چکیده:
- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونیروستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها
مقدمه
تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)
رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)
امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)
شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)
درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)
با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و ... آسان تر صورت می پذیرد.(19)
در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و ... در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)
لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.
همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.
فصل اول:
کلیّات تحقیق
1-1 بیان مسئله تحقیق
هر موجود زنده و در رأس همه ي آنها انسان، نياز به تغذيه مناسب دارد كه مواد غذايي مورد نياز، تركيبي از مواد مختلف مي باشد. در ميان اين مواد، ميزان پروتئين نقش عمده اي در رژيم غذايي ايفا مي كند. كه البته نياز به پروتئين بر اساس سن،جنس و نوع فعاليت براي افراد مختلف متفاوت مي باشد.(47)
بر اساس استانداردهاي موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل يك گرم پروتئين براي هر كيلوگرم وزن خود احتياج دارد كه اين ميزان در سنين رشد بيش از سه گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن مي باشد.اين مقدار بايد از دو منبع پروتئين گياهي و حيواني تأمين شود. پروتئين هاي حيواني به دليل داشتن تمامي اسيد آمينه هاي خاص بدن از ارزش غذايي بيشتري نسبت به پروتئينهاي گياهي برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئين مورد نياز بدن بايد از منابع حيواني تهيه شود، كه با احتساب 25 درصد تأمين پروتئين از منابع حيواني برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط 18 گرم پروتئين در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربي موجود می باشد كه معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)
در جهان امروز براي پاسخ گويي به احتياجات غذايي و نيازهاي پروتئيني جمعيت رو به رشد، تأمين مواد خوراكي با منشاء دامي به صورت ضرورت درآمده و از مهمترين دغدغه هاي جوامع رو به رشد مي باشد. در اين ميان صنعت دامپروري بخش عمده اي از ستانده هاي بخش كشاورزي را در جهان تشكيل داده و توليدات اين بخش سهم بسزايي در تأمين مواد غذايي مورد نياز مردم دنيا دارد.(43)
در كشور ايران نياز روز افزون به غذايي مناسب با توجه به افزايش سريع جمعيت و لزوم بهبود تغذيه و بهداشت مردم، توسعه الگوهاي مصرف شهري و رو آوردن اكثريت جمعیت مولد روستاها به سوي مراكز صنعتی شهرها از يك سو و پائين بودن ظرفيت توليد و عوامل كشاورزي از سوي ديگر وضعي را بوجود آورده اند كه نياز كشور به استفاده از منابع غذايي به خصوص در زمينه فرآورده هاي دامي كه ركن اصلي غذا را تشكيل مي دهند افزونتر گرديده است.(54)
زير بخش دامپروری به عنوان يكي از مهمترين زير بخش هاي كشاورزي، تأمين كننده بخش قابل توجه اي از پروتئين حيواني مورد نياز كشور بوده و نقش موثري در تأمين امنيت غذايي و نيل به خوداتكائي كشور را ايفاء مي كند و همچنين علاوه بر تأمين نیاز غذايي كشور، دارا بودن سهم قابل توجهي در ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي، ايجاد اشتغال در جوامع روستائي و شهري و مشاركت وسيع بخش خصوصي در سرمايه گذاري توليدات دامي از جمله ويژگي هاي مهم اين زير بخش به شمار مي آيد.(14)
وجود قريب به سه ميليون نفر بهره بردار در زير بخش دامپروري ( به صورت مستقيم و غير مستقيم ) و توليد بالغ بر 6/10 ميليون تن انواع فرآورده هاي اصلي صنعت دام و طيور و همچنين ايجاد فرصت هاي شغلي، قطع واردات اكثر اقلام غذايي با منشأ دامي، ايجاد زمينه هاي صادرات غير نفتي و موارد ديگر بيانگر اهميت اين بخش در اقتصاد ملي و الويت قرار دادن اين صنعت به عنوان صنعت پايه در اقتصاد كلان كشور مشهود بوده و اين بخش از الزامات توسعه اقتصادي كشور به شمار مي رود.(26)
در كشور ما هنوز از امكانات بالقوه تأمين پروتئين حيواني در حد مطلوب استفاده نشده، صنايع تبديلي و وابسته در اين بخش همگام با افزايش توليدات، گسترش كافي نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرين يافته هاي علمي و كاربردي صورت نگرفته و نتايج تحقيقات در امور اجرائي كه مي تواند نقطه ي عطفي در رونق این زير بخش باشد به طور كامل عملياتي نگرديده است. از مهمترين راهكارهاي توسعه دامپروري كشور، فراهم نمودن شرايط امكان سرمايه گذاري، تخصيص اعتبارات و تسهيلات در جهت توسعه و افزايش بهره وري فعاليت هاي موجود دامپروري كشور و همچنين اطلاع رساني علمي و كاربردي و ترويج شيوه هاي نوين مديريت در اين صنعت مي باشد.(2)
در زير بخش دامپروري كشور تنگناها و نارسائي هايي وجود داردكه بخشي از آن به شرايط اقتصادي در سطح كلان كشور مربوط مي شود و بخشي به سازمان كار و تشكيلات حاكم بر اين بخش بر مي گردد كه البته تعريف اين چارچوب و اصول و سياست هاي حاكم بر آن به همراه تشكيلات مناسب براي اين بخش را ضروري مي سازد. لذا در بازنگري تشكيلات اين بخش و با استفاده از بررسي هاي وضع موجود و شناخت نارسائي ها و ساز و كارهاي حاكم بر آن نسبت به تهيه تشكيلات و سازمان كار منطبق بر اهداف از پيش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروري كشور بايد اقدام گردد. كه البته در برنامه چهارم توسعه بر اين موارد تأكيد شده است.(2)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(2)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(18)
تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(58)
شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(42)
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(45)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(70)
اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(58)
دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(38)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید