مرجع ترجمه و نشر علوم مهندسی صنایع شامل مقالات ترجمه شده و فارسی، کتاب‌ها، نرم‌افزارها، پاورپوینت، پرسشنامه‌های استاندارد، معرفی کتاب‌های مدیریت و مهندسی صنایع، ...
The American Experience in Bioethics The American Experience in Bioethics Lisa Newton (auth.) در
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 23:06 | بازدید : 232 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


High Performance Grinding and Advanced Cutting Tools High Performance Grinding and Advanced Cuttin
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 23:05 | بازدید : 258 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
High Performance Grinding and Advanced Cutting Tools

High Performance Grinding and Advanced Cutting Tools

Mark J. Jackson, Michael P. Hitchiner (auth.)



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


Scepticism in the Eighteenth Century: Enlightenment, Lumières, Aufklärung Scepticism in the Eighte
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 23:04 | بازدید : 250 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
Scepticism in the Eighteenth Century: Enlightenment, Lumières, Aufklärung

Scepticism in the Eighteenth Century: Enlightenment, Lumières, Aufklärung

Sébastien Charles (auth.), Sébastien Charles, Plínio J. Smith (eds.)



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسي نظام حقوقي بين المللي مهاجرت در حمايت از مهاجرانword بررسي نظام حقوقي بين المللي مهاجرت در ح
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 23:03 | بازدید : 273 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
بررسي نظام حقوقي بين المللي مهاجرت در حمايت از مهاجرانword

بررسي نظام حقوقي بين المللي مهاجرت در حمايت از مهاجرانword

چکیده

مهاجران موضوع اصلي شاخه جديدي از حقوق بين الملل به نام حقوق بين الملل مهاجرت مي باشند. براساس تعريف سازمان ملل متحد کساني که در کشوري غير از کشور متبوع خود به قصد اقامت براي مدتي بيش از دوازده ماه استقرار مي نمايند مهاجر مي باشند. علل اصلي مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفي بسياري براي کشورها دارد. از يکسو مهاجران مي توانند براي کشورها سودمند باشند و از سوي ديگر برخي کشورها آن ها را به عنوان يک تهديد براي خود مي دانند. حمايت از مهاجران در حقوق بين الملل در راستاي حمايت اسناد بين المللي و سازمان هاي بين المللي مورد توجه مي باشد. از اين جهت که مهاجران نيز افراد بشري بوده و از حقوق و آزادي هايي برخوردارند، تکاليف و مسئوليت هاي دولتها مطرح مي گردد. نخستين حق مهاجران حق آزادي تردد و جابجايي است که در اسناد مختلف حمايت گرديده است. در مديريت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر مي باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکميت ملي حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعيض و نژادپرستي عليه مهاجران خلاف مقررات بين المللي از جمله حقوق بين الملل بشر مي باشد. به محض ورود مهاجران کشور ميزبان مکلف به رعايت و حمايت از حقوق مهاجران است. سياست هاي جدي و سخت کشورها نه تنها از جمعيت مهاجران نمي کاهد، بلکه در مقابل حمايت هاي بين المللي مي تواند عاملي بازدارنده براي ارتکاب برخي جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراين تنها اعمال سياست هاي کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمي تواند امنيت و منافع دولتها را تضمين کند. از اين جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بين المللي و در همين چارچوب بايستي سياست ها و برنامه هاي خود را تدوين نمايند. در حقيقت پذيرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت هاي بين المللي از ديدگاه هاي مهاجرستيزي کاسته و سبب مي شود حقوق بشر اين گروه آسيب پذير در سطح بين المللي و داخلي رعايت گردد.

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعريف مهاجران، تاريخچه و علل مهاجرت. 12

گفتار اول: تعريف مهاجران................... 13

گفتار دوم: تاريخچه مهاجرت................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت...................... 16

مبحث دوم: مهاجرت از ديدگاه حقوق بين الملل و

آثار بين المللي ناشي از آن..................... 18

گفتار اول: مهاجرت از ديدگاه حقوق بين الملل... 18

گفتار دوم : آثار بين المللي ناشي از مهاجرت... 20

مبحث سوم: بررسي اجمالي اسناد و سازمانهاي بين المللي

در زمينه حمايت از حقوق مهاجران............... 22

گفتار اول: بررسي اجمالي اسناد بين المللي

در زمينه حمايت از حقوق مهاجران.............. 22

بند اول: اسناد حقوق بشري عام............. 23

الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر............. 23

ب) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.... 23

ج) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي 23

بند دوم: اسناد حقوق بشري خاص............. 24

الف) کنوانسيون بين المللي حمايت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان................................... 24

ب) کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان.. 24

ج) اعلاميه پناهندگي سرزميني.............. 24

د) پروتکل عليه قاچاق مهاجران از طريق خشكي، دريا و هوا25

بند سوم: ساير اسناد بين المللي............. 25

عنوان صفحه

 الف) اعلاميه حقوق بشر افرادي که اتباع دولتي که در آن زندگي

مي کنند نيستند........................ 25

ب) کنوانسيون بين المللي عليه جرائم سازمان يافته فرامليتي25

ج) کنوانسيون بين المللي هواپيمايي کشوري.. 26

د) اعلاميه جهاني حقوق مردمان بومي....... 26

گفتار دوم: بررسي اجمالي سازمانهاي بين المللي

در زمينه حمايت از حقوق مهاجران.............. 26

بند اول: سازمان هاي بين المللي دولتي........ 27

الف) سازمان بين المللي مهاجرت............. 27

ب) سازمان بين­المللي کار................... 27

ج) کميسيون جهاني مهاجرت بين المللي........ 28

د) کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امورپناهندگان28

بند دوم: سازمان هاي بين المللي غير دولتي..... 29

الف) عفو بين الملل....................... 29

ب) کميسيون بين المللي مهاجرت کاتوليک..... 29

ج) مرکز بين المللي مهاجرت و سلامت......... 30

د) مؤسسه بين المللي حقوق بشردوستانه...... 30

نتيجه گيري.................................... 30

 فصل دوم : نظام حقوقي بين المللي حاكم بر حمايت از مهاجران

مقدمه....................................... 34

مبحث اول: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي35

گفتار اول: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي حقوق بشري35

بند اول: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي حقوق بشري عام........................................... 36

الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر.............. 36

ب) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي..... 38

ج) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 40

د) کنوانسيون بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض عليه زنان 41

ه) کنوانسيون حقوق کودک.................. 43

و) کنوانسيون بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي 45

عنوان صفحه

 بند دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي خاص 46

الف) کنوانسيون بين المللي حمايت از کارگران مهاجر

و اعضاي خانواده آن ها.................. 46

ب) کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان.. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان.. 49

د) کنوانسيون شماره 97 مربوط به مهاجرت براي اشتغال 50

ه)کنوانسيون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

و اعتلاي برابري فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر50

و) پروتکل عليه قاچاق مهاجران از طريق خشکي، دريا و هوا51

ز) اعلاميه پناهندگي سرزميني.............. 52

گفتار دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب ساير اسناد بين المللي 53

بند اول: کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فرامليتي.................................. 53

بند دوم: کنوانسيون بين المللي هواپيمايي کشوري 54

بند سوم: اعلاميه حقوق بشر افرادي که اتباع دولتي که

در آنجا زندگي مي کنند نمي باشند............ 55

بند چهارم: اعلاميه جهاني حقوق مردمان بومي. 55

بند پنجم: کنوانسيون کاهش بي تابعيتي....... 56

مبحث دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب سازمان هاي بين المللي

دولتي و غيردولتي................................ 57

گفتار اول: حمايت از مهاجران در چارچوب

سازمان هاي بين المللي بين دولتي................ 57

بند اول: حمايت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد 58

الف) حمايت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلي مربوطه

سازمان ملل متحد........................ 58

(1) مجمع عمومي سازمان ملل متحد......... 58

(2) شوراي امنيت....................... 60

(3) شوراي اقتصادي و اجتماعي........... 61

(4) دبيرخانه........................... 62

ب) حمايت از مهاجران در چارچوب نهادهاي فرعي سازمان ملل متحد 63

(1)کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 63

عنوان صفحه

 (2) کميسارياي عالي حقوق بشر............ 64

(3) مؤسسه تحقيق و کارآموزي سازمان ملل متحد 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 66

(5) برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد... 68

ج) حمايت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصي سازمان ملل متحد 69

(1) سازمان بين المللي کار............... 69

(2) سازمان جهاني بهداشت................ 71

(3) سازمان آموزشي،علمي و فرهنگي ملل متحد:يونسکو72

(4) گروه بانک جهاني................... 73

(5) سازمان بين المللي دريانوردي......... 75

بند دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب نهادهاي مبتني بر

معاهدات بين المللي حقوق بشر................ 76

الف)کميته حقوق بشر..................... 76

ب)کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 77

ج)کميته حذف تبعيض نژادي................ 78

د)کميته حقوق کودک...................... 79

ه) کميته حمايت از حقوق کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنان 80

بند سوم: حمايت از مهاجران در چارچوب ساير سازمان ها و

نهادهاي بين المللي بين دولتي.................. 81

الف) سازمان بين المللي مهاجرت............. 81

ب)شوراي حقوق بشر........................ 81

ج) اينترپل............................... 82

د)گروه مهاجرت جهاني..................... 83

گفتار دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب سازمانهاي بين المللي غيردولتي84

بند اول: حمايت از مهاجران در چارچوب

سازمان هاي بين المللي غير دولتي تخصصي......... 85

الف) مرکز مهاجرت بين المللي و همگرايي...... 85

ب)مرکز بين المللي مهاجرت و توسعه.......... 85

ج)مؤسسه سياست مهاجرت.................... 86

د)کميسيون جهاني مهاجرت بين المللي......... 87

عنوان صفحه

 ه)کميسيون بين المللي مهاجرت کاتوليک....... 88

بند دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب

سازمان هاي بين المللي غير دولتي غير تخصصي...... 89

الف)سازمان عفو بين الملل................. 89

ب)سازمان ديده بان حقوق بشر............. 90

ج)کميته بين المللي صليب سرخ.............. 90

د)مؤسسه بين المللي حقوق بشردوستانه....... 92

نتيجه گيري.................................... 93

 

فصل سوم : مهاجران، مهاجرت بين المللي و حقوق بشر

مقدمه....................................... 96

مبحث اول: حقوق و تكاليف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر.................... 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهاي مهاجرپذير

در چارچوب قواعد حقوق بشر................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهاي مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر....................................................................................................... 103

گفتار سوم: تكاليف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر.................. 104

مبحث دوم: حقوق و تكاليف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر.................... 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر................... 107

بند اول: حق دولت در پذيرش مهاجران........ 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران........ 108

بند سوم: حق دولت در اعطاي تابعيت به مهاجران109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران.... 110

گفتار دوم: تكاليف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر................... 110

نتيجه گيري................................... 115

عنوان صفحه

 فصل چهارم: بررسي مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثير آن بر حمايت

بين المللي از مهاجران، با تاکيد بر نمونه هاي عيني

مقدمه....................................... 118

مبحث اول: بررسي مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تاثير آن

بر حمايتهاي بين المللي از مهاجران.............. 120

گفتار اول: بررسي ديدگاه مهاجرستيزي......... 121

گفتار دوم: بررسي ديدگاه حمايت از مهاجران.... 123

گفتار سوم: تأثير متقابل تعارض ديدگاه ها

بر حمايت هاي بين المللي از مهاجران............ 123

مبحث دوم: بررسي نمونه هاي عيني نقض حقوق مهاجران

در برخي کشورها............................ 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گيري در برابر كولي ها126

گفتار دوم: آلمان و نقض حقوق مهاجران........ 128

گفتار سوم: نقض حقوق مهاجران در ساير كشورها129

بند اول:آمريکا........................... 129

بند دوم: نروژ............................ 130

بند سوم: انگليس.......................... 130

مبحث سوم: بررسي نمونه هاي عيني حمايت از حقوق مهاجران

در برخي کشورها.............................. 132

گفتار اول: كانادا و حمايت از مهاجران در چارچوب رعايت حقوق انساني.......................................... 132

گفتار دوم: اسپانيا نمونه مناسبي در تضمين و رعايت حقوق مهاجران 133

گفتار سوم: اقدامات حمايتي ساير كشورها در زمينه حقوق مهاجران134

بند اول: اتحاديه آفريقا................... 134

بند دوم: استراليا......................... 135

بند سوم: سوئد............................ 136

نتيجه گيري................................... 138

 فصل پنجم: جايگاه مهاجران و حمايت ازحقوق آنها در ايران

مقدمه....................................... 141

مبحث اول: تعريف، تاريخچه، و جايگاه مهاجران در ايران 142

عنوان صفحه

 

گفتار اول: تعريف مهاجران در حقوق داخلي ايران142

گفتار دوم: تاريخچه مهاجران در ايران........ 144

گفتار سوم: جايگاه مهاجران در حقوق داخلي ايران 145

مبحث دوم: بررسي قوانين و نهادهاي داخلي ايران در زمينه حمايت از مهاجران..................................... 146

گفتار اول: بررسي قوانين ايران در زمينه حمايت از مهاجران147

بند اول: بررسي قوانين ايران در حوزه حقوق عمومي

در زمينه حمايت از مهاجران................. 147

الف: قانون اساسي....................... 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب

19ارديبهشت 1310........................ 148

ج: قانون کار........................... 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه..... 151

ه: آئين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342... 153

بند دوم: بررسي قوانين ايران در حوزه حقوق خصوصي

در زمينه حمايت از مهاجران................. 154

الف: قانون مدني........................ 154

ب: قانون آيين دادرسي مدني............... 155

ج: آيين نامه استملاک اتباع بيگانه مصوب 1328155

د: قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب1310 156

گفتار دوم: بررسي نهادهاي داخلي ايران در زمينه حمايت از مهاجران 157

بند اول: انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده (حامي)157

بند دوم: شوراي عالي هماهنگي امورايرانيان و اداره توسعه اشتغال

در خارج از کشور......................... 158

بند سوم: شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور 159

بند چهارم: اداره کل امور بين الملل قوه قضائيه 159

بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور 161

نتيجه گيري................................... 161

 نتيجه گيري نهايي................................ 164

 منابع و مآخذ.................................. 167

فصل اول

 

 
 
 

مقدمه

 مهاجرت[1] موضوع تازه اي نيست. بشر همواره به دلائل گوناگون از جمله جهت دستيابي به استانداردهاي زندگي بهتر نقل مكان نموده است. از يك نگاه مهاجرت پديده اي مثبت است. اما با شكل گيري دولت- ملت ها مهاجرت پيچيده تر گرديده است. مهاجرت ابعاد گوناگوني دارد و در شاخه هاي مختلف علم مي تواند مورد نظر باشد. در عصر حاضر بويژه با رشد و توسعه تكنولوژي مهاجرت گسترده تر شده و انواع گوناگوني را شامل مي شود. گذشته از جنبه هاي مثبت و منفي، مهاجرت همگام و همراه با بشر و ناشي از ذهن كنجكاوگر انسان بوده است. جهت بهره برداري بيشتر و بهتر از منافع مهاجرت، ضرورت دارد دولتها با توجه به اوضاع و شرائط خود در اين زمينه وضع قانون نمايند. البته به نظر مي رسد كه برخي از قواعد و مقررات بين المللي اين قوانين را تحت تأثير قرار داده و از دولتها اين انتظار مي رود تا قوانين مهاجرتي خود را با در نظر گرفتن تمام حقوق انساني وضع نمايند.

اجازه ورود و يا پذيرش مهاجران به خاك يك كشور به معناي تضمين تمام حقوق آنان نيست و در همه كشورها حمايت يكساني از آنها به عمل نمي آيد. از اين جهت حمايت بين المللي جايگاه خود را در راستاي حفظ و تأمين حقوق مهاجران تبيين مي نمايد. در اينكه همه كشورها بايد در انطباق با حقوق بين الملل قوانين مهاجرتي خود را تصويب نمايند، تفاوتي ميان كشورهاي مهاجرپذير و يا مهاجرفرست وجود ندارد. در برخي كشورها يكي از مسائل مهم مربوط به مهاجران و حوزه حقوق آنها و چگونگي حمايت از آنها در سطح بين المللي مي باشد. از آنجا كه مهاجرت ابعاد گوناگوني دارد با تأثيرگذاري بر رشد و توسعه كشورها شايد بتوان از آن به عنوان يك راه حل جهت بحران اقتصادي جهان ياد كرد.

با جهاني شدن ضرورت دارد روابط كشورها آزادانه وجود داشته باشد و مهاجران به راحتي وارد كشور مورد نظر خود شوند. اما در سطوح ملي و بين المللي در اين خصوص مقررات مختلفي وجود دارد. هر چند حمايت از مهاجران چنين مقرراتي را ايجاب مي نمايد، اما در برخي كشورها همين مقررات يا حقوق مهاجران را برآورده نساخته و يا حتي منافي با حقوق اوليه آنان است. يكي از مسائل اساسي در خصوص مهاجران حقوق شهروندي آنان است، از آن جهت كه آنان مدت مديدي را در كشور ديگري اقامت گزيده و عدالت و انصاف حكم مي نمايد كه در زمان اقامت خود در كشور ديگر از حداقل حقوق شهروندي برخوردار باشند. به نظر مي رسد حمايت هاي داخلي در چارچوب قوانين ملي تنها منافع دولتها را در نظر دارد و بر اساس اينكه كشوري مهاجرپذير و يا مهاجرفرست است، اين قوانين و مقررات متفاوت مي باشند.

بدين جهت اين موضوع مطرح است كه آيا در حقوق بين الملل مي توان حمايت هايي را كه بنحو يكسان توسط كشورها در خصوص مهاجران اعمال شود، در نظر گرفت و اينكه آيا اساساً چنين حمايت هايي در سطح بين المللي وجود دارد؟ چنانچه حمايت از مهاجران در سطح بين الملل موضوعيت داشته باشد حتي مي توان تحت عنوان گروهي خاص كه در حقوق بشر نيز از آنان حمايت به عمل مي آيد مطرح باشند. چرا كه حقوق بشر صرفنظر از حمايت از حقوق تمام انسان ها به عنوان يك بشر، از حقوق اقشار خاصي بنحو خاص حمايت مي كند كه اغلب گروه هاي آسيب پذير مي باشند. در همين راستا مي توان حمايت حقوق بشر از كارگران و زنان مهاجر را مورد نظر قرار داد. قواعد ناظر بر حقوق بشر صرفنظر از تابعيت و مليت مقرر شده و بيش از دو قرن است كه حقوق بين الملل حداقل استانداردهاي بين المللي رفتار با بيگانگان را وضع نموده و عدم رعايت آن مقررات مسئوليت بين المللي به همراه دارد.

در چارچوب حمايت هاي بين المللي از مهاجران مي توان به نقش و جايگاهي كه اسناد و مقررات بين المللي براي مهاجران قائل اند اشاره نمود. همچنين مهاجرت در سازمان ها و نهادهاي بين المللي نيز مورد توجه بوده است و شايد بتوان گفت هر چند تنها سازمان تخصصي در اين خصوص سازمان بين المللي مهاجرت[2] است، اما بنحوي دغدغه مشترك همه سازمان ها و نهادهاي بين المللي بوده است و مي باشد. در اين خصوص همكاري كشورها با اين نهادها نوعي ضمانت تأمين حقوق مهاجران است. در واقع مهاجرت در كشورهاي مختلف به عنوان يك مسأله اساسي و مهم مد نظر قرار گرفته است و همين امر سبب همكاري كشورها در سطوح مختلف در خصوص مهاجرت بوده است. نهادهايي كه داعيه حمايت از مهاجران را سر مي دهند متعدد و متنوع مي باشند، اما آنچه مي تواند تضمين عمده اي جهت حفظ حقوق مهاجران باشد در چارچوب سازمان ها و نهادهاي بين المللي شناخته شده حقوق بشري و حمايت در اسناد بين المللي بويژه اسناد بين المللي حقوق بشري مي باشد.

 سابقه علمي

 در زمينه حمايت از مهاجران جمع آوري مطالب به زبان فا

Immigration.-[1]

[2]- International Organization for Migration (IOM).



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری بررسی ویژگی های
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 23:02 | بازدید : 246 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری

بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری

چکیده

شناخت حقوق راجع به نرم­افزارهای رایانه­ای و سیستمی که قانون­گذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راه­گشای حمایت گسترده از این حقوق نوین می­باشد. از این رو بر آن شدیم که سیستم حمایتی از این حقوق را در مقایسه با حقوق سایر آثار ادبی و هنری به دلیل شباهت­های زیاد و تفاوت­های بنیادین مورد بررسی قرار دهیم.

در حقوق ایران منابعی وجود دارد که هر دوی این سیستم­ها را مورد بررسی قرار داده است اما تحقیقی که بطور جامع به بررسی ویژگی­ حمایت از نرم­افزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری بپردازد نداشتیم بنابراین سعی شد که ضرورت وجود کامپیوتر و رابطه­ی بین قواعد حمایتی از این دو حقوق و شباهت­ها و تفاوت­های بین آنها بررسی شود و با این فرضیه که وجود کامپیوتر برای استفاده از نرم­افزار نظامی جداگانه را می­طلبد و شباهت بین آثار موجب می­شود که قواعد شباهتی باهم داشته باشند، از فرضیه­های این پایان­نامه است.

در این پایان­نامه ابتدا به تعریف مفاهیم پرداخته شده و سپس با روشن شدن این که نرم­افزارها و سایر آثار ادبی و هنری چه ویژگی­هایی دارند بررسی مقایسه­ای بین آنها صورت گرفت.

با این که نرم­افزارهای رایانه­ای از خانواده آثار ادبی و هنری می­باشند اما ویژگی­های خاص آنها حمایت ویژه و خاص منطبق با شرایط روز و جامعه­ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را طلب می­کند.

نرم­افزارهای رایانه­ای به دلیل ماهیت خاص و ویژه­ای که دارند و ویژگی­هایی نظیر ضرورت استفاده از کامپیوتر و به­کارگیری نرم­افزار، ماهیت عمدتا" کاربردی نرم­افزار و امکان حمایت دوگانه از نرم­افزار تحت عناوین اثر ادبی و اختراع، حمایت خاص را طلب می­کنند. پیشنهاد می­شود قانون­گذار ایران با مراجعه به قوانین اروپایی که به صورت کامل در این زمینه وضع شده­اند مستثنیات بیشتری را در مورد استفاده از نرم­افزارها برگزیند، حقوق معنوی در نرم­افزارها را جدی­ترگرفته و سرعت را جایگزین بروکراسی اداری در ثبت نرم­افزار کند و ضمانت اجرای مدنی برای ناقضان نرم­افزار (اشخاص حقوقی) برگزیند.

 فهرست اجمالی :

   

علائم اختصاری

3

مقدمه

4

بخش اول مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری و نرم افزار

8

فصل اول - مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری

9

گفتار اول تعریف آثار ادبی و هنری

10

گفتار دوم - مصادیق آثار ادبی و هنری

13

فصل دوم مفهوم و انواع نرم افزارها

19

گفتار اول تعریف نرم افزار و تفکیک از آثار مشابه

20

گفتار دوم انواع نرم افزارها

30

بخش دوم وجوه افتراق و اشتراک بین آثار ادبی ، هنری و نرم افزار

38

فصل اول وجوه اشتراک

39

گفتار اول ماهیت عمدتا نوشتاری نرم افزارها

40

گفتار دوم کاربرد غیر صنعتی نرم افزار

46

گفتار سوم ضرورت شرط اصالت در نرم افزارها

47

گفتار چهارم عدم توجه به ویژگی های اثر

49

 

گفتار پنجم خارج بودن فکر از شمول حمایت

50

فصل دوم وجوه افتراق

52

گفتار اول ماهیت عمدتا کاربردی نرم افزار

53

گفتار دوم ضرورت استفاده از رایانه در به کارگیری نرم افزار

54

گفتار سوم امکان حمایت دوگانه ازنرم افزار ( اثرادبی واختراع )

55

گفتار چهارم تفاوت در قراردادهای انتقال

58

بخش سوم ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار و تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها

 

62

فصل اول - ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار

63

گفتار اول تفاوت در حقوق مادی و مستثنیات آن

64

گفتار دوم تفاوت در حقوق معنوی

83

فصل دوم تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها

97

گفتاراولتلاش قانون 1379 در برقراری نظام مستقل حمایت از نرم افزارها

99

گفتار دوم ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن

107

نتیجه گیری

پیشنهاد ها

113

115

فهرست منابع

117

فهرست تفصیلی

121

 علائم اختصاری:

قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/1352

ق ت ت ک ن آ

 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379

ق ح ح پ ن

 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1384

ق ح ح م م ه

واژگان کلیدی :

نرم افزارهای رایانه ای

حقوق مالکیت ادبی و هنری

حقوق مادی

حقوق معنوی

مستثنیات حقوق مادی

 مقدمه :

بیان مساله :

پیشرفت سریع تکنولوژی ، به ویژه فناوری اطلاعات[1] و ارتباطات روز به روز چشم اندازها و افق های روشن تری را جهت تسخیر قلل علمی ، فنی و صنعتی و حل مشکلات و مسائل بشر فراهم کرده است . در این بین نرم افزارهای رایانه ای که جزئی از خانواده ی بزرگ فناوری اطلاعات هستند سهم برجسته ای را به خود اختصاص داده است . شناخت حقوق راجع به نرم افزارهای رایانه ای و سیستمی که قانون گذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راه گشای حمایت گسترده و کامل تر از این حقوق نوین می باشد .

قانون گذار ایران سیستمی دوگانه را در حمایت از نرم افزارهای رایانه ای برگزیده است که شناخت این سیستم دوگانه و حل مسائل راجع به آن در گرو بررسی این حقوق و حقوقی است که در حمایت از سایر آثار ادبی و هنری شناخته شده است . در واقع آثار نرم افزاری دارای تفاوت هایی با سایر آثار ادبی و هنری است که وضع مقررات ویژه در برخی موارد را ضروری می گرداند از جمله این که ، نرم افزارها برخلاف عمده آثار ادبی و هنری کمتر فاقد جنبه های ذوقی و زیباشناسانه هستند . از سوی دیگر ، نرم افزارها اصولا جنبه کاربردی دارند در حالی که سایر آثار ادبی و هنری به طور استثنایی قابل استفاده برای رفع نیازهای مادی بشر هستند . سرانجام ، برای بهره برداری از نرم افزار استفاده از رایانه یا کامپیوتر ضروری است ولی سایر آثار ادبی و هنری بدون استفاده از رایانه و مستقیما قابل استفاده هستند .

علی رغم این تفاوت ها بین نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری وجوه اشتراک فراوانی از جمله لزوم اصالت و عدم توجه به ویژگی های اثر و نیز از حیث برخی حمایت های ضروری وجود دارد . بنابراین شناختن ماهیت نرم افزارها و حقوق مادی و معنوی که به پدیدآورندگان آن ها تعلق می گیرد و به طور خلاصه وجوه افتراق و اشتراک بین نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری به ویژه از حیث حقوق پدیدآورندگان آن ها ضرورت دارد .

ضرورت و اهداف تحقیق :

همواره این مساله که نرم افزارها در حقوق ایران دارای چه شرایطی هستند و پاسخ به این سوال که آیا سیستم حمایتی آثار ادبی و هنری و یا حتی تلفیقی از دو سیستم ادبی و اختراع مناسب اندام نرم افزار است مورد تحقیق های بسیار بوده است . اما نکته ای که در اغلب موارد به آن توجهی نشده ، این است که نرم افزارها چه خصوصیاتی دارند و آیا با توجه به این خصوصیات لازم بوده که مورد حمایت خاص قرار بگیرند یا خیر؟ سوال دیگری که ضرورت این تحقیق را نشان خواهد داد این است که آیا با برگزیدن سیستم خاص مشکلات عمده در مورد نرم افزارها حل خواهد شد ؟

مجموعه این تردیدها و سوالاتی از این قبیل ما را بر آن داشت که به عنوان تحقیقی خاص در مورد نرم افزار و مقایسه آن با سایر آثار ادبی و هنری به موضوع بپردازیم . در این تحقیق سعی خواهد که ابتدا گزارشی واضح از سیر تولید یک نرم افزار مورد بررسی قرار بگیرد تا خصیصه های اصلی یک نرم افزار معلوم گردد سپس سیستم حمایتی قانون گذار ایران به طور کلی شناخته شود و تفاوت ها و شباهت های این دو گروه از آثار مورد بررسی قرار گیرد تا به وضوح معلوم گردد که نیاز ما در مورد حمایت از نرم افزار چه بوده است و آیا قانون و سیستم فعلی این نیاز را بر طرف ساخته است یا خیر ؟

 سوالات تحقیق :

پرسش اصلی :

- با توجه به ویژگی های نرم افزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری نظیر ضرورت وجود کامپیوتر[2] برای بهره برداری از نرم افزار و ماهیت فنی برنامه های رایانه ای آیا حمایت های خاص از نرم افزارها ضروری است ؟

پرسش های فرعی :

- چه رابطه ای بین قواعد حمایت از نرم افزارهای رایانه ای با قواعد حاکم بر سایر آثار ادبی و هنری وجود دارد ؟

- حقوق نرم افزارهای رایانه ای با سایر آثار ادبی و هنری چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد ؟

فرضیه ها :

فرضیه اصلی :

نرم افزار رایانه ای دارای ویژگی هایي از قبیل ضرورت وجود کامپیوتر برای بهره برداری از نرم افزار ، ماهیت فنی برنامه های رایانه ای هستند که نیازمند حمایت هایی متفاوت از سایر آثار ادبی و هنری از حیث حقوق مادی ، حقوق معنوی و مستثنیات حقوق مادی و مدت حمایت است .

فرضیه های فرعی :

- در حقوق ایران نرم افزارها تحت نظام خاص حمایت می شوند هر چند این نظام برگردان ناقص نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری است .

- نرم افزارهای رایانه ای شباهت هایی با سایر آثار ادبی و هنری دارد که موجب می شود برخی از قواعد حقوق آثار ادبی و هنری در مورد نرم افزارها هم قابل اعمال باشد .

 پیشینه و روش تحقیق :

در زمینه حقوق نرم افزارهای رایانه ای و مالکیت های ادبی و هنری به طور کلی یا در مورد برخی از جنبه های آنها تحقیقات زیادی صورت گرفته اما در مورد مقایسه بین این دو گروه و بررسی نرم افزارها تحقیق خاصی صورت نگرفته است . روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد .

در این پایان نامه ابتدا مفاهیمی هم چون نرم افزار و آثار ادبی و هنری مورد شناسایی قرار خواهد گرفت سپس وجوه اشتراک و افتراق بین این دو گروه به تفصیل بیان خواهد شد و در انتها مباحثی تحلیلی از حقوق نرم افزاری ایران و به ویژه قانون 1379 ، خصایص و معایب آن ارائه می شود .

 بخش اول :

مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری و نرم افزار

 فصل اول :

مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری

 فصل دوم :

مفهوم و انواع نرم افزارها

  اول :

 مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری

 گفتار اول :

تعریف آثار ادبی و هنری

قبل از پرداختن به تعریف آثار ادبی و هنری ، بیان مختصری در مورد حقوق مالکیت فکری[3] مفید به نظر می رسد . حقوق مالکیت فکری یا به تعبیری حقوق آفرینش های فکری ، عبارت است از مجموعه حقوق ناشی از پدیدآوردن آثار و خلاقیت های فکری که با پدید آمدن این گونه آثار حق انحصاری بهره برداری از آن ها به پدیدآورنده تعلق می گیرد .

امروزه حقوق فکری وجه رایج و پول اقتصاد مدرن معرفی شده تا آن جا که آمارها نشان از رشد و پیشرفت 8/5 درصدی در کپی رایت و اختراعات آمریکا داشته و این در حالی است که رشد صنایع در این کشور تنها معادل 5/2 درصد بوده است[4] . مالکیت فکری عنوانی است که شامل حقوق تمامی زمینه های فکری از جمله آثار ادبی ، هنری و صنعتی می باشد در نتیجه آثار ادبی ، هنری و نرم افزارها زیر شاخه های مالکیت فکری هستند .

الف- آثار ادبی :

در حقوق ایران و بالاخص در ق ح ح م م ه تعریفی از آثار ادبی ارائه نشده است . این قانون به طور کلی به ذکر این آثار پرداخته و حتی معیاری که با آن بتوان این گونه آثار را مشخص ساخت و مرز دقیقی بین این آثار و سایر آثار بنا ساخت ارائه نکرده است [5] .

درکنوانسیون برن [6] نیز هر تولیدی که در حوزه ی علمی و ادبی صورت بگیرد مشمول اثر ادبی دانسته شده است . این کنوانسیون در ادامه ی بیان این مطلب ، به آوردن مصادیق این گونه آثار پرداخته است . قانون دیگری که درمورد مفهوم اثر ادبی می توان از آن یاری جست قانون حق تکثیر ، طراحی و حق اختراع انگلستان است که بر خلاف دیگر قوانین اثر ادبی را تعریف کرده که صرف نظر اشکالات وارده به بیان این تعریف می پردازیم . این قانون در ماده ی 103 خود اثر ادبی را عبارت از هر اثر غیر نمایشی و غیر موسیقایی که به صورت مکتوب ، شفاهی یا کلامی پدید آمده باشد ، می داند[7] .

شاید بتوان اثر ادبی را این گونه تعریف نمود : اثر ادبی عبارت است از اثری که فارق از هنرهای مرسوم پدید آمده و ریشه در زبان ، فرهنگ و ادب مردم دارد . درباره ی آثار ادبی بایستی گفت : این آثار سابقه ی طولانی تری نسبت به سایر آثار فکری داشته و از اهمیت بالاتری برخوردار هستند . این سابقه به یونان و روم باستان می گردد که در آن زمان سرقت ادبی به عنوان عملی زشت تقبیح می شده است [8] .

برخی آثار ادبی را به شاخه های آثار ادبی علمی و آثار ادبی تخیلی تقسیم کرده اند اعم از این که جنبه ی فرهنگی یا کاربردی داشته باشند[9] . در برخی قوانین مثل قانون ایالات متحده آمریکا اثر ادبی به گونه ای تعریف شده که شامل نرم افزاهای رایانه ای و پایگاه های داده نیز می شوند [10] .

ب- آثار هنری

در مورد آثار هنری ، ق ح ح م م ه تعریفی ارائه نکرده است . کنوانسیون برن در این مورد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیق کلی آثار ادبی و هنری اکتفا کرده است . قانون گذار ایران در ماده ی 2 ق ح ح م م

1. Information Technology

1. Computer

[3].Intellectuall property law

[4] . میرقاسم جعفرزاده، جزوه ی درسی درآمدی برحقوق آفرینش های فکری، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال اول تحصیلی83-82،ص115.

[5]. ستار زرکلام،حقوق مالکیت ادبی وهنری،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،تهران، چاپ اول ، بهار 1387، صفحه ی 57 ، شماره ی 53 .

[6]. Bern convention

[7] . قانون کپی رایت ، طراحی واختراعات انگلستان1988.

[8] .آذر کیوان آذری،حقوق معنوی پدیدآورنده ی اثر، نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،ش22، تیرماه 1360،ص7.

[9] .کلود کلمبه ، ترجمه ی علیرضا محمدزاده وادقانی ، اصول بنیادین حقوق مولف وحقوق مجاور در جهان ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، زمستان1385 ،ص46 .

[10] .همان ،ص46 .



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


اطلاعات پزشکی برنامه ای شامل اطلاعات پزشکی درباره انواع میوه ها،سبزی،شیرینی،غذای کودکان وغذاهای آ
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 23:00 | بازدید : 237 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )

اطلاعات پزشکی

برنامه ای شامل اطلاعات پزشکی درباره انواع میوه ها،سبزی،شیرینی،غذای کودکان وغذاهای آماده و...است.ومیزان چربی،پروتئین،فیبر و...درمورد موادغذایی ارایه می دهد.



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولی
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 22:59 | بازدید : 237 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

چکیده:

حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی می­پردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا می­کند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.

اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پاره­ای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن می­شود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.

واژگان کلیدی:

قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی

مقدّمه:1

اهميّت و ضرورت تحقيق:4

فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق:5

مبانی نظری و پيشينه تحقيق:6

روش تحقیق:8

ساختار تحقیق:9

بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی)10

فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن12

مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره12

گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی12

الف) در متون قانونی:12

ب) در دکترین حقوقی:13

ج) در متون فقهی:15

گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی16

الف) در حقوق رومی ژرمنی:16

ب) در حقوق کامن لا:17

ج) کنوانسیون های بین المللی:18

کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا:19

سند Unidroit :20

مقرّرات اینکوترمز:21

مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره21

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه22

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه24

گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه25

مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره28

گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره28

گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره33

الف) انفساخ قرارداد34

ب) تعلیق قرارداد40

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی43

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی44

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی:44

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری50

الف) بارنامه دليل قرارداد باربري است.51

ب) بارنامه در حكم رسيد دريافت كلّي كالا به مقدار تعيين شده و با ظاهری سالم است.51

ج) بارنامه داراي قابليت نقل و انتقال است.52

د) بارنامه دليل مالكيت است.53

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی53

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی54

گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی57

الف) اجاره سفری:58

ب) اجاره زمانی:58

ج)اجاره دربست (لخت):59

د) اجاره برای حمل تناژ معیّن:60

ه) اجاره جزئی:60

بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها62

فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی63

مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی64

گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر65

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا65

ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده67

ج) چیدن کالا67

گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی68

الف) حمل با احتیاط کالا68

ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف68

ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده68

مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی69

گفتار اوّل: حقوق داخلی69

گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی76

الف) کنوانسیون بروکسل:77

ب) کنوانسیون هامبورگ:77

ج) کنوانسیون روتردام:79

فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری81

مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی82

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران82

الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی:84

ب) بلیّات طبیعی:85

ج) جنگ و نتایج آن:86

د) عملیّات دشمنان جامعه:87

و) محدودیّتهای قرنطینه:88

ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار:88

ح) شورش یا اغتشاش:89

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی90

الف) کنوانسیون بروکسل:90

ب) کنوانسیون هامبورگ:90

ج) کنوانسیون روتردام:91

د) قوانین خارجی:92

مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت95

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران95

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی102

الف) کنوانسیون بروکسل:102

ب) کنوانسیون هامبورگ:102

ج) کنوانسیون روتردام:104

د) حقوق فرانسه:105

گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی106

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها109

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی110

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر111

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری111

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی:111

ب) تجهیز کشتی:112

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده:112

د) عملیّات باربندی:113

ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق:114

و) حرکت با سرعت مجاز:115

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره115

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر:115

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی:116

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی:116

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر118

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری118

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره119

الف) پرداخت اجاره:119

ب) بازگرداندن کشتی120

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی122

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی123

گفتار اوّل: در اجاره سفری123

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر:123

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:125

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها128

مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی130

گفتار اوّل: در اجاره سفری130

الف) حقوق کامن لا:130

ب) حقوق رومی ژرمنی:131

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها134

نتیجه گیری:136

منابع:139

 مقدّمه:

اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.

در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف می­شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا... بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[3].

مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].

برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].

قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و درمقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با

[1] . سوره بقره، آیه 185.

[2] . سوره حج، آیه 78.

[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.

[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.

[5]. همان، ص 480.

[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حمل­وتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام ارادهword : تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام ارادهword
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 22:58 | بازدید : 235 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام ارادهword

: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام ارادهword

مقدمه:

اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.

در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.

این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.

علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.

1)بيان مسأله

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].

به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و ... علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

2) اهميت و ضرورت تحقيق :

1-2)اهمیت وضرورت نظری:

بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.

ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.

در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.

2-2)اهمیت و ضرورت عملی:

نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

 3)هدف هاي تحقيق :

1-3)هدف اصلی:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده.

 2-3)اهداف فرعی:

1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.

2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.

3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.

4) سؤال هاو فرضیه های تحقيق :

1-4)سؤال اصلی:

اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟

2-4)سؤالات فرعی:

1. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟

2. آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟

3. گرایش جدید قانونگذار به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی(به تفاوت موارد) چه توجیهی داشته است؟

3-4) فرضیه های تحقیق

1. به نظر می رسد که اعلان اراده در ایجاد تمامی اعمال حقوقی شرط باشد.

2. به نظر می رسد در عقود با توجه به ماده 191 قانون مدنی اعلان اراده شرط وقوع است.

3. به نظر می رسد با توجه به شرط بودن اعلان در قبولی، اعلان جهت وقوع ایقاعات نیز شرط است.

4. به نظر می رسد وجود اهداف مهمی، چون حفظ حقوق اشخاص، مقنن را به انحاء مختلف به شکل گرایی سوق داده است.

 

مبانی نظری و پيشينه تحقيق :

سخن درباره کاشف، در فقه بسیار ریشه دار است. بحث پیرامون این موضوع تقریباً در همۀ تألیفات فقهی دیده می شود. فقها در این زمینه دقت بسیاری مبذول داشته اند. به نظر ایشان اگر انشاء درونی با کاشفی ابراز نشود، عقد یا ایقاعی محقق نمی شود. در این راستا برخی در بین مبرزات، تنها لفظ را شایسته ایفای این نقش دیده اند و تنها در صورت عدم قدرت تکلم است که اشاره جایگزین لفظ می_ شود[5]. یعنی انشاء درونی به تنهائی کفایت نمی کند و در عین حال ابراز آن انشاء با هر مبرزی منشأ اثر نیست. اما گروه دیگر نظر داده اند که تفاوتی نمی کند که مبرز چه باشد آن چه اهمیت دارد این است که انشاء درونی به وسیله ای اعلام و کشف گردد[6].

با این وجود باید گفت که در ایقاعات، هر چند اکثر قریب به اتفاق فقها نظر به ضرورت اعلام اراده داده اند، اما نظر مخالفی نیز به طور مهجور موجود است[7]. ضرورت اعلام اراده در فقه امامیه نه تنها در عقود[8] به طور مسلم پذیرفته شده است در ایقاعات نیز جز عده ای قلیل نظر به ضرورت اعلام اراده داده- اند.

نیاز همه اعمال حقوقی به کاشف (اعلام)، از نقطه نظر فقها، از جمله اموری است که نمی توان در آن تردید کرد. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. به اجمال دیدیم که عده ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.

قانونگذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره ای ندارد. فقدان نص در این خصوص اختلاف نظرهای عمیقی را موجب شده است. تعیین نحوه اعلام هم در پاره ای از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که برخی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلة اثبات می دانند، اما پاره ای دیگر آن را به مرحلة ثبوت منتسب می کنند. تا آن جا که مورد بررسی قرار گرفت کتاب، رساله یا پایان نامه ای که به تفصیل و به طور مستقل در این خصوص نگاشته شود یافت نشد و اکثر نویسندگان حقوق مدنی از کنار مسأله ای بدین اهمیت که وجود یا عدم ماهیت های حقوقی بسته به آن است (نظر به اعتباری بودن ماهیت های حقوقی)، گذشتند بی آنکه در این خصوص قلم فرسایی کرده، به طور شایسته ای به تشریح آن بپردازند. آنچه در این کتب دیده می شود در واقع متابعتی صرف از دو نظر موجود است. در کتب پاره ای از استادان به طور پراکنده مطالب تازه و بدیعی در این مورد یافت می شود که آن هم به شکل اختلافی جلوه می کند.

ابزارهاي تحقيق، استفاده از روش کتابخانه ای و بهره برداری از کتب، مقالات، جزوات درسی، پایان نامه- ها و غیره بوده است. شيوه انجام تحقيق هم، تحلیلی و اسنادی، با استفاده از فیش برداری از متون و تدوین و تبویب مطالب بر اساس یک ساختار منطقی می باشد.

پایان نامه حاضر در دو بخش به نگارش در آمده است. بخش اول آن به تعاریف و کلیات اختصاص یافته است، که در فصل نخست آن از اعمال حقوقی و انواع آن سخن به میان آمده، و در فصل دوم آن مباحثی پیرامون اراده، انواع آن، چگونگی تحقق انشاء و نقشی که کاشف در آن ایفاء می کند مطرح شده است. بخش دوم پایان نامه به نقش اعلام در انشاء اعمال حقوقی منصرف است که فصل نخست آن مربوط به نقش اعلام در ایجاد عقود، دلایل آن و نقد آن دلایل می باشد، و فصل دوم بخش اخیر به نقش اعلام در ایقاعات، دلایل آن و نقد آن دلایل متوجه است. فصل سوم این بخش به رویکرد جدید مقنن به اعلام، و دلایل این رویکرد پرداخته شده است و مصادیق بارزی از این رویکرد جهت اثبات ادعای اخیر معرفی شده اند.

 بخش اول:

تعاریف و کلیات

(مباحثی پیرامون اعمال حقوقی، اراده و انشاء)

 فصل اول: تعریف اعمال حقوقی

اعمال حقوقی را این گونه تعریف کرده‌اند: «اعلام اراده‌ای است که به منظور ایجاد اثر خاص انجام می‌شوند، و حقوق نیز همان اثر مقصود را برآن بار می‌کند»[9] اعمال حقوقی در برابر وقایع حقوقی قرار می‌گیرد. وقایع حقوقی، گروهی از وقایع دانسته شده است که یا اراده شخص در ایجاد آن نقشی ندارد مثل مرگ و تولد، و یا اینکه اگر نفس واقعه مورد اراده مرتکب بوده، اثری را که قانون برآن واقعه بار می‌کند مطلوب و مورد اراده او نبوده است[10].

بدین ترتیب اعمال حقوقی اعمالی هستند که هم نفس عمل و هم نتیجه‌ای که قانون بر آن بار می‌نماید مورد اراده انجام دهنده عمل بوده است. اعمال حقوقی ماهیت‌های اعتباری می‌باشند که وجود آنها توسط قانونگذار وضع و اعتبار شده، و احکام و آثاری را برای آن اعمال مقرر داشته است. در این فصل آن گونه که از عنوان آن پیداست انواع اعمال حقوقی را مطرح می‌نمائیم، و در آن تقسیم هم به تقسیم دیگری دست خواهیم زد. اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 مبحث اول

[1]-مهدی شهیدی، (1385)، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهارم، تهران، مجد، ص202.

[2]-ناصر کاتوزیان، (1371)، حقوق مدنی ایقاع، چاپ اول، تهران، نشر یلدا، ص61.

 [3]-Unilateral Contracts

1- حسن امامی، (1368)، حقوق مدنی، ج4، چاپ چهارم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، صص184و185.

- محمد بن الحسن الحلی، (1409)، شرایع الاسلام، ج3، چاپ اول، بیروت، دارالزهراء، ص20.[5]

[6]- ابوالحسن محمدی، (1383)، گزیده متون فقه(1-2-3-4)، چاپ چهارم،تهران، میزان، ص148.

 

[7]- ملا علی قزوینی، (1369 ش.)، صیغه العقود و الایقاعات، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، ص69.

 [8]- Contracts

[9]- ناصر کاتوزیان، (1377 )، فلسفه حقوق، ج 2، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 654.

[10]- همان، ص 654.

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جزوه معماری جهان-مهر علی جزوه معماری جهان-مهر علی دانلود جزوه معماری جهان-مهر علی تعداد ص: 200
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 22:57 | بازدید : 221 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
جزوه معماری جهان-مهر علی

جزوه معماری جهان-مهر علی

دانلود جزوه معماری جهان-مهر علی

تعداد ص: 200

فرمت فایل: pdf

نوع فایل: تایپ شده 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جزوه خلاصه معماری تاریخ ایران-مهرعلی جزوه خلاصه معماری تاریخ ایران-مهرعلی دانلود جزوه خلاصه معمار
شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 22:56 | بازدید : 233 | نویسنده : filecompartment | ( نظرات 0 )
جزوه خلاصه معماری تاریخ ایران-مهرعلی

جزوه خلاصه معماری تاریخ ایران-مهرعلی

دانلود جزوه خلاصه معماری تاریخ ایران-مهرعلی

تعداد ص: 191

فرمت فایل: pdf

نوع فایل: تایپ شده 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


منوی کاربری


عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
نویسندگان
آخرین مطالب
دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 1351
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 6
:: تعداد اعضا : 5

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 37
:: باردید دیروز : 1674
:: بازدید هفته : 1785
:: بازدید ماه : 2150
:: بازدید سال : 2566
:: بازدید کلی : 2566
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران