع يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرر به وسيله قانون يا مقامات يا ارگان هاي عمومي صلاحيت‌دار. ماده‌ي 2 ق.م.ا سال 1370 در مورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازات‌هاي مقرر در ماده 12 قانون مزبور اكتفا نموده و مقرر مي دارد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.[4]

[1]رضا نوربها ،زمينه ي حقوق جزاي عمومي،نشر داد آفرين، سال 1385، ص 133

[2]حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، جلد1، نشر امير کبير، سال 1367، ص 686

[3]ايرج گدوزيان،بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، سال 1386، صص 65و 66

[4].همان .ص66



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشتword بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشتw
ساعت | بازدید : 372 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشتword

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشتword

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول :

1-1 بیان مساله.. 2

2-1پیشینه تحقیق.. 3

3-1روش تحقیق.. 3

1- 4 اهداف تحقیق.. 3

1-5 سوالات تحقیق.. 4

6-1فرضیه های تحقیق.. 5

7-1 نکته تکمیلی.. 5

8-1 واژه شناسی.. 6

فصل دوم :

2-1 نگاهی مختصر به دین زرتشت:.. 9

2-2 جنبه هاي اساسي دين زردشت:.. 11

2-3 تفاوت فلسفه آفرينش زن و مرد.. 12

2-4 جايگاه زن قبل از اسلام.. 13

2-5 جايگاه زن بعد از اسلام.. 27

فصل سوم

3-1 ازدواج در اسلام.. 32

3-2 فلسفه ي ازدواج :.. 35

3-3 ازدواج درآيين زرتشت.. 35

3-4 معيارهايانتخابهمسر در اسلام.. 37

3-6 خواستگاري در اسلام.. 41

3-7 خواستگاري در زرتشت:.. 44

3-8 نامزدی در اسلام.. 45

3-9 نامزدي در زرتشت.. 47

3-10 قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام.. 49

3-12 انواع ازدواج در اسلام.. 53

3-13 انواع پيوند زناشويي در زرتشت.. 54

3-14 موانع نکاح.. 57

3-15 اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشويي.. 65

3-16 توهم ازدواج با محارم در آيين زرتشت.. 65

3-17 شرایط صحت نکاح در اسلام.. 67

3-18 شرایط ازدواج در آیین زرتشت.. 70

3-19 تعدد زوجات در تربيت اسلامي.. 72

3-20 تعدد زوجات در آيين زرتشت.. 73

3-21 ازدواج با مرتدان در اسلام.. 73

3-22 تکرار ارتداد.. 76

3-23 ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاي اسلام.. 78

3-24 ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت.. 79

فصل چهارم

4-1 مهریه.. 83

4-2 تمکین و نشوز.. 88

4-2تمکین و نشوز در زرتشت.. 94

4-3 نفقه.. 94

فصل پنجم :

5-1 تعريف و خصوصيت‏هاي طلاق.. 103

5-2 تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان.. 105

5-4 طلاق در مذاهب اهل تسنن.. 110

5-5 ارکان طلاق.. 112

5-6 شرایط طلاق.. 113

5-7 اقسام طلاق در قانون مدنی.. 113

5-8 اقسام طلاق در فقه شیعه.. 114

5-9 موجبات طلاق.. 116

5-10 مواردي كه فقط زن مي‏تواند تقاضاي طلاق كند.. 117

5-11 تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق.. 119

5-13 خلع و مبارات.. 123

5-14 طلاق در آیین زرتشت.. 125

فصل ششم

6-1 حضانت در اسلام.. 129

6-2 حضانت در زرتشت.. 132

6-3 ماهيت حقوقي حضانت.. 133

6-4 نقش والدين در حضانت.. 134

6-5 قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 142

6-6 حضانت و نگهداري اطفال.. 143

6-7 ولايت قهري و قيمومت در زرتشت.. 144

6-8 فرزند خواندگي و پُل‌گذاري در زرتشت.. 145

چکیده :

چنانچهبدیهیاستمطالعهتطبیقیمیتواندبسترمناسبیجهتدرکبهترادیانآسمانیازیکدیگربودهوجهتهمدلیوآشناییبیشتربازرتشتیانبهعنواناقلیتدینیدرایرانبرآنشدهتامقایسهایتطبیقیدرحقوقخانوادگیزندرایندودینداشتهباشد.

درپایاننامه حاضر،درتطبیقایندودینبانقاطمثبتفقهاسلامنسبتبهحقوقخانوادهبیشترآشناشدهودقتنظرفقهادرحواشیوجزئیاتقابلتحسیناست. باریزبینیونگاهجامعبهزندگیزناشوییدرمی یابیمدیدگاهاسلاموزرتشتبسیاربههمنزدیکبودهودرخیلیازمطالبباهممشترکمیباشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

خوانندهپسازمطالعهاین پایان نامه بهوضوحدرکخواهدکردباوجودتفاوتها،منشاءوحیانیدردودینیکیمیباشد .نتیجتا ً می توانگفتاسلامنسبتبهدینباستانیزرتشت،دینکاملشدهایمیباشدوبرخیاحکاموفروعاتیکهدرزرتشتمطرحنشدهویابهصورتخلاصهآمدهدراسلاملحاظگردیدهوکاملگشتهاست.

واژگان کلیدی:

اسلام – زرتشت - حق - ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .

فصل اول:

مقدمه

 1-1 بیان مساله:

سخنگفتنازحقوقانساندرقالبجديدومدونيكىازمهم‏ترينويژگيهاىدورانمعاصراست،ودرآنميانحقوقزنانازاهميتويژه‏اىبرخوردارمى‏باشد. رفعتبعيضهاىحقوقىناشىازجنسيت،درابعادمختلفزندگىحقوقىبشر،باتاكيدبرحقوقزنان،محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه‏هاى بين المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى‏دهد.

دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگى با مبانى و انگيزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسان ها سخن مى‏گويند. در ميان انبوه گفت و شنودهايى كه از اين محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمان ها، پر رونق‏تر و حياتى‏ تر مى‏نمايد. از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سياسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعيض هاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه‏هاى بين‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى‏دهد.

حقوق مدنى زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژه‏اى در اين مجموعه دارد؛ به دليل نقش بنيادين زن، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق خانوادگی زنان ؛ اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را ‏به خود مشغول داشته است

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمايت از حقوق زنان در خانواده، كنكاش در قواعد حاكم بر حقوق خانوادگی وی ، در اديان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذير است; يعنى در ابتدا لازم است تفاوت های زن و مرد، عناصر متشکله در ترسیم حقوق زن، جایگاه حقوقی و اجتماعی زن در ایران باستان، قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار گیرد سپس قدم فراتر نهاده و در مصادیق جزئی تر وارد شده و مقایسه ای صورت پذیرد.

از آنجا که عنوان این طرح تحقیقی «بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت» میباشد، سعی شده است از مباحث حاشیه ای پرهیز گردد و مطالب بیشتر حول محور اسلام و زرتشت گردآوری و تدوین شود تا به غایت موضوع خدشه ایی وارد نسازد.

 2-1پیشینه تحقیق

نگارنده تا جایی که تتبع کرده است ؛ مطلب ، کتاب و یا مقاله ای در رابطه با موضوع تحقیق وجود ندارد و از این جهت موضوع بکر بوده و نتایج خوبی به همراه دارد .

3-1روش تحقیق

روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با تکیه بر تجزیه و تحلیل داده ها می باشد . نگارنده به منظور درک بهتر دین زرتشت ، برای آشنایی نزدیک تر و عمیق تر با مراجعه حضوری به آتشکده زرتشتیان تحت عنوان " آدریان " ، با برخورد عالی و روی گشاده زرتشتیان مواجه شده و از راهنمایی های گفتاری و تصویری و حتی کتابخانه مخصوص آنها به صورت "باز" بهره مند گشته است .

در این تحقیق آنچه آمده است حاصل تلاش وافری است، اما از آنجا که منابع زرتشت بسیار اندک و محدود بوده و کتاب های بسیار نادری در زمینه زرتشت بویژه حقوق زنان در این آیین نگاشته شده است ، در مقایسه با منابع اسلامی که بسیار غنی و پر بار و فراوان می باشد تطبیق ها شاید خیلی هم وزن به نظر نرسد اما سعی بر آن بوده از همان اندک نتایج خوبی بدست بیاید که حاصل تجزیه و تحلیل منابع زرتشت و اسلام است .

1- 4 اهداف تحقیق

از اهداف تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد :



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود طرح درس روزانه دوران غیبت دانلود طرح درس روزانه دوران غیبت با سلام در این پست طرح درس روز
ساعت | بازدید : 290 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
دانلود طرح درس روزانه دوران غیبت

دانلود طرح درس روزانه دوران غیبت

با سلام

در این پست طرح درس روزانه هدیه های آسمان ششم دبستان ، درس 8 با عنوان دوران غیبت به صورت word و قابل ویرایش قرار داده شده است.

 

لازم به ذکر است که فایل فروخته شده در صورت نارضایتی مشتری پس گرفته میشود.برای اطلاعات بیشتر به نکات زیر تصویر(هشدار) توجه فرمایید

 

- در صورت تمایل میتوانید برای خرید های خود کد تخفیف هدیه بگیرید.برای اطلاعات بیشتر و راهنمایی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

راهنمای استفاده از کد تخفیف

 

برای مشاهده کلیه فایل های آموزشی فروشگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آرشیو فایل های فروشگاه مکتب شاپ

 

 
 
توجه : فایل مورد نظر فقط برای شخص دانلود کننده حلال است و استفاده دیگران از آن به هرنحوی شرعا حرام میباشد.
 

نکته 2 : (فایل فروخته شده پس گرفته میشود). در فروشگاه مکتب شاپ هدف اصلی رضایت مشتری و حلال بودن پول کسب شده از فروش فایل میاشد.بنابراین درصورتیکه از فایل مورد نظر خریداری شده رضایت نداشتید،میتوانید با ایمیل maktaabshop@Gmail. Com تماس حاصل کنید و با ارائه شماره کارت یا شماره حساب ، مبلغ پرداختی به شما پس گردانده شود. لازم به یادآوری است درصورتی که مبلغ پس داده شد، استفاده از آن فایل خریداری شده به هر نحوی حتی در صورتی که از آن الگو گرفته شود،شرعا حرام است

 

 

 

آموزش خرید :

1- فایل مورد نظر را با مشاهده توضیحات و تصویر و اطلاعات ارائه شده انتخاب نمائید
2- آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
3- دکمه پرداخت را کلیک نمائید
در این مرحله شما به سایت بانک هدایت می شوید که توسط تمامی کارت های بانکی می توانید مبلغ هزینه دانلود فایل را پرداخت نمائید توجه: در صفحه بانک پس از مشاهده پرداخت موفق صفحه بانک را نبندید چند لحظه صبر کنید تا بصورت خودکار به فروشگاه هدایت شوید و پرداخت شما تائید گردد درصورتیکه پس از پرداخت موفق مرورگر شما پیغامی را نمایش داد روی دکمه countinue کلیک کنید تا فرایند خرید کامل شود ، دقت کنید درصورتیکه پس از پرداخت موفق در صفحه بانک به فروشگاه هدایت نشوید خرید شما ناقص می ماند و مبلغ پرداختی به حساب شما بصورت خودکار بازگشت داده خواهد شد.
4- پس از پرداخت موفق به سایت هدایت می شوید و لینک دانلود اختصاصی را دریافت می کنید لینک دانلود به محض پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد. دقت کنید برای خرید اینترنتی شما اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت رسمی و معتبر بانک وارد می کنید و حتما نیاز به رمز دوم کارت بانکی دارید که با مراجعه به خودپرداز می توانید این رمز را مشخص کنید برای راهنمایی در خصوص خرید اینترنتی می توانید از شعبه بانک راهنمایی لازم را دریافت نمائید.

 

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود کارگاه تکنیک های درمان اختلال های اضطرابی دانلود کارگاه تکنیک های درمان اختلال های اضطرابی
ساعت | بازدید : 235 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه بررسی تطبیقی حقوقی
ساعت | بازدید : 245 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

الف) مقدمه:2

ب) بیان مسئله:5

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:6

د) سوالات تحقیق:7

ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:7

و) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:11

ز) فرضیه‌های تحقیق:11

ح) اهداف مشخص تحقیق:11

ط) تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:12

ی) روش شناسی تحقیق:12

ک) سامان دهی:12

فصل اول ـ کلیات (تعاريف،مبانیومفاهيم)13

1 ـ 1 ـ فسخ نکاح:14

1 ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوی:14

1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معنای اصطلاحی (حقوقی):14

1 ـ 2 ـ طلاق:15

1 ـ 3 ـ فرق‌های طلاق با فسخ:15

1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح:17

1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد:17

1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء:18

1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن:18

1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب:18

1 ـ 4 ـ 2 ـ عیوب ویژه زن:18

1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل):19

1 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ افضاء:19

1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس:19

1 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسمون در فسخ نکاح:20

1 ـ 7 ـ بیماری ایدز (HIV):20

1 ـ 8 ـ بیماری لوپوس:20

1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس:21

1 ـ 10 ـ بیماری MS:21

1 ـ 11 ـ نشوز:21

1 ـ 12 ـ ناشز:21

1 ـ 13 ـ ناشزه:22

1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی:22

فصل دوم ـ فسخنکاح،بررسیمبانیفقهیوحقوقیآندربیماریهایجدید23

2 ـ 1 ـ بررسی جایگاه فقهی موضوع:24

2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه:24

2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت:27

2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع:27

2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق:30

2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج:30

2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه:31

2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت:32

2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس:33

2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر:35

2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز:35

2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان:37

2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب:39

2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو:41

2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور:42

2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص:43

2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی‌و افضاء:47

2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول:48

2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب:48

2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه:49

2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد:49

2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عیوب موجود در زن:50

2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه:51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله:51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه:51

فصل سوم ـ ادله‌یجوازفسخنکاحدربیماریهای53

جدید از دیدگاه فقیهان53

3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه:54

3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی:55

3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح:57

3 ـ 4 ـ بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده:57

3 ـ 5 ـ راه‌های سرایت بیماری ایدز:58

3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح:71

3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را می‌توان ناشزه خواند؟72

3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن:73

3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟74

3 ـ 8 ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب:76

3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض:77

3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»:80

3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت:86

3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی:87

3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع:88

3 ـ 9 ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید:89

3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخی عیوب:90

3 ـ ‌9 ـ 2 ـ پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه:91

3 – 10 - موافقان دلایل انحصار عیوب97

3 – 10 - 1 –اصل لزوم نکاح98

3 – 10 - 3 – شهرت100

3 – 10 - 4 – حرمت قیاس100

3 – 10 - 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ100

3 – 10 - 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده100

3 – 11 - دلایل مخالفان انحصار عیوب101

3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال:106

نتیجه‌گیری:109

پیشنهادات:114

استفتائات:117

فهرست منابع و مآخذ:126

 

 
 

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

کلمات کلیدی:

فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

الف) مقدمه:

نکاح از جمله عقودی است که علاوه بر جنبه‌های حقوقی آمیخته با اخلاق است و قانون گذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی است، تا جایی که حاکمیت اراده[1] در تعیین آثار آن نقض ‌ندارد و به همین جهت قواعد عمومی‌معاملات تا جایی در نکاح قابل اعمال است که با طبیعت ویژه‌ی آن سازگار باشد (کاتوزیان، حقوق خانواده، 275/1) از جمله این قواعد، احکام راجع به «فسخ» است.

برابر ماده‌ی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» بررسی مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن است که قانون گذار به منظور استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را صرفاً در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. ماده 1122 قانون مدنی، عیوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته است؛ در حالی که ماده‌ی 1123 همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح برای مرد می‌داند از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب فسخ خواهد بود.

تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد می‌تواند به استناد وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها به استناد وجود چهار عیب می‌تواند نکاح را فسخ کند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قباله‌های نکاح یا ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] می‌تواند درخواست طلاق نماید.[4]

بنابراین هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی است.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد است و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده است.

با این وجود درباره‌ی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح می‌شوند حصری است یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار است به ویژه آن که امروزه بیماری‌های تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراین به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عده‌ای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاری‌های آینده در قالب گسترش دامنه‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح می‌پرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی است هم چنان که بند 4 ماده‌ی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌آورد: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».

از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.

فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم

[1] - ماده‌ی 10 قانون مدنی: «قرادادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

[2] - ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود...»

[3] - ماده‌ی 1129 قانون مدنی:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

[4] ـ صفائی، حسین، مختصر حقوق خانواده، ص 210

[5] - ماده‌ی 1062 قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود کارگاه اکت دانلود کارگاه اکت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از دکتر امیدی دریافت فایل جهت
ساعت | بازدید : 263 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
دانلود کارگاه اکت

دانلود کارگاه اکت

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

از دکتر امیدی



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود کارگاه اکت دانلود کارگاه اکت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از دکتر امیدی دریافت فایل جهت
ساعت | بازدید : 247 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
دانلود کارگاه اکت

دانلود کارگاه اکت

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

از دکتر امیدی



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکیword بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکیword چکیده س
ساعت | بازدید : 253 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکیword

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکیword

 چکیده

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 مقدمه1

الف: تبیین موضوع1

ب: ضرورت انجام تحقیق2

ج: هدف‌ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق2

د: سؤال‌های اصلی تحقیق3

هـ : فرضيات3

و:سابقه و پيشينه موضوع4

ز:روش تحقیق4

ن:ساختار تحقیق5

 فصل اول:

مفاهیم و کلیات

 مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب8

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن9

الف: معنای لغوی سند9

ب: سندازمنظر فقه13

ج: اسناد عادی14

د: اسناد رسمی16

1- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی16

2–رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند18

3–عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود19

3 – 1 صلاحیت محلی مأمور20

3-2 صلاحیت ذاتی مأمور21

هـ - تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی22

گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب24

الف - اعتبار سند به مفهوم اعم24

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید25

ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند25

1-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام25

2–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث26

د-اعتبار نسخه‌های اسناد27

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی28

گفتار اول:داده‌پیام30

الف: داده‌الکترونیکی30

ب: داده‌پیام الکترونیکی31

گفتار دوم: امضای الکترونیکی34

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی34

ب: انواع امضاهای الکترونیکی42

1-امضای دیجیتالی43

2-امضاء با بکارگیری ویژگی‌های زیست سنجی(امضاي بيومتريك)44

3-امضاء با رمزنگاری سری مشترک45

4-امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)46

5- امضای الکترونیکی ساده 46

6-امضای الکترونیکی مطمئن 47

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی52

الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی52

1- ارزشاثباتیدلیلالکترونیکیعادي55

2-ارزشاثباتیدلیلالکترونیکیمطمئن57

ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی60

1-اصل پذیرش امضای الکترونیکی60

2-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی61

3-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن62

4-اصل برابری داده‌پیام با نوشته62

5-اصل اصیل بودن داده‌پیام65

 فصل دوم:

شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی68

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی69

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی69

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی72

ج )کاربرد زير ساخت کليد عمومي 73

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی74

1-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی75

2-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط78

3- کارکردهای گواهی الکترونیکی79

4-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی80

5-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی81

6-لغو گواهی الکترونیکی81

7-اعتبار گواهی‌های خارجی82

8-دسترسی به بازار84

9-اصول بازار داخلی84

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران85

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی85

الف –پیشینه گواهی الکترونیکی87

ب )اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی89

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران92

الف - مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه92

1-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه93

2-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه94

ب-مراکز صدور گواهی میانی96

ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی98

1-صدور گواهی الکترونیکی100

2- ابطال گواهی الکترونیکی101

2-1 شرایط ابطال 101

2-2 روال ابطال گواهی الکترونیکی102

2-3 مهلت ابطال103

 فصل سوم:

ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

 مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن105

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی‌های آن106

الف ) تعاریف106

ب ) معيار علائم تجاري109

ج)خصوصیات و ویژگی‌های علامت تجاری110

1-جدید بودن علامت تجارتی110

2-ابتكاری بودن علامت تجارتی111

3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه‌کننده باشد)112

4-قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی113

گفتار دوم:گونه‌های علائم تجاری114

الف )انواع علائم تجاری114

1-كلمات115

2-اعداد يا تركيبي از كلمات و شماره‌ها115

3-طرح‌ها115

4-رنگ‌ها115

5-اصوات116

6-علائم بویایی116

7-علائم سه بعدی116

8-کلمات و اصطلاحات خارجی117

ب ) انواع علائم تجاری بر اساس ویژگی تمایز بخشی علائم117

1-علائم خيالي118

2-علائم دلبخواهي118

3-علائم دلالت‌كننده118

4-علائم توصيفي119

5-علائم نوعي يا جنسي119

ج )تقسیم بندی علائم از جهات دیگر120

1- علائم بیانی و قابل کتابت (نام‌گذاری‌ها)120

1-1 واژه‌های زبان رایج120

1-2. نو واژه (نئولوژیسم)1120

1-3. نام‌های خانوادگی و نام‌های مستعار121

2-اعداد، حروف و حروف اختصاری121

2-1 اعداد121

2-2 حروف122

3-علائم تصویری122

4-علائم غیر‌مادی122

گفتار سوم: آثار و كاركردهاي ثبت علامت تجاري123

الف )آثار ثبت علامت تجاری123

ب) كاركرد علامت تجاري125

مبحث دوم: ارتباط بين امضاي الكترونيكي و علامت تجاري127

گفتار اول: خصوصيات امضاي الكترونيكي127

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری129

گفتار سوم: وجوه تشابه امضاي الكترونيكي و علامت تجاري130

پیشنهادات134

فهرست منابع و مآخذ136

منابع فارسی136

کتب و مقالات136

اسناد و مقررات144

منابع لاتین144

کتب و مقالات144

اسناد و مقررات147

منابع اینترنتی149

 مقدمه

لف: تبیین موضوع

در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/10/1382 قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

2- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه

3- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.

موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه‌های متفاوت راجع به ضرورت رسمی‌سازی اسناد و شیوه‌های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون 2005 ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

با توجه به برخی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو بررسی ویژگی‌های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

 ب: ضرورت انجام تحقیق

با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

 ج: هدف‌ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

 د: سؤال‌های اصلی تحقیق

1-ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟

2-روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟

با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


عنوان : بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق عنوان : بررسی تطبیقی ضمان جری
ساعت | بازدید : 248 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
عنوان : بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق

عنوان : بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق

 چکیده:

مسئوليت مدنى به معناى الزام به جبران زيانى است كه شخص با فعل يا ترك غیرعمدی خود مستقيم يا غيرمستقيم به ديگری وارد كرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه اسلامى و حقوق موضوعه به جاى مسئوليت از واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ايجاد مسئوليت و ضمان, جبران زيان و برقرارى عدالت اسلامى است.برای رسیدن به این هدف در صدر اسلام ضمان جریره مورد امضای شرع قرار گرفت تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. این مسأله در قوانین امروز با عنوان بیمه شکل گرفته است. در ضمان جریره و بیمه، دیه را خطاکار پرداخت نمی کند بلکه ضامن جریره و بیمه گر که هیچ گونه مباشرتی در جنایت ندارند می پردازند. از آن جایی که بیمه از جمله مسایل مستحدث است بسیاری از فقها و حقوقدانان برای اثبات مشروعیت بیمه از موضوعاتی چون ضمان عاقله و ضمان جریره استفاده کرده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت یا همان شخص ثالث است و از تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت به این نتیجه رسیدیم که بیمه مسئولیت تنها در بعضی از موارد با ضمان جریره تفاوت دارد اما به طور کلی شبیه ضمان جریره و مشروع است و اشکال های ضمان ما لم یجب و . . . پذیرفته نیست و بیمه نیز همانند ضمان جریره عقدی مستقل است و از مصادیق معامله غرری، حرجی، ضرری، سفهی، ربوی و . . . نیست بلکه از جمله عقودی است که عقلا آن را پذیرفته اند.

کلید واژه ها: ضمان جریره، بیمه مسئولیت، دیه، خطا، ضمان ما لم یجب

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

 مقدمه

1. تبیین موضوع .......................................................................................................................................2

2. اهمیت موضوع ......................................................................................................................................2

3. سؤال اصلی ............................................................................................................................................2

4. سؤالات فرعی ........................................................................................................................................2

5. فرضیه ها ...............................................................................................................................................2

6. پیشینه تحقیق .....................................................................................................................................3

7. تاریخچه موضوع ..................................................................................................................................3

8. مفاهیم کلیدی......................................................................................................................................5

فصل اول: ضمان جریره

1-

1-1. جریره در لغت و اصطلاح ..............................................................................................................11

1-2. احکام تأسیسی و امضایی ..............................................................................................................12

1-

2-

2-2-

2-2-1. امضایی بودن ضمان جریره .............................................................................................13

1-3. ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری................................................................14

1-3-1. مفهوم مسئولیت ...............................................................................................................15

1-3-2. اصل شخصی بودن مسئولیت .........................................................................................16

1-3-3. اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام ..............................................................17

1-4. مفهوم عاقله ......................................................................................................................................18

1-4-1. عصبه ...................................................................................................................................18

1-4-2. ضامن جریره ......................................................................................................................20

1-4-3. امام(ع) ................................................................................................................................20

1-5. علت مسئولیت ضامن جریره(عاقله) ...........................................................................................21

1-6. بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره ..........................................................................................22

1-6-1. تعریف عقد و ایقاع ............................................................................................................22

1-6-2. عقد بودن ضمان جریره ...................................................................................................24

1-7. شرایط تحقق عقد ...........................................................................................................................24

1-8. ارکان عقد .........................................................................................................................................26

2-8-1. ارکان عقد ضمان جریره ..................................................................................................26

1-9.لازم یا جایز بودن ضمان جریره ....................................................................................................27

1-9-1. اقسام عقود ......................................................................................................................27

1-9-2. عقد لازم و جایز .............................................................................................................27

1-9-3. اقسام لزوم وجواز ...........................................................................................................28

1-9-4. ادله لزوم عقد .................................................................................................................30

1-9-5. لازم بودن ضمان جریره ...............................................................................................31

1-10. شرایط تحقق ضمان جریره .......................................................................................................33

1-11. ارث ضامن جریره .........................................................................................................................37

1-12. ارث ورثه ضمان جریره ...............................................................................................................38

1-13. مسلمان، ضامن جریره کافر ........................................................................................................40

2-13-1. کافر، ضامن جریره کافر ................................................................................................41

1-14. ظهور وارث بعد از ضمان جریره ...............................................................................................41

1-15. جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی ................................................................42

1-16. وجود زوج و زوجه در ضمان جریره .........................................................................................42

1-17. جمع بندی ...................................................................................................................................43

فصل دوم: بیمه و تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت

1-

2-

2-1. تعریف بیمه در لغت و اصطلاح ....................................................................................................45

2-2. زمینه پیدایش بیمه ........................................................................................................................47

2-2-1. نیاز، محرک انسان ............................................................................................................48

2-2-2. مواجهه انسان با خطر ......................................................................................................49

2-2-3. امنیت یکی از نیاز های اساسی انسان ..........................................................................50

2-2-4. تعاون و همیاری نیاز مشترک زندگی اجتماعی .........................................................52

2-2-5. ذخیره سازی ......................................................................................................................53

2-3. اقسام بیمه ........................................................................................................................................54

2-3-1. بیمه تعاونی و خصیصه های آن ....................................................................................55

2-3-2. تقسیمی دیگر از بیمه(بیمه اجتماعی و خصوصی) ...................................................55

2-3-2-1. تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی (بازرگانی) ........................56

2-3-2-2. بیمه خصوصی و اقسام آن (بیمه اموال و بیمه اشخاص) ..............................58

2-3-2-3. بیمه اموال و اقسام آن ..........................................................................................59

2-3-2-4. بیمه اشخاص و اقسام آن .....................................................................................60

2-3-2-5. بیمه مسئولیت و اقسام آن ..................................................................................63

2-4. عقد بیمه ...........................................................................................................................................65

2-5. ارکان عقد بیمه ...............................................................................................................................66

2-6. عناصر سازنده طبیعت بیمه ..........................................................................................................68

2-7. شرایط عقد بیمه .............................................................................................................................70

2-8. خصوصیات عقد بیمه .....................................................................................................................74

2-9. اشکالات بر عقد بیمه .....................................................................................................................77

2-9-1. بیمه و معامله حرجی .......................................................................................................78

2-9-2. بیمه و معامله ضرری ........................................................................................................78

2-9-3. بیمه و عقد غرری .............................................................................................................79

2-9-3-1. بیمه و جهل به عوضین ........................................................................................80

2-9-4. بیمه و تعلیق آن ...............................................................................................................80

2-9-5. بیمه و سفهی بودن آن ....................................................................................................81

2-9-6. بیمه و ربا ............................................................................................................................82

2-9-7. بیمه و قمار .........................................................................................................................84

2-9-8. بیمه و ضمان ما لم یجب ................................................................................................85

2-10. بیمه و عقود معین .......................................................................................................................85

2-10-1. تطبیق بیمه با عقد مضاربه ..........................................................................................86

2-10-1-1. اشکال های انطباق بیمه با مضاربه ..................................................................88

2-10-2. بیمه و عقد صلح .............................................................................................................88

2-10-2-1. صلح، عقد مستقل ...............................................................................................90

2-10-2-2. تطبیق بیمه با عقد صلح ...................................................................................90

2-10-3. تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض .....................................................................92

2-10-3-1. نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض ....................................................93

2-10-4. انطباق بیمه با جعاله .....................................................................................................93

2-10-4-1. نقد انطباق جعاله با بیمه ...................................................................................94

2-10-5. نقد نظریه انطباق بیمه با قرض ...................................................................................96

2-11. اشاره ای به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام ...........................................................................97

2-12. نمونه های تاریخی .......................................................................................................................97

2-12-1. حلف الفضول ................................................................................................................97

2-12-2. معاهده مدینه ...............................................................................................................98

2-13. پیشینه بیمه در حقوق اسلامی .................................................................................................99

2-13-1. بیمه و ضمان جریره ...............................................................................................101

2-14. دیدگاه علما در مقایسه بیمه با ضمان جریره (عقد موالات) ............................................102

2-14-1. دلایل موافقین ..........................................................................................................102

2-14-2. دلایل مخالفین .........................................................................................................103

2-15. بیمه و التزام مالایلزم ................................................................................................................104

2-16. دلیل بر بطلان ضمان مالم یجب ............................................................................................107

2-17. بررسی ادله بطلان ادله «ضمان ما لم یجب» ......................................................................107

2-18. جمع بندی ..................................................................................................................................111

نتیجه گیری ...............................................................................................................................................112

مقدمه

1. تبیین موضوع

دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، ضمان جریره بود که جامعه امروزی به آن عنوان بیمه مسئولیت را داده است.

ضمان جریره و عقد موالات قراردادی بود که به موجب آن یکی از طرفین که او را «ضامن» یا «ولی» می نامیدند متعهد می شد که هرگاه طرف دیگر (مضمون) از روی خطا یا جرم غیر عمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند، ضامن، همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض، پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد و ضمانت هر دو طرف از همدیگر نیز اشکال نداشت.

هم اکنون بیمه نیز استمداد از دیگران برای کم کردن خسارت و مصائب است که یکی از اقسام بیمه، بیمه مسئولیت است. در این قرارداد بیمه گر بیمه گذار را در مقابل ضرر و زیانی که امکان دارد به دیگران وارد کند بیمه می کند.

2. اهمیت موضوع

بیمه مسأله جدیدی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه با آن روبرو هستند. ضمان جریره نیز مسأله ای است که در صدر اسلام مطرح بوده و مورد پذیرش فقه اسلامی قرار گرفته است و گروهی بیمه را به ضمان جریره شباهت داده اند به همین دلیل شایستگی دارد که بیمه با ضمان جریره مقایسه شود و تحقیق شود که آیا مستندات شرعی آن در بیمه نیز قابل تعمیم است؟ هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت است.

3. سؤال اصلی

  1. آیا ضمان جریره و بیمه از لحاظ ماهیت و شرایط با یکدیگر مطابق هستند؟

4. سؤالات فرعی

  1. ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
  2. فلسفه وجودی ضمان جریره چیست؟
  3. ضمان جریره با کدام یک از اقسام بیمه ارتباط دارد؟

 5. فرضیه ها

  1. ضمان جریره و بیمه ماهیت مشابه و شرایط متفاوتی دارند.
  2. ضمان جریره از احکام امضایی است.
  3. هدف از ضمان جریره همکاری ضامن با مضمون در حوادثی است که امکان دارد برای مضمون پیش بیاید و ضامن ملزم به پرداخت خسارت مالی شود هر چند در مقابل ضامن هم بعد از فوت مضمون از او ارث می برد.
  4. ضمان جریره و بیمه مسئولیت با یکدیگر قابل مقایسه و مرتبط هستند.

6. پیشینه تحقیق:

پیشینه ضمان جریره: در رابطه با ضمان جریره کتاب و مقاله ای مستقل تألیف نشده است همچنین پایان نامه ای در این زمینه فهرست نشده است و تنها فقها در جوامع فقهی در کتاب ارث به طور محدود به این موضوع اشاره کرده اند.

پیشینه بیمه: ابتدا فقها مسأله بیمه را تنها به صورت بیان حکم شرعی مطرح کرده اند. اولین فقیهی که در رابطه با بیمه اظهار نظر کرده ابن عابدین یکی از فقهای حنفی است که در کتاب «جهاد» باب «المستأمن» متعرض بحث بیمه شده است. در این رابطه نیز کتابی به نام مسأله ربا به ضمیمه بیمه تألیف شهید مطهری وجود دارد همچنین کتب دیگری نیز در زمینه بیمه تألیف شده است که اسامی آنها در منابع و مآخذ می آید که هیچ کدام از کتب مذکور مسأله مورد بحث در این پایان نامه را به طور جامع بررسی نکرده اند.

7. تاریخچه موضوع:

ضمان جریره قبل از اسلام در میان اعراب وجود داشته است و پس از اسلام نیز با یک سری تغییر و تحولات پذیرفته شده است.[1] بنابراین ضمان جریره از احکام امضایی است اما به آن شکل و صورتی که در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) مورد استفاده قرار می گرفت در جامعه امروزی کاربرد ندارد و به طور دقیق و مشخص نمی توان گفت که ضمان جریره تا چه دوره و زمانی مورد استفاده بوده است. قانون مجازات اسلامی فعلی کشورمان از ضمان جریره نام برده است و در ماده 307 این قانون آمده است: کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است، نیز عاقله محسوب می شود. باتوجه به این ماده قانونی می توان گفت که ضمان جریره اگرچه شکل و صورت عصر پیامبر(ص) را در جامعه امروزی ندارد اما به شکل دیگری همچون بیمه مسئولیت در جامعه امروزی مطرح است.

بیمه از جمله مسایل مستحدث است که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. انديشه بيمه به معناي حمايت از شخص زيانديده در تاريخ گذشته بشر ريشه اي ديرينه دارد اين انديشه، همچون ساير انديشه هاي بنيادي نهادهاي اجتماعي، ادوار و مراحلي را پشت سر گذاشته تا به صورت يك سازمان بيمه اي و داراي نظام قانوني و مقررات مدون امروزی درآمده است.

نظام بيمه‏اي براي اولين بار در اواخر قرون وسطي در اروپا پديد آمد و اولين نظام بيمه اي كه در تاريخ

1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج39، ص259



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانword بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفر
ساعت | بازدید : 260 | نویسنده : فایل کده | ( نظرات )
بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانword

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانword

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده فارسی

1

مقدمه

2

الف) بیان موضوع

2

ب) سؤالات تحقیق

2

پ) فرضیه­های تحقیق

3

ج) اهداف و کاربرد­ها

3

ح) روش تحقیق

3

ی) معرفی پلان

4

بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان

فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم

5

مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم

5

گفتار اول: تعریف معاونت در جرم

5

بند اول: تعریف لغوی

6

بند دوم: تعریف حقوقی

6

الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران

6

ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان

7

گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه

9

بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم

9

بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم

11

بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم

14

مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم

18

گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران

18

بند اول: قانون مجازات عمومی 1304

18

بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352

18

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

19

بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی 1375 - 1370

19

گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان

21

فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم

22

مبحث اول: مبانی فقهی

22

گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم

22

گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم

23

بند اول: کتاب

23

بند دوم: سنت

24

بند سوم: عقل

25

مبحث دوم: مبانی حقوقی

26

گفتار اول: استعاره مجرمیّت

26

بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت

27

الف) استعاره مطلق

28

ب) استعاره نسبی

28

بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت

29

الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر

29

ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر

30

ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر

31

د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر

34

1- گذشت شاکی خصوصی

32

2- عفو عمومی

35

3- عفو خصوصی

36

4- مرورزمان مجازات

36

5- فوت مباشر

37

گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت

38

1- مفهوم استقلال در مجرمیّت

38

2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت

39

بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان

فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم

41

مبحث اول: رفتارمجرمانه

41

گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر

41

بند اول: جرم بودن رفتار اصلی

41

بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر

43

1- معاونت در جرم عقیم­ومحال

43

2- معاونت در شروع به جرم

44

3- معاونت در جرم تام

45

گفتار دوم: رفتار معاون

45

بند اول : ماهیّت رفتار معاون

45

الف) فعل­وترک فعل

46

1- فعل

46

2- ترک فعل

46

ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون

48

1- دیدگاه حصری بودن

48

2- دیدگاه تمثیلی بودن

48

بند دوم: مصادیق رفتار معاون

49

1- مصادیق عام

49

1-1 - تحریک

49

2-1- ترغیب

53

3-1- تهدید

54

4-1- تطمیع

54

5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ

55

6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم

56

7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم

57

8-1- تسهیل وقوع جرم

58

2- مصادیق خاص

59

1-2- اکراه درقتل

59

2-2- امربه قتل

60

3-2- امساک­درقتل

61

4-2- نظارت و نگهبانی در قتل

62

مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم

63

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی

63

بند اول: رابطه سببیّت مستقیم

63

بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم

64

گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم

66

بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن

66

بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن

67

الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر

67

ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر

68

ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر

68

فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم

70

مبحث اول: علم و آگاهی

70

گفتار اول: علم به حکم

70

گفتار دوم: علم به موضوع

70

مبحث دوم: قصد مجرمانه

71

گفتار اول:­بررسی­دیدگاههای­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه

72

بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه

72

بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه

72

بند سوم: دیدگاه تفصیلی

73

1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه

74

2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده

74

گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم

75

بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد

75

بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین

76

بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد

77

بند چهارم: زمان تطابق قصد

77

گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی

79

بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن

79

1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا

80

2- صدق عرفی

80

3- روّیه قضایی

81

بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن

81

1- فقدان وحدت قصد

82

2- تفسیر به نفع متهم

82

3- روّیه قضایی

82

فصل سوم: مجازات معاونت درجرم

85

مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم

85

گفتار اول: ایران

85

گفتار دوم: لبنان

87

مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم

88

گفتار اول: مجازات اصلی

88

گفتار دوم: مجازات تکمیلی

89

گفتار سوم: مجازات تبعی

89

مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم

90

نتیجه­گیری

94

پیشنهادات

96

منابع ومأخذ

97

کتب فارسی

97

مقاله ها و پایان نامه ها

98

تقریرات

99

فرهنگ ها

99

کتب عربی

99

د) پایگاه­های اینترنتی

100

چکیده انگلیسی

101

چكيده

معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.

درحقوق­كيفري­ايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمي­گردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات مي­داند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب مي­گردد.

وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل­ارتكابي­خود،عمل­ارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهي داشته واعمال­خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ايران برخلاف لبنان معاونت درجرايم­غيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ايران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

كليد­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم

مقدمه

الف) بيان موضوع

يكي از علل اختلال امور نابساما­ني اجتماعي و كاهش ميزان امنيت در جامعه، مساله بزهكاري و مجرميت است.جرم هميشه نتيجه­ي اراده فعل شخص واحدي نيست بلكه دراثر همكاري و اشتر اك مساعي عده­اي ازاشخاص به منصه ظهورمي­رسد. اين افراد مباشرمعاون يا شريك يك جرم هستند. بديهي است اشتراك مساعي واجتماعي افراد ضمن اينكه بر ميزان قدرت افراد مي­افزايد در عين حال نمايان­گر يك خطر اجتماعي بارزي است كه قانونگذار با تدوين قوانين و مقررات درصدد مقابله وپيشگيري از وقوع اين تشريك مساعي و همكاري مجرمانه مي پردازد. درعصرحاضر به اقتضاي ترقي جامعه بشري، پيشرفت شگرفي علمي وصنعتي وسرعت وسهولت وسايل ارتباط داخلي وخارجي، جرايمي به ظهور رسيده كه نقش اصلي و اساسي ارتكاب آن را كساني ايفاء مي­كنند كه خود صحنه­ي جرم و محل ار تكاب تا حدود زيادي دور مي­باشند.

بنابراين تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه سازندگي واعتلاء و پيشرفت جوامع بشري را تسهيل مي­كند، اگردراختلال نظام اجتماعي صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهي مي­افزايد بنابراين شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زيادي مواجه مي­سازد كه كيفيت مبارزه با آن و اتخاذ تدابير لازم در قبال اين بلاي اجتماعي درخور بحث و انديشه و تفكر و تحقيق است.

در زمان معاصر ديگر كمتر مشاهده مي شود كه مجري به تنهايي به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از يك طرف براي سهولت تبهكاري و از ديگر سو براي فرار از كيفر اعمال ارتكابي خود گرد هم جمع شده و با تقسيم كار بار مسئوليت انفرادي را كاهش مي­دهند تا از اين طريق مسئوليت را متوجه عده بيشتري گردانند و مقامات قضايي و انتظامي را در امر تفتيش جرم و تعقيب دستگيري و محاكمه مجرمين گمراه سازند.

بدين لحاظ لازم است با شناخت زمينه ها، انواع ابعاد و نتايج همكاري مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابيري جهت پيشگيري و مبارزه با آن انديشيده شود.

دراين تحقيق ابتدا جايگاه فرعي خاص از همكاري مجرمانه يعني معاونت درجرم درميان ساير مداخله كنندگان درجرم مشخص گرديده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق لبنان برگزيده و مورد تصويب قرار گر فته است.

بايد توجه داشت بهترين شيوه براي بررسي و تجزيه و تحليل موضوع، مقايسه تطبيقي موضوع با ساير موارد مشابه است. همين دليل به مطالعه تطبيقي موضوع با حقوق كيفري لبنان و در پرتو قانون جزاي آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصي است كه مجرم اصلي را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اينكه در عمليات اجرايي جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقیق

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

پ) فرضيات تحقيق

1- درهردو نظام كيفري معاونت عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه امري تبعي وفرعي بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.

2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

ج) اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.

1- در ميان ساير رشته­هاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي است و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشته­هاي علوم جنايي را تشكيل مي­دهد.در واقع مي­توان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،­آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل مي­باشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل مي­دهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته است.

3- گسترش روابط ملل در دنيا، ايجاب مي نمايد تا ملت هاي مختلف حقوق و قوانين يكديگر را بشناسند. بنابراين سعي شد تا بررسي تطبيقي معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودي داراي نظام حقوقي شبيه نظام حقوقي ماست و تعاملات زيادي درعرصه­هاي مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زيرا حقوق هركشور جزيي از فرهنگ آن كشور به حساب مي­آيد كه شناسايي حقوق و تجربيات ملل مي تواند براي اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلي نيز به كارآيد.

4- تبيين وتوضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم و بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كيفري ايران و لبنان ازاهداف اين تحقيق مي باشد.

ح) روش تحقيق

روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانه­اي و فيش برداري از منابع است. پس از تعيين موضوع جهت تهيه فيش از كتب فارسي و عربي به مراجع مختلفي از جمله كتاب شناسي­ها، فهرست نگارش يافته دركتب و مقالات وكتابخانه­هاي دانشكده هاي حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع آوري مطالب، بسيار ارزشمند بود. نهايتاً به



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تبلیغات
4kia.ir
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نویسندگان
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وب سایت در خبرنامه وب سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
تبادل لینک هوشمند

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان فایل کده و آدرس filecompartment.loxblog.com لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 1344
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 5

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 1461
:: باردید دیروز : 1898
:: بازدید هفته : 1461
:: بازدید ماه : 4341
:: بازدید سال : 7931
:: بازدید کلی : 118962