1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.
غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.
در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.
از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.
به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.
بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.
این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.
2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق
مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟
2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟
3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟
4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟
5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟
3- ضرورت تحقیق
در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.
4- اهداف تحقیق
در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام مسأله دادند.
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جنایت در خواب و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
5- فرضیّه های تحقیق
1)شخص ،در حال خواب به هرنحو ،اعم از غلطیدن یا حرکت دادن دست و پا حرکتی نماید و در اثر آن صدمه ای به جان دیگری وارد نماید، قصاص از چنین فردی منتفی است : امّا وی مسوول پرداخت دیهاست.
2)پرداخت دیه از سوی عاقله و سلب مسوولیت کیفری از شخص خواب هنگامی است که تقصیری از سوی وی رخ نداده باشد و گرنه خود قاتل مسوول پرداخت دیه است.
3)خواب یا بیهوشی یا هیپنوتیزم ،ممکن است به صورت ارادی و به قصد ارتکاب جرم صورت گیرد که در صورت وجود قصد ارتکاب جرم صورت گیرد که در صورت وجود قصد ارتکاب جرم جانی محکوم به قصاص خواهد شد.
4) مسوولیّت شخص خواب در صورتی مطرح است که شخص دیگری در ارتکاب جرم نقش نداشته باشد.
6-پیشینه ی تحقق
.........
-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]
-موسوی ،عباس ،1376،حقوق جزای عمومی ،ص 16[2]
-میر سعیدی ،سیّد منصور ،1386،مسوولیّت کیفری قلمرو و ارکان ،ص 22[3]
4-دلفانی ،علی اشرف ،1382،مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه ،ص 49
6-صانعی ،پرویز ،1376،حقوق جزایعمومی ،جلد دوم ،صص 11-14
7-یکتن خدایی ،محسن ،بررسی مستی و خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیّت کیفری ،مجله دادرسی ،شماره اوّل ،ص 43
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید